برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - الجزائر

موقع إلكتروني جزائري للتعريف بفرص الاستثمار:
أطلقت الحكومة الجزائرية موقعا على شبكة الإنترنت للتعريف بفرص الشراكة والاستثمار في الجزائر. ويسمح الموقع بالتعرف على الأطر القانونية المتعلقة بانجاز عمليات تخصيص مؤسسات القطاع العام وتشجيع وتطوير الاستثمار، والتسهيلات والاجراءات المطلوبة لتأسيس شركة أو إقامة عمل في الجزائر. ويوفر الموقع أيضا دليلا يعرّف بـ 929 مؤسسة اقتصادية عامة ولائحة بعروض الشراكة من 918 مؤسسة، وبطاقات تعريفية لـ 1010 مؤسسات معروضة للتخصيص. وعنوان الموقع هو: www.mdppi.dz
(الحياة، 14 نيسان/إبريل 2005).

الجزائر تخفض ديونها الخارجية:
صرح وزير المال الجزائري بأن الجزائر تعتزم خفض ديونها الخارجية بمقدار مليار دولار في السنة الحالية مستفيدة من العائدات القياسية لصادراتها النفطية. وتراجعت ديون الجزائر المتوسطة والطويلة الأجل نحو 7ر7 بالمئة إلى 4ر21 مليار دولار في نهاية 2004. وتحسن الوضع المالي للجزائر في الأعوام القليلة الماضية بفضل وصول احتياط النقد الأجنبي حاليا إلى نحو 50 مليار دولار، وتحقيقها فائضا في الميزان التجاري، وانخفاض معدل التضخم المالي.
(رويترز، والحياة، 26 حزيران/يونيو 2005).

الاتحاد الأوروبي يمنح الجزائر 12 سنة لتحديث اقتصادها:
وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي يهدف إلى الربط على المدى البعيد بين الاقتصادين الجزائري والأوروبي. ويتطلب تنفيذ الاتفاق إجراء تعديلات كبرى على الاقتصاد الجزائري يتوقع أن تشكل تحديا للحكومة الحالية والحكومات المقبلة والشعب الجزائري. وأول هذه التحديات البدء بخفض التعريفات الجمركية بعد ثلاث