الحكم الرشيد >> سيادة القانون >> الدستور

تصف الدساتير في العالم العربي هياكل سياسية متنوعة: اتحادية كما في دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان؛ ومركزية كما في تونس؛ وملكية دستورية كما في الأردن؛ وجمهورية كما في مصر؛ أو ملكية وراثية تقليدية كما في السعودية. كما تنص الدساتير العربية على توزيع الصلاحيات بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتحوي بعض الضوابط والتوازنات على شكل نصوص تتيح إجراء مراجعة قضائية للقوانين التشريعية و/أو التنفيذية. لكن الدساتير عموما لا تحتوي نصوصا تحمي المجالس النيابية من هيمنة السلطة التنفيذية.

فضلا عن ذلك، تسرد الدساتير العربية الحقوق المدنية والحريات المدنية. وعادة ما تتضمن هذه الدساتير نصوصا خاصة بحرية التعبير والعبادة، وافتراض براءة المتهمين، والحق في المحاكمة والمشورة القانونية، وحماية الملكية الخاصة (الخاضعة عموما للمصلحة العامة)، واحترام العائلة وحماية الدولة لها وحرمة البيوت والاتصالات الشخصية. كما تورد بعض الدساتير العربية بنودا محددة ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب. كما أن العديد من الدول العربية وقعت وصدقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (1966) و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1966).

وفيما تتكون معظم الدساتير العربية من وثائق متشابهة النصوص تقريبا، فان بعضها جاء نتيجة لظروف تاريخية وسياسية جديرة بالانتباه. ففي المملكة العربية السعودية، مثلا، يعتبر القرآن الكريم نفسه دستور الدولة وتصحبه سلسلة من المراسيم الملكية التي تجمع لتكون دليلا عمليا على تطبيق مبادئ القرآن. وفي ليبيا يشكل البيان الدستوري والكتاب الأخضر الذي كتبه معمر القذافي وإعلان قيام سلطة الشعب مجتمعة القانون الأساسي للبلاد.

تتنوع التعديلات الدستورية، وتتطلب أحيانا إجراء استفتاءات عامة مباشرة أو موافقة المجالس التشريعية. ويمكن لرئيس الدولة، في بعض الدول، إصدار تعديلات دستورية بمرسوم.