برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: حول البرنامج

البرنامج
- مطوية بالإنجليزية: 2006
- مطوية بالعربية: 2006
- الوثيقة المرجعية للمشروع RAB/99/005 (بالإنجليزية)
- تقرير تقييم المشروع والملاحق (بالإنجليزية)

أطلق المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج إدارة الحكم في الدول العربية في أوائل سنة 2000. وإدراكا من القائمين على هذا البرنامج للصلة الوثيقة بين الحكم الصالح والتنمية البشرية المستدامة، جعلوا هدف البرنامج مساعدة المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تحسين عمليات إدارة الحكم في الدول العربية من منظور التطلع الدائم إلى تحقيق الاستدامة. ويساعد البرنامج في تعزيز عملية الحكم التي تضطلع بها الدول نفسها من خلال تقديم مجموعة من الخيارات بدلا من تقديم وصفات شاملة، والعمل بمشاركة القوى الفاعلة في المنطقة على تحديد الاحتياجات والحلول.

تتعلق نشاطات برنامج إدارة الحكم في الدول العربية بسيادة القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة. وتشمل هذه الأنشطة تقديم النصح بخصوص السياسات المتبعة، والإسهام في بناء القدرات المؤسسية، واختبار خيارات السياسات الممكنة من خلال مشاريع ارتيادية. فمنذ نشوئه، أطلق برنامج إدارة الحكم في الدول العربية مشروعات لتشجيع الحوار حول الإصلاح القضائي؛ وبناء قدرات المجالس النيابية، خصوصا في مجال إدارة المعلومات والقدرات البحثية، وتثقيف المسؤولين عن إدارة الحكم بشأن أساليب محاربة الفساد.

هذا الموقع
اهتم القائمون على هذا الموقع بثماني موضوعات جوهرية تتعلق بـإدارة الحكم تطبـّق مبادئ المشاركة و سيادة القانون و الشفافية والمساءلة . وعلى الرغم من أن كل موضوع منها يشتمل على المبادئ الثلاثة للحكم الصالح، فقد تم ترتيب كل موضوع تحت المبدأ الأكثر ارتباطا به.

المجتمع المدني:
تعزز علاقة الدولة بالمجتمع المدني التي تم تطويرها بشكل صحيح الحكم الصالح من خلال تقوية المشاركة والشفافية والإنصاف والمساءلة. وتشكل منظمات المجتمع المدني، مثل المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث، ضوابط على سلطة الحكومة، وتسهم في وضع السياسات، وتحمي الحقوق، وتعبّر عن مصالح الناس، وتقدّم الخدمات الاجتماعية. وعبر قيامها بهذه الأمور، تعزز منظمات المجتمع المدني الأساس الاشراكي للدولة.

الانتخابات:
قد تكون الانتخابات التي تعقد بانتظام الوسيلة الرئيسية التي يختار الناس قادتهم بواسطتها. وتتيح الانتخابات المجال للناس للمشاركة والتفاعل مع حكومتهم. وفضلا عن ذلك، يمكن للانتخابات أن تلعب دورا حاسما كآلية للمساءلة وان تضمن تجاوب أفعال الحكومة مع رغبات المحكومين. وتسهم الانتخابات في ترسيخ سيادة القانون عبر إفساح المجال أمام انتقال السلطة سلميا من فريق إلى آخر.

النوع الاجتماعي (الجندر):
إن تحسين مكانة المرأة في المجتمع مسألة أساسية بالنسبة لتحقيق قدر أكبر من المشاركة والإنصاف والفعالية والرؤية الاستراتيجية. كما أن تشجيع مشاركة المرأة في مشاريع التنمية، ووضع مشاريع تنمية محورها حاجات المرأة، وتشجيع التنمية بصفتها من المكونات الأساسية لدور المرأة في الحياة العامة، جميعها خطوات تسهم في تعزيز مكانة المرأة ووضعها في المجتمع.

التشريع:
للسلطة التشريعية دور مؤثر في تعزيز المشاركة والمساءلة وحكم القانون. كما أن تمثيل الناخبين وتقديم الخدمات لهم يعززا المشاركة والمساءلة. وتضمن عملية سنّ القوانين تناغم أو تساوق حكم القانون مع حاجات المجتمع المتغيرة. وتمارس معظم النظم التشريعية في الدول العربية أيضا دورا استشاريا يتوافق مع تقليد الشورى الهادف إلى تقريب الحكومة من الشعب.

