برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - الأردن

علاقة الدولة بالمجتمع المدني

مذكرة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية:
قررت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية تقديم مذكرة للملك عبد الله الثاني تطلب فيها تشكيل حكومة جديدة تعمل على احترام حقوق المواطنين الديمقراطية والسياسية والاقتصادية. وجاء هذا الطلب على خلفية ما تعتبره المعارضة تراجعا حكوميا عن الحريات العامة واستهدافها للنقابات المهنية وفشلها الاقتصادي. وتضم لجنة التنسيق 15 حزبا سياسيا معارضا. وتصاعدت الخلافات بين وزارة الداخلية والنقابات المهنية بسبب منع الوزارة النقابات من مزاولة العمل السياسي. وطالبت النقابات بوجوب وقف كل اجراءات التضييق والتقييد على الحريات الأساسية وعلى الأحزاب والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني.
(الخليج ـ الإمارات، 24 والحياة 27 شباط/فبراير 2005).

مشروع قانون جديد للنقابات المهنية الأردنية:
اعترضت النقابات المهنية الأردنية التي يقودها إسلاميون على القانون المقترح من قبل الحكومة لأنه يتضمن حرمان الهيئات العامة من حقها بانتخاب النقباء ومجالس النقابات وهو حق مكتسب منذ 50 عاما. واعترضت النقابات على القانون المقترح الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب لأنه يعتمد اساسا نظام "الصوت الواحد للناخب الواحد" بدلا من نظام اللوائح المتعددة الأصوات، ويفرض رقابة مالية حكومية لأول مرة على أموال النقابات وصناديقها وادخاراتها، كما يفوَض هيئات وسيطة بانتخاب النقباء عوضا عن الهيئات العمومية. وتطالب النقابات باعتماد نظام "التمثيل النسبي" وترى أن الرقابة الحكومية على أموال النقابات التي يعتبرها القانون الأردني مؤسسات خاصة تتناقض مع التوجهات الحكومية بتشجيع القطاع الخاص. ونزع مجلس النواب الأردني صفة الاستعجال التي طلبتها الحكومة عن المشروع المقترح وإحالته على لجنته القانونية للتوصية في شأنه بعدما صوت 33 نائبا يمثلون كتلا إسلامية ومستقلة بردّه في مقابل 68 نائبا حضروا الجلسة.
(الحياة، 8 و 9 و 14 و 15 آذار/مارس 2005).

الإدارة المالية

القطاع المصرفي:
انتقد رئيس مجلس إدارة البنك الأردني ـ الكويتي شخصيات سياسية أردنية لأنها قدمت طلبا للحصول على ترخيص لفتح مصرف جديد في البلاد في وقت ينتهج البنك المركزي الأردني سياسة تهدف إلى تقليص العدد الكبير للمصارف في الأردن. ويبدو أن رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب، وهو من كبار رجال الأعمال في الأردن، يسعى مع مجموعة من رجال الأعمال إلى تأسيس مصرف جديد برأس مال قدره 100 مليون دينار أردني يساهم فيه رجال أعمال عرب يغطي المؤسسات 50 بالمئة منه وتترك النسبة المتبقية للاكتتاب. ويعمل في الأردن حاليا 24 مصرفا من بينها 7 مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية و 5 مصارف عربية. ويعتبر عدد المصارف كبير بالنسبة لبلد لا يزيد عدد سكانه عن 5 ملايين نسمة.
(الحياة، 25 شباط/فبراير 2005).

موازنة سنة 2005:
أقر مجلس النواب الأردني موازنة الدولة لسنة 2005 بعد أن وافق عليها 82 نائبا من اصل 106 نواب حضروا الجلسة وعارضها نواب كتلة "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين التي تقود المعارضة في الأردن. وقدر حجم الموازنة بـ 3.6 مليارات دينار منها نحو ملياري دينار إيرادات محلية ونحو 1.6 مليار منح وهبات. وقدرت النفقات العامة بـ 3.3 مليارات دينار منها نحو 2.5 مليار نفقات جارية ونحو 310 ملايين دينار كلفة دعم المشتقات النفطية، و 785 مليون دينار نفقات رأسمالية. وقدر وزير المال العجز المتوقع في الموازنة بنحو 270 مليون دينار، أي ما يساوي 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
(الحياة، 11 شباط/فبراير 2005).

نمو الاقتصاد والصادرات:
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الأردن نموا بنسبة 6 بالمئة سنويا في المدى المتوسط بفضل تحرير التجارة وزيادة انفتاح الأسواق وإعادة تعزيز الروابط التجارية مع العراق. وتوقع الصندوق نمو الصادرات الأردنية بين 6 و 8 بالمئة سنويا، لكنه أشار إلى أن جهود خفض الدين العام قد تؤدي إلى تراجع في الميزان المالي في السنوات الثلاث المقبلة. وانخفض معدل البطالة من 14.5 بالمئة سنة 2003 إلى 12.5 بالمئة في النصف الأول من سنة 2004. وارتفع احتياط البنك المركزي الأردني بالعملات الأجنبية إلى 4.8 مليارات دولار في كانون الأول/ديسمبر 2004. واشار الخبراء إلى أن الوضع المالي الخارجي للأردن سليم بفضل احتياط مالي عام قادر على تمويل ما قيمته 7 أشهر من الواردات. أما أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني فهي دين عام كبير الحجم واستمرار الاعتماد على المساعدات الخارجية.
(الحياة، 12 شباط/فبراير 2005).

الشفافية والمساءلة

مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال:
بدأ مجلس النواب الأردني في 20 آذار/مارس مناقشة "مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2005" الذي أحالته الحكومة بصفة مستعجلة قبل ثلاثة أيام. ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال تتولى رسم السياسة العامة لهذه المكافحة وتقوم بمهمات تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، والمشاركة في المحافل الدولية. وتشكل اللجنة الوطنية بدورها "وحدة مكافحة غسيل الأموال" مهمتها تدريب موظفي المصارف والشركات المرخصة على الأمور المتعلقة بغسيل الأموال، وتحديد المبالغ التي يجوز التعامل بها نقدا أو بموجب أي ورقة تجارية قابلة للتحويل، وتحديد المبالغ النقدية التي يسمح بإدخالها إلى المملكة وكيفية الإفصاح عنها.
(الحياة، 21 آذار/مارس 2005).