|
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية:
التقرير السنوي 2004:
المرأة في الحياة العامة - المغرب
قانون الأسرة:
صادق مجلس النوّاب المغربيّ في جلسته التي عقدت في 16-01-2004 بالإجماع على قانون الأسرة الجديد المكوّن من 400 مادة. واعتبر العاهل المغربيّ هذا القانون لبنة جوهريّة في بناء مجتمع ديمقراطيّ حداثيّ، وتجسيد للتكامل بين المرجعيّة الإسلامية والكونيّة. في حين رأى فيه البرلمان المغربيّ "جمع بين الأصالة المغربيّة والمرجعيّة الإسلاميّة، والانفتاح على قيم الحداثة".
وتضمّن القانون تعديلات كثيرة مقارنة مع القانون القديم من أهمها:
- إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ورعاية الأسرة، واعتماد سنّ زواج موحّد ينطبق على الفتاة والفتى.
- إلغاء "ولاية" الرجل على المرأة في الزواج.
- جعل الطلاق حلاً لميثاق الزوجيّة يمارسه الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء.
- إقرار الطلاق الاتّفاقيّ تحت إشراف القضاء.
- إخضاع تعدّد الزوجات لسلطة القاضي ولشروط شرعيّة صارمة تجعله شبه مستحيل. إضافة إلى حقّ المرأة في أن تشترط على زوجها عدم التزوّج عليها.
- تعزيز حقّ المرأة في طلب التطليق للضرر (العنف، الهجر، وعدم الإنفاق...).
- حماية الزوجة من تعسّف الزوج في ممارسة حقّ الطلاق، وإخضاع ذلك للإذن المسبق للمحكمة، إضافة إلى عدم إمكانية وقوع الطلاق الشفويّ.
- توزيع الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج، وإمكانيّة الاتّفاق بين الزوج والزوجة على إطار لتنظيم استثمار أموالهما خلال فترة الزواج في وثيقة مستقلّة عن عقد الزواج.
كما تناول القانون الجديد المسائل المتعلّقة بإمكانيّة استفادة الحفيد أو الحفيدة من جهة الأمّ من حقّهما في تركة الجدّ شأنهما في ذلك شأن أولاد الابن، وحضانة الطفل، وإقامة محاكم الأسرة، وتعزيز حماية حقوق الطفل.
كما نصّ القانون على أنّ المغاربة المعتنقين للديانة اليهوديّة يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المغربيّة العبريّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الإصلاح الذي أدخل على القانون القديم الذي يعود تاريخ وضعه إلى عام 1958 يعتبر تتويجاً لمشاورات استغرقت عدّة سنوات.
نساء في المجالس العلميّة المغربيّة:
في إطار استراتيجيّة شاملة لتأهيل الحقل الدينيّ، تستهدف إعادة هيكلة وزارة الأوقاف، ومؤسّسة الوقف، ورابطة علماء المغرب، أعلن العاهل المغربيّ محمّد السادس في 30-04-2004 عن تشكيلة أعضاء المجلس العلميّ الأعلى الذي يضمّ 16 عالماً من بينهم لأوّل مرّة امرأة. كما دخلت لأوّل مرّة أيضاً ستّ وثلاثون امرأة في المجالس العلميّة المحليّة التي تتكوّن من 226 عضواً. وينصّ القانون الجديد لهذين المجلسين على أن يكون العضو فيهما "ذا ثقافة شرعيّة متينة" متجرّداً من "أيّ تحيّز سياسيّ أو مذهبيّ أو طائفيّ" والعمل على "أن تكون المؤسّسة العلميّة مرجعيّة المجتمع الأولى". وحسب القانون نفسه يتولّى العاهل المغربيّ رئاسة المجلس العلميّ الأعلى ويختصّ المجلس بإحالة القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة العلميّة المكلّفة بالإفتاء التي تتشكّل من أعضائه بهدف إصدار الفتاوى الرامية إلى تحديد "الشرعيّة الإسلاميّة في القضايا ذات الصبغة العامّة".
توجّه مغربيّ لرفع التحفّظات على معاهدات تلغي التمييز ضد المرأة:
أعلن محمد أوجار وزير حقوق الإنسان، أنّ الحكومة المغربيّة مستعدّة لرفع تحفّظاتها على ستّ معاهدات دوليّة تعنى بإلغاء كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة. وأكّد أوجار أمام مجلس النوّاب في 19-05-2004، أنّ هذه التحفّظات تطال "العهد الدوليّ المتعلّق بالحقوق السياسيّة والمدنيّة، والعهد الدوليّ المتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ واتّفاقيّة حقوق الطفل، واتّفاقيّة مناهضة التعذيب". وأضاف "أنّ رفع التحفّظات على اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة من شأنها تمكين المغرب من الانضمام إلى البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة القضاء على التمييز ضدّ المرأة".
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن "وجود لجنة تقنيّة تنسّق مع وزارته من أجل التثبيت الشرعيّ والاجتهاد الفقهيّ الإسلاميّ الرصين لإعداد مختلف التبريرات حول رفع التحفّظات (بما لا) يتعارض مع ديننا الحنيف والدستور المغربيّ".
مراكز نجدة للنساء:
على خلفيّة ما تتعرّض له الكثير من النساء المغربيّات من أشكال العنف داخل الأسرة وفي ميدان العمل والمجتمع بشكل عام؛ قام الاتّحاد النسائيّ المغربيّ بإنشاء مراكز لنجدة النساء في كلّ فروع الاتّحاد بالمدن المغربيّة. وتهدف هذه المراكز إلى تقديم العون القانونيّ المجانيّ للسيّدات اللاتي لهن قضايا منظورة في المحاكم. وكذلك تقديم المساعدة النفسيّة للسيّدات اللواتي يتعرّضن للضرب، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو غيرها من أشكال العنف. إضافة إلى إيواء النساء اللاتي يتعرّضن للطرد من بيت الزوجيّة، وإعادة تأهيلهن نفسيّاً، وتدريبهن مهنيّاً ليندمجن في المجتمع بشكل أفضل.
_________________________________
المصادر:
- الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com
18-01-2004 + 16-03-2004 + 01-05-2004 + 21-05-2004.
- وكالة المغرب العربيّ للأنباء (المغرب): http://www.map.co.ma
08-01-2004 + 03-02-2004.
|
