الحكم الرشيد >> مكافحة الفساد >> الأردن

اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: وقعت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 وصدقت في 24 شباط/فبراير 2005.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: وقعت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ولم تصدق.

الأردن عضو مؤسس لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يجري حاليا العمل على تأسيس فرع أردني وطني لمنظمة الشفافية العالمية.

المؤسسات والمبادرات الحكومية

أقر مجلس النواب والأعيان "قانون هيئة مكافحة الفساد" الرقم 62/2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ينص القانون على إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس و 6 أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة. يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. يتفرغ رئيس وأعضاء المجلس لأعمال الهيئة تفرغا كاملا ويتلقون أجرا عن تفرغهم. للمجلس المهام والصلاحيات التالية: رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد ووضع الخطط والبرامج الفعالة اللازمة لتنفيذها؛ الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري؛ التحقيق والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتقديم المفسدين إلى الجهات القضائية المختصة؛ توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يتعاون المجلس وينسق جهوده مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها. يصدر المجلس التقرير السنوي عن أعمال هيئة مكافحة الفساد ويرفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة. بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد توجد في الأردن مؤسستان لمكافحة الفساد هما: "اللجنة العليا لمكافحة الفساد" التي تأسست بموجب مرسوم ملكي عام 2000، و"ومديرية مكافحة الفساد"، وهي فرع من فروع جهاز المخابرات العامة.

وامتدح البنك الدولي الأردن عام 2001 على شفافية المناقصات العامة في مجال تخصيص المشاريع والمنشآت. لكن فضائح مصرفية كبرى حصلت عام 2002 أدت إلى تشويه سمعة الأردن، حيث تمكن العشرات من رجال الأعمال البارزين من الحصول على قروض ضخمة من دون ضمانات كافية. بل ان بعض الاتهامات أشارت إلى تورط "مديرية مكافحة الفساد" في هذه العملية. وتم فتح تحقيق مكثف من قبل السلطات الأردنية حول هذه المسألة لكن لم ينتج عنه سوى إدانات قليلة.

مبادرات المجتمع المدني

نظم فرع منظمة الشفافية العالمية الأردني قيد التشكيل حملات نشطة ضد الفساد منذ انعقاد مؤتمره الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2000 تحت شعار "نحو الشفافية في الأردن". وتم الإعلان عن اجتماعات هذا الفرع في عمّان على نطاق واسع، وحضرتها شخصيات اقتصادية وسياسية.

المشتريات العامة

تتولى "دائرة التوريدات العامة في وزارة المالية" تنظيم جميع المشتريات العامة للإدارات الحكومية وفقا "لقانون التزويد رقم 32 لعام 1993. وعادة ما يعمد إلى إجراء مزايدة تنافسية وفق قواعد متاحة للعموم، مع أنه لا يتم دائما إبلاغ القطاع الخاص بشكل واسع عن المناقصات المطروحة.

مكافحة غسل الأموال

صادق القانون رقم 83 لعام 2003 على "الاتفاقية الدولية للقضاء على تمويل الإرهاب". وكانت هناك مناقشة جادة لإصدار تشريع لمكافحة غسل الأموال عام 2005. وعقد مجلس النواب جلسة دورة خاصة صيف العام 2006 وأصدر قانون مكافحة غسل الأموال في 6 أيار/مايو 2007 الذي شملت أحكامه مجموعة واسعة ومتنوعة من المخالفات مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح وإدارة شبكات الدعارة. وفرض القانون عقوبات شديدة على جميع المتورطين في مثل هذه الأفعال لا تقتصر على المنفذين فقط تصل إلى السجن 5 سنوات أشغال شاقة وغرامات مالية تزيد عن مليون دولار. وينص القانون على إنشاء هيئة حكومية تتولى رصد أي من هذه الانتهاكات.

مؤشر مدركات الفساد

سجل الأردن 4.7 نقاط على مؤشر مدركات الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية العالمية في عام 2007. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). وحل الأردن في المرتبة 53 من بين 180 دولة إلى جانب عُمان متقدما على الكويت. وسجل الأردن 5.3 نقاط في عام 2006 وحل في المرتبة 40 من بين 163 دولة.