برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - الدول العربية

مبادرات ومؤتمرات وتوجهات

مؤتمر الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية - 6 و 7 شباط/فبراير:
انعقد في البحر الميت ـ الأردن في الفترة 6-7 شباط/فبراير 2005 مؤتمر مبادرة "الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية" التي تتبناها الحكومة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وشارك في المؤتمر 16 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية. وشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الحكومات العربية، وأكثر من 200 شخص من الوزراء وممثلي الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وبرلمانيين وصحافيين وخبراء معنيين بملف الإصلاح من مختلف الدول العربية.

وتناولت جلسات المؤتمر محاور المباردة الستة الرئيسية وهي: الخدمة المدنية والنزاهة، وتطوير القضاء، الحكومة الإلكترونية، المجتمع المدني والإعلام، الرقابة المالية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. واتفق المشاركون في المؤتمر على أهمية المبادرة لإصلاح هيكلية الأجهزة الحكومية، وطالبوا بتنفيذ الدول المشاركة لتوصياتها على جميع الأصعدة بجدية وبآليات متطورة. وتشكل المبادرة ترجمة لتوجيهات القمة العربية المنعقدة في تونس ربيع 2004 التي ركزت على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك وملف الإصلاح، والتطوير والتحديث في الوطن العربي، والنهوض بالعمل العربي الاقتصادي المشترك.
(الوسط ـ البحرين، 7 شباط/فبراير 2005).

المؤتمر العربي الأول للتجار - 27 و 28 شباط/فبراير:
طالب المؤتمر العربي للتجارة المنعقد في أبو ظبي في 27 و 28 شباط/فبراير 2005 القمة العربية المقبلة بإزالة ما تبقى من قيود ومعوقات إدارية وفنية وجمركية للتجارة البينية العربية، وأكد على ضرورة تحفيز التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع حجم التجارة البينية التي لا تتعدى حاليا 8 بالمئة من مجمل حجم التجارة الخارجية العربية. ورأى المجتمعون أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإقامة تكتل اقتصادي قادر على مجاراة التكتلات الاقتصادية العالمية. وقد نظمت المؤتمر "غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي" و "مجموعة الاقتصاد والأعمال". وشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية من القطاعين العام والخاص.
(الحياة، 28 شباط/فبراير والشرق الأوسط، 1 آذار/مارس 2005).

المؤتمر الثاني للإصلاح العربي - 13-15 آذار/مارس:
نظمت المؤتمر مكتبة الاسكندرية بالاشتراك مع "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" و "مجلس الأعمال العربي" و "منتدى البحوث الاقتصادية" و "المنظمة العربية لحقوق الانسان" و "منظمة المرأة العربية". وانعقد المؤتمر في الفترة 13-15 آذار/مارس 2005 بمشاركة حوالي 300 مثقف عربي بينهم 50 مثقفة. وخصصت جلسات العمل للبحث في تفعيل دور المرأة في المجتمعات العربية، والمشاركة السياسية للمرأة، وحقوق الانسان والتنمية الشاملة المستدامة. ودشن المؤتمر إطلاق "مرصد إلكتروني" تعرض فيه منظمات المجتمع المدني نشاطاتها وتجاربها الناجحة تأكيدا على قدرة تلك المنظمات على الاصلاح، وعلى حل مشاكلهم من دون الاعتماد الكلي على ما تقوم به الحكومات. ويمثل المرصد الإلكتروني أيضا منتدى للمناقشة يفسح المجال لتبادل الرأي والخبرات والتفاعل بين المنظمات المشتركة أو غيرها من المنظمات والأفراد.
(الحياة، 11 و 13 آذار/مارس 2005).