الحكم المحلي:
يمكن لتحويل الحكومات إلى حكومات لا مركزية تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والمشاركة والشفافية. وتحولت حكومات الدول النامية في جميع أنحاء العالم إلى اللامركزية في سبيل بناء قدرتها الإدارية والمؤسسية. ومن بين الـ 75 دولة النامية التي يزيد تعداد سكانها على خمسة ملايين نسمة، لم تتبن إلا 12 دولة شكلا من أشكال اللامركزية خلال العقدين الماضيين. ولكن اللامركزية بحد ذاتها لا تضمن إدارة أفضل للحكم. ففي الواقع تخلق اللامركزية غير الفاعلة أو غير الملائمة من المشكلات أكثر مما تحل. ولذا فانه لأمر أساسي أن يتم تطبيق اللامركزية بعناية من أجل ضمان فاعلية المؤسسات المحلية.

الدستور:
يحدد الدستور سيادة القانون من خلال تأطير المبادئ القانونية الأساسية للدولة ويسهم بذلك في شفافية الحكم. كما تسهم الدساتير، من خلال رسم الحدود الفاصلة بين صلاحيات كل سلطة من السلطات الرسمية الثلاث في الدولة وتحديد شكل التفاعل فيما بينها، في تطوير المساءلة ومسؤولية المؤسسات السياسية تجاه بعضها البعض وتجاه المواطنين.

القضاء:
بتوفيره الرقابة على السلطات الأخرى في الدولة، يضمن القضاء محاسبة المؤسسات والمسؤولين عن أفعالهم وتصرفاتهم. وتلعب المؤسسات القضائية أيضا دورا هاما في ضمان حكم القانون من خلال تفسير دستورية القوانين التشريعية والمراسيم التنفيذية، ومن خلال ضمان الالتزام بقوانين البلاد وعدم تجاوزها. ويوفر القضاء أيضا مرجعا إضافيا لسماع شكاوى المواطنين.

حقوق الإنسان:
يمثل دعم واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا معيارا رئيسيا من معايير الحكم الرشيد. كما أن احترام حقوق الإنسان متطلب أساسي من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة. وتوجد حاجة لإبقاء الحكومات والمواطنين على إطلاع على التزامات دولهم تجاه حقوق الإنسان، ولتعرفهم على أداء دولهم على صعيد تنفيذ هذه الحقوق.

الشفافية المالية:
إحدى النتائج المتوقعة لإدارة الحكم، الشفافة والمسؤولة، في ظل حكم القانون وجود شفافية مالية، والتي تشكل بدورها مكونا جوهريا من مكونات إدارة الحكم. وتوضع السياسات الاقتصادية المثلى بحيث تتجاوب قدر الإمكان مع المجتمع المدني فيما تعمل على تشجيع الأسواق الحرة والتنافسية التي تزدهر في ظلها القوى الإنتاجية للقطاع الخاص. ان اللوائح والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة أشبه ما تكون برقّاص توازن لساعة كبيرة يربط بانسجام الدولة بالقطاع الخاص وبالمجتمع المدني.

مكافحة الفساد:
من المسلّم به عالميا أن الفساد هو أحد العقبات الرئيسية في طريق تحقيق التنمية المستدامة. وبشكل عام، فإن معظم الحكومات في المنطقة العربية قد اتخذت خطوات لمحاربة الفساد بما في ذلك التوقيع على الاتفاقيات الأممية وإنشاء رابطة إقليمية طوعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأتاح عدد قليل من الدول العربية لمجتمعاته المدنية تأسيس فروع لمؤسسة الشفافية الدولية كي تقود جهود كشف الفساد والعقبات التي تقف حجر عثرة في وجه مكافحته.

الدكتور عادل عبد اللطيف هو مدير برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يتولى إدارة هذا الموقع كل من الدكتورة إليزابيث بوري، مستشارة في إدارة المعرفة، وعبد خولي، المستشار الفني، بمساعدة مايا أبي زيد، منى سكرية ولينا هيماني.

وقام بكتابة المقالات الخاصة بالموضوعات والدول فريق من الباحثين مؤلف من Betigul Ercan Argun, Sunila Kale, Peter Lyon, and Jacob Weigler عام 2000، وتم تحديث المحتوى عام 2004 من قبل Allan Lockett and Nidal Draiseh تحت إشراف الدكتور كلمنت م. هنري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس في مدينة أوستن. وقام باسم سرحان بالترجمة للعربية، أما المواد المتعلقة بأخبار إدارة الحكم فيقوم بجمعها وتحريرها أحمد سويدان.

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هو وكالة الأمم المتحدة المنفـّذة لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية.

عنوان البرنامج:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
بيت الأمم المتحدة
ساحة رياض الصلح
ص.ب. 11-3216
بيروت، لبنان

هاتف: +961 1 981 641, +961 1 981 642, +961 1 981 643, +961 1 981 644
فاكس: +961 1 981 645
بريد إلكتروني: info@pogar.org
الموقع على الإنترنت: (www.pogar.org) www.undp-pogar.org