برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الأول (كانون ثاني/يناير - آذار/مارس 2005) - فلسطين

تطورات سياسية

تشكيل حكومة جديدة:
قدّم أحمد قريع حكومته الجديدة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني في 21 شباط/فبراير طالبا منحها الثقة. لكن هذه التشكيلة جوبهت باعتراضات وانتقادات شديدة حيث أعلن 22 من أصل 28 نائبا في مداخلاتهم عزمهم على حجب الثقة عن الحكومة لافتقارها إلى عدد كاف من الوجوه الجديدة ذات الكفاءة. واتضح أن 39 نائبا فقط من أصل أعضاء المجلس الـ 83 سيمنحون الحكومة الجديدة الثقة فيما يتطلب نيلها الثقة حصولها على 43 صوتا. ولذا تقرر تأجيل التصويت على الثقة بالحكومة المقترحة. وما لبث قريع أن تقدم بتشكيلة حكومية جديدة إلى المجلس التشريعي في 24 شباط/فبراير غالبية أعضائها من التكنوقراط نالت ثقة المجلس بغالبية 54 صوتا مقابل 10 أصوات معترضة وامتناع 4 نواب عن التصويت. وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرا إضافة إلى رئيس الوزراء. وتم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء الذي شغله نبيل شعث إضافة إلى توليه وزارة الإعلام. ومعظم الوزراء الجدد من خارج المجلس التشريعي. وضمت الوزارة 17 وزيرا جديدا من بينهم 7 وزراء من حملة شهادة الدكتوراة فيما تم الإبقاء على 6 وزراء من الحكومة السابقة. وحدد قريع ثلاث مهمات لحكومته وهي: أمن المواطن والتحضير للانتخابات التشريعية واستكمال الانتخابات البلدية والمحلية.
(الحياة، 22 و 25 شباط/فبراير 2005).

مؤتمر الحوار الفلسطيني:
عقد مؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة من 15-17 آذار/مارس 2005 بمشاركة 12 تنظيما وفصيلا فلسطينيا وحضور الرئيس محمود عباس ورعاية مصرية. ووافق المجتمعون على برنامج لعام 2005 يرتكز على التزام استمرار التهدئة في مقابل التزام اسرائيلي وتبادل بوقف كل أشكال العدوان على الأرض والشعب والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين. كما اتفقوا على ضرورة استكمال الإصلاحات الشاملة في كل المجالات ودعم العملية الديمقراطية بجوانبها المختلفة، وعقد الانتخابات المحلية والتشريعية في توقيتها المحدد وفقا لقانون انتخابي يتم التوافق عليه. واتفقوا على تقديم توصية للمجلس التشريعي لتعديل قانون الانتخابات التشريعية باعتماد المناصفة في النظام المختلط، وتعديل قانون انتخاب المجالس المحلية باعتماد التمثيل النسبي. وأجمع المشاركون على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بينهم دعما للوحدة الوطنية، وعلى تحريم الاحتكام للسلاح في الخلافات الداخلية، واحترام حقوق المواطن الفلسطيني.
(الحياة، 18 آذار/مارس 2005).

الإنتخابات

الانتخابات البلدية:
اتفقت خمسة فصائل فلسطينية على خوض المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية التي ستجري في 5 أيار/مايو 2005 ضمن قوائم مشتركة في مسعى لتوحيد قوى اليسار الفلسطيني في إطار "التيار الديمقراطي". والفصائل الخمسة هي: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا). ويعتبر الاتفاق خطوة عملية للتصدي لنفوذ حركة حماس التي فازت بغالبية مقاعد 7 مجالس بلدية من أصل 10 مجالس بلدية في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي جرت في 27 كانون الثاني/يناير 2005 وحصل فيها مرشحو حماس على 78 مقعدا بلديا من أصل 118 مقعدا فيما فاز مرشحو حركة فتح بـ 30 مقعدا والجبهة الشعبية بمقعد واحد، والمستقلون بـ 9 مقاعد. وسيكون التنافس في المرحلة الثانية على شغل مقاعد 8 مجالس بلدية.
(الحياة، 20 شباط/فبراير 2005).

تحالف فصائل منظمة التحرير لمواجهة التيار الإسلامي:
اتفقت الفصائل القومية واليسارية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل لجان انتخابية مشتركة استعدادا لخوض المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البلدية ضمن قوائم موحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة التيار الإسلامي المتمثل في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
(الحياة، 12 آذار/مارس 2005).

الانتخابات التشريعية القادمة:
أعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رسميا عزمها خوض انتخابات المجلس التشريعي على أساس برنامج "المقاومة كخيار استراتيجي حتى زوال الاحتلال" ومن دون الاعتراف باتفاقات أوسلو. وكانت الحركة وفصائل فلسطينية معارضة أخرى قاطعت أول انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 1996 على أساس أنها أحد إفرازات أوسلو.
(الحياة، 13 آذار/مارس 2005).

التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية والمحلية:
أعلنت حركة فتح قبولها مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات المجالس المحلية والاتحادات الشعبية على اختلافها، وأنها تقبل اعتماد التمثيل المختلط بالمناصفة، 50 بالمئة للدوائر الانتخابية و 50 بالمئة للقوائم في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 تموز/يوليو القادم.
(الحياة، 17 آذار/مارس 2005).

الإدارة المالية

خطة تنمية متوسطة الأمد 2005-2007:
أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني في كانون الأول/ديمسبر 2004 خطة تنمية متوسطة الأمد للفترة 2005-2007. وتتمحور الخطة حول الحد من الفقر بشكل مستدام عبر خلق فرص عمل. وتبلغ قيمة مشروعات الخطة وبرامجها الاجمالية 5.4 مليارات دولار أميركي. وينتظر من الدول المانحة تمويل هذه الخطة. وتهدف الخطة إلى بناء قدرات المؤسسات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية. وتسعى الخطة إلى تنمية قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة والإسكان والصناعة الدوائية والسياحة.
(الوسط ـ البحرين، 15 كانون الأول/ديسمبر 2004).