المؤتمر الأول حول مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية- 6-8 مارس / آذار :
نظم المؤتمر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية. وضم المؤتمر، الذي عقد في القاهرة من 6 إلى 8 آذار/مارس 2005، ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في المنطقة العربية وممثلين عن وزارات حقوق الإنسان أو وزارات العدل من الدول التي لم يتم بعد تأسيس مؤسسات وهيئات لحقوق الإنسان فيها. وشارك في المؤتمر خبراء دوليون، في مجال مؤسسات حقوق الإنسان وممثلو المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمكانة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

مسؤولون عرب مع تحسين وضع المرأة في بلادهم:
قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المرأة السعودية ستشارك في الانتخابات البلدية في دورتها المقبلة، وأنها ستشغل وظائف مرموقة في وزارة الخارجية. وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد أن الوقت حان لتنال المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية. ووصفت وزيرة حقوق الإنسان أمة السوسوة قرار منح المرأة نسبة تمثيل 10 بالمئة في كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والحزبية والبرلمان في اليمن بأنه قرار صائب ومكسب للمرأة اليمنية. وأيّد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون يعطي المرأة مساحة واسعة من الاستقلال عن الرجل على الرغم من معارضة الأحزاب الإسلامية. ويدخل مشروع القانون الجزائري تعديلات على قانون الأسرة الصادر سنة 1984 تتضمن منع الرجال من تطليق زوجاتهم من دون سبب، وتلغي حاجة المرأة للحصول على إذن ولي أمر للزواج، وتشترط الحصول على موافقة قاض للجمع بين أكثر من زوجة، وتتيح للمرأة الحصول على دعم مالي من زوجها السابق.
(الخليج ـ الامارات، 4 شباط/فبراير 2005).

تأسيس الشبكة العربية للمرأة للعلوم والتكنولوجيا:
أسند تأسيس هذه الشبكة إلى "جامعة الخليج العربي" ومقرها البحرين. ورعت قرينة ملك البحرين سمو الشيخة سبيكة آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين تدشين الشبكة في 6 شباط/فبراير 2005 بحضور شخصيات نسائية عاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومؤسسات معنية بالشأن النسائي، والاتحاد العربي للمرأة، واليونسكو. وتهدف هذه الشبكة إلى تمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتيسير حصول الفتيات العربيات الواعدات على فرص تعليمية وتدريبية في هذا المجال، ودعم المشروعات النوعية. ومن الناحية التنظيمية ستكون رئاسة مجلس إدارة الشبكة لبلد عربي ما مدة 3 إلى 6 سنوات كحد أقصى، على أن ينتخب بلد عربي آخر بعد ذلك.
( الوسط ـ البحرين، 7 شباط/فبراير 2005).

منظمات المجتمع المدني:
تأسست في الدوحة في 9 شباط/فبراير 2005 "اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين". وحددت اللجنة أهدافها الرئيسية بأنها: (أ) الدفاع عن الصحافيين والإعلاميين في القضايا المتعلقة بالمهنة؛ (ب) مراقبة مدى ملاءمة اجراءات المحاكمات لمعايير حقوق الانسان وللقوانين الدولية؛ (ج) التصدي للقوانين المقيدة للحريات في العالم العربي، وإتاحة التدفق الحر للمعلومات؛ (د) كشف الممارسات القمعية بحق الصحافيين و (هـ) نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الصحافيين. وبلغ عدد الصحافيين المؤسسين 70 صحافيا من تونس والمغرب والأردن والسودان ومصر والعراق ولبنان والجزائر وفلسطين وسوريا وقطر. وأكدت اللجنة أنها لن تقبل أي تمويل مالي من الحكومات بشكل مباشر أوغير مباشر، وسيتم تمويل اللجنة من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم المالية.
(الحياة، 10 شباط/فبراير 2005).

تعاون واتفاقات جماعية

دول مجلس التعاون الخليجي: توقيع اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة:
باشرت دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية، منذ سنة 2004 التفاوض على عقد اتفاقات تجارة حرة منفردة مع الولايات المتحدة. وكانت البحرين أول دولة خليجية توقع هذا الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الأمر الذي أزعج السعودية التي اعترضت على مبدأ الانفراد وليس على مبدأ توقيع اتفاقات التجارة الحرة. وناقشت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في البحرين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2004 هذه المسألة. لكن نهج التفاوض المنفرد استمر وتتابعت الجولات التفاوضية في عواصم الدول الخليجية الراغبة في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة وفي واشنطن في الشهور الأولى من سنة 2005. فصرّح وزير الاقتصاد والتجارة القطري في 14 شباط/فبراير 2005 أن بلاده عقدت اجتماعين مع الأميركيين للبحث في اتفاق تجارة حرة بين البلدين. وبحلول 15 آذار/مارس 2005 انجزت عُمان والولايات المتحدة 70 بالمئة من بنود اتفاق التجارة الحرة. ومن المتوقع انجاز النسبة المتبقية في الجولة الثانية من المفاوضات المقررة في 18 نيسان/إبريل 2005 في واشنطن. وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية لبنى القاسمي في 28 شباط/فبراير 2005 أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تعقدها الوزارة في إطار التحضير للجولة الأولى من المفاوضات لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وقالت أن الفريق التفاوضي سيستعين ببيوت الخبرة والاستشارات المحلية والعالمية لتمثيل الدولة ودعم قدرة فريقها التفاوضي. وبرر بعض المسؤولين الخليجيين توجههم لعقد مفاوضات منفردة بالقول أن الاميركيين طلبوا أن تكون المفاوضات مع الدول منفردة لأن لكل دولة خصوصية معينة. كما أعرب وزراء الدول الخليجية المعنية عن ضرورة التوصل إلى توقيع هذه الاتفاقات وعن أهميتها، لكنهم أظهروا قلقهم وخشيتهم من فرض الولايات المتحدة لشروط سياسية على بلادهم، مثل شرط إلغاء مقاطعة اسرائيل (الإمارات) وشرط مقاطعة أي دولة تفرض واشنطن عليها حظرا تجاريا واقتصاديا. كما عبّر بعض الوزراء المفاوضين عن خشيتهم من عدم مراعاة الولايات المتحدة لظروف بلادهم الداخلية ولتركيبتها السكانية، خصوصا المطالبة بفتح الباب على غاربه للعمالة الأجنبية وإلغاء الوكالات التجارية التي يعتمد عليها الكثير من رجال الأعمال من المواطنين في تحريك عجلة الاقتصاد. لكن رغم هذه المخاوف والتحفظات فان وزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الخليجية المعنية أكدوا التزام بلادهم بالتوصل إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أميركا في نهاية 2005 وأوائل 2006 لقناعتهم بالفوائد الاقتصادية الجمّة التي ستعود على بلادهم نتيجة للاتفاق، وفي مقدمتها الاعفاءات الجمركية واجتذاب الاستثمارات.
(الخليج ـ الإمارات، الحياة، الوسط ـ البحرين، 15 شباط/فبراير 2005، 1 آذار/مارس 2005 و 16 آذار/مارس 2005).

مشروع العملة الخليجية الموحدة:
اتفق محافظو المصارف المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الست على تحديد أهداف مالية ونقدية مشتركة تمهد لاعتماد عملة موحدة مشتركة مع حلول سنة 2010. وجاء اتفاقهم في ختام اجتماع عقدوه في الرياض في 21 آذار/مارس 2005. واتفق المجتمعون على ألا يتخطى الدين العام 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة. وتم تحديد العجز في الموازنة على مستوى 3 بالمئة كحد أقصى أسوة بما تعتمده دول الاتحاد الأوروبي. واتفق المجتمعون على وضع سقف للتضخم المالي عند مستوى المتوسط المرجح زائد هامش 2 بالئة واتفقوا مبدئيا على أن يغطي الاحتياطي الأجنبي نحو 4 إلى 6 أشهر واردات على أقل حد.
(رويترز، الحياة، 23 آذار/مارس 2005).

تكثيف حملات مكافحة غسل الأموال في دول الخليج:
تتحرك السلطات الخليجية بإصرار على مختلف الجبهات لمكافحة عمليات غسل الأموال منذ أحداث أيلول/سبتمبر 2001. وتشمل خطوات السلطات الخليجية إصدار قوانين صارمة، وتعقب حسابات وودائع واستثمارات الشركات وتجميدها، وادخال تقنيات حديثة في المصارف لرصد التجاوزات. وتقدر الأموال التي جمدتها السلطات الخليجية خلال السنوات الثلاثة الماضية بأكثر من 530 مليون دولار.
(الحياة، 27 آذار/مارس 2005).

مشروع السكك الحديدية للخليج:
قدرت دراسة اقتصادية أعدها بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) بطلب من وزارة المواصلات الكويتية، وعرضت في المؤتمر الهندسي العربي في المنامة، كلفة البنية التحتية لمشروع السكك الحديد التي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي بين 4.2 و 4.7 مليارات دولار.
(الحياة، 17 آذار/مارس 2005).

مشروع الربط الكهربائي الخليجي:
يتألف مشروع الربط الكهربائي الخليجي من مرحلتين تشمل الأولى ربط الكويت والسعودية والبحرين وقطر، وتضم الثانية الإمارات وعُمان. وتبلغ تكاليف المرحلة الأولى 1.2 مليار دولار. وسيتم إرساء العقود وبدء التنفيذ في تموز/يونيو 2005، على أن تبدأ الاختبارات الفنية لتشغيل الربط في الربع الأول من سنة 2008. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى خفض في استثمارات توليد الكهرباء في مقابل كلفة انشائه بمقدار 11 إلى 87 سنتا لكل دولار كلفة.
(الحياة، 18 آذار/مارس 2005).

دول مجلس التعاون الخليجي: تحويل الرسوم الجمركية إلى ضريبة قيمة مضافة:
تقدم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في نيسان/إبريل 2005 دراسة متخصصة لقادة دول المجلس تحول بموجبها الرسوم الجمركية إلى ضريبة القيمة المضافة. والهدف من هذا الإجراء ضبط الإيرادات الجمركية، خصوصا مع انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية.
(الحياة، 16 شباط/فبراير 2005).

الاستثمارات والأصول الأجنبية في دول الخليج:
أكد مدير المؤسسة المالية الدولية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا أن أسواق دول الخليج جاذبة للاستثمارات التي ستزيد وتيرة تدفقها إلى المنطقة تدريجا. وتقدر المؤسسة نمو إجمالي مقبوضات الأصول الأجنبية لدول الخليج الست خلال 2004 و 2005 بنحو 150 مليار دولار على الأقل. وقال المدير أن البنية التحتية السائدة الآن تتيح فرصة ذهبية لدول الخليج لزيادة جهودها الحالية الرامية إلى تطوير اقتصاداتها وتنويعها.
(الحياة، 22 شباط/فبراير 2005).

أصول المصارف الإسلامية الخليجية:
شهدت منطقة الخليج في الشهور الماضية فورة في نشاط المصارف الإسلامية، فظهر عدد جديد منها فيما أطلقت مصارف أجنبية في المنطقة خدمات إسلامية تلبية للطلب المتزايد عليها والذي ينمو بنسبة 20 بالمئة سنويا. وقدّر خبراء على هامش "منتدى التمويل الإسلامي السابع" في دبي في 13 آذار/مارس 2005 حجم الأصول الإسلامية في منطقة الخليج بأكثر من 180 مليار دولار، علما بأن حجمها حول العالم يقدر بنحو 300 مليار دولار.
(الحياة، 14 آذار/مارس 2005).

الشباب الخليجي والديمقراطية:
انعقد في الدوحة ـ قطر "ملتقى الشباب الخليجي حول دورهم في مستقبل الحركة الديمقراطية في الخليج" في 16 آذار/مارس 2005. وأشار أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر إلى أن الملتقى يعنى بوضع قواسم مشتركة حول مفهوم الديمقراطية واستنهاض طاقات الشبات وتفعليها في هذا الاتجاه وغرس روح الديمقراطية بينهم. ونيابة عن الشباب الخليجي قال أحد المشاركين أن الملتقى يساهم في تسليط الضوء على تطلعات الشباب نحو مستقبل زاهر يشارك فيه الجميع بالقول والعمل، ويحترم فيه الرأي الآخر، ويسوده الحوار البعيد عن التشدد والتعصب. وأكدت المنسقة العامة للمؤتمر جواهر أبو العنين على أهمية التنشئة الديمقراطية والتفاعل معها في ظل النمو المتزايد للحركة الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي.
(الحياة، 17 آذار/مارس 2005).