الحكم الرشيد >> المشاركة >> المجتمع المدني

تضم منظمات المجتمع المدني الواردة في المقالات الخاصة بكل دولة جمعيات الصناعيين، والنقابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، وجمعيات المهن الحرة، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان المعترف بها رسميا. وتعتبر الأحزاب السياسية أيضا من عناصر المجتمع المدني. وفي الدول التي يسمح نظامها بتعدد الأحزاب، يتم ذكر الإطار القانوني الذي يحيط بعمل الأحزاب السياسية. وتبحث الأحزاب السياسية وبرامجها وتمثيلها البرلماني بتفصيل أكثر في المقالات الخاصة بالانتخابات والسياسة الانتخابية.

يتوافر لدى معظم الدول العربية أطر قانونية خاصة بالجمعيات والهيئات السياسية وغير السياسية، وبالمنظمات غير الحكومية، وهيئات القطاع الخاص، والنقابات العمالية. وعلى وجه الخصوص، تفحص المقالات قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية، وقوانين الصحافة، وقوانين الأحزاب السياسية في كل دولة. كما نورد لائحة بالمنظمات الأم مثل الاتحادات المهنية، وغرف التجارة والصناعة، والنقابات العمالية. فهذه المنظمات تلعب دورا هاما ليس في أوساط المجتمع المدني فقط، بل في القرار السياسي وفي عملية رسم السياسات أيضا.

تدل عمليات ترخيص الجمعيات والمنظمات الأهلية وتسجيلها في كل دولة على مدى الممارسة الفعلية لحرية تأسيس الجمعيات المكفولة في كل دستور تقريبا. فمثلا، إن تكليف وزارة العدل بمسؤولية تشكيل الجمعيات الأهلية والإشراف عليها سيكون اكثر شفافية من عمليات الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية. كما تورد المقالات الخاصة أسماء الوزارات المكلفة بتأسيس الجمعيات الأهلية مثل وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإعلام. كما تبيّن هذه المقالات المصادر المشروعة لتمويل منظمات المجتمع المدني وفقا للقانون. وحيثما ينطبق ذلك، وحيث تتوافر المعلومات، يتم ذكر الممارسات الإدارية الداخلية لمنظمات المجتمع المدني وقوانين الطوارئ في الدول المعنية. أخيرا، تقدم المقالات مسحا للترتيبات المدنية التي ينص عليها الدستور وموجز تاريخي عن الإصلاحات الاجتماعية والسياسية في كل دولة من زاوية مدى إسهامها المباشر في التطوير الإيجابي لعلاقات الدولة بالمجتمع المدني.