الحكم الرشيد >> الحكم المحلي >> الأردن

تاريخ الحكم المحلي

تاريخيا، ونتيجة لقلة ومحدودية إيرادات الحكومة الأردنية، خضع توزيع المخصصات لقرار السلطة المركزية مما ترك الإدارات المحلية في حالة ضعف نسبي. وتشكل نفقات الإدارات المحلية 6 بالمئة من مجموع الإنفاق الحكومي. وتجاوبت خطة التنمية الوطنية الخامسة (1986-1990) مع تراجع الإيرادات النفطية بتطبيق اللامركزية الإدارية بهدف زيادة المشاركة المدنية وتنويع الإيرادات. وعلى الرغم من ذلك تظل الحكومة الأردنية من أكثر الحكومات مركزية في المنطقة العربية.

التقسيمات الإدارية

تضم الحكومة الأردنية ثلاثة مستويات من الإدارة المحلية تتبع وزارة الداخلية ووزارة "الشؤون البلدية والقروية والبيئة". وتضم المستويات الثلاثة المجالس المحلية المؤلفة من 214 مجلسا بلديا (عدد سكان كل بلدية لا يقل عن 2500 نسمة)؛ و 142 مجلسا قرويا (عدد سكان كل قرية لا يقل عن 2000 نسمة)؛ و 170 مجلسا تقدم خدمات مشتركة. ويوجد في الأردن 12 محافظة تؤدي وظيفة أجهزة التخطيط الإقليمي. والمحافظات هي: عجلون، العقبة، البلقاء، الكرك، المفرق، عمّان، الطفيلة، الزرقاء، إربد، جرش، معان، مادبا.

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

تتمول المجالس البلدية والقروية من ثلاث مصادر: الحكومة، ومصادر مستقلة، وبنك تنمية المدن والقرى. وتشمل المصادر الحكومية عوائد المحروقات، ورسوم مخالفات أنظمة المرور، والرسوم الجمركية، ورسوم النقل والمواصلات، والضرائب العقارية. وتتولى الحكومة المركزية جباية الضرائب وتوزيعها على البلديات وفقا لعدد سكان كل بلدية ولموقع البلدية وحاجتها. وتقتصر المصادر المستقلة على رسوم رخص العمل ورخص البناء، إضافة إلى الضرائب على المحلات الصغيرة وأسواق الخضار.

تعتمد البلديات الأردنية على الحكومة المركزية في الجزء الأكبر من إيراداتها. ويجب إرسال جميع الميزانيات البلدية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة للموافقة عليها مما لا يترك مجالا لتفصيل هذه الميزانيات حسب الحاجات المحلية. وتقدم الحكومة المركزية نحو 40 بالمئة من إيرادات الإدارات المحلية. وتقترض البلديات من بنك تنمية المدن والقرى ما يقرب من 14 بالمئة من نفقاتها إلا أن هذه البلديات تحتفظ بدور محدود في مجال توفير الخدمات العامة. كما أن العديد من الخدمات التي توفرها البلديات في دول أخرى تتولاها الحكومة المركزية في الأردن.

كجزء من جهوده لتلبية متطلبات معايير قاعدة صندوق النقد الدولي الخاصة لنشر البيانات، قام الأردن سنة 2005 بدمج ميزانيات السلطات المحلية والإقليمية في ميزانية حكومية عامة تتسم بقدر أكبر من الشفافية.

أحدث انتخابات محلية

يرجى الاطلاع على: الإنتخابات >> الأردن >> الإنتخابات المحلية

الإصلاح: اللامركزية الضريبية؟

منذ العام 1989 عبّرت الحكومة الأردنية عن إلتزامها اللامركزية كجزء لا يتجزأ من الاصلاحات الاقتصادية المتواصلة حتى هذا اليوم، ما عدا لامركزية الشؤون المالية. وتم إنشاء بلديات أكبر حجما من أجل تحسين قدراتها الإدارية والإقتصادية. وتشمل الإجراءات الأخرى تطوير نظام محاسبة ووضع ميزانيات نموذجية واضحة، وإصدار القوانين الجديدة الخاصة بالانتخابات البلدية. ونفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن مشروعا لزيادة الكفاءة الإدارية والإنصاف في تقديم الخدمات على مستوى المحافظات. وتعتبر "لوائح الخدمة المدنية" لعام 1998 مبادرة باتجاه تطبيق اللامركزية في مجال الخدمات الحكومية، وتطوير القوى البشرية على الصعيد المحلي. ونقلت هذه اللوائح سلطة التوظيف المركزي التابعة لمكتب الخدمة المدنية إلى المحافظين كل في منطقته. كما نصت على تشكيل وحدات لشؤون الموظفين في كل منطقة برئاسة المحافظ وعضوية نائب المحافظ وممثلين عن الوكالات المهنية ومستشار قانوني وأحد موظفي الإدارة في المنطقة. أما دورهذه اللجنة فهو اختيار موظفي المناطق وتعيينهم. وقامت وزارتا الصحة والتربية اللتان تضمان 87 بالمئة من إجمالي موظفي سلك الخدمة المدنية بتنفيذ التوزيع المناطقي لخدماتهما وفوّضتا معظم صلاحياتهما لمديري المناطق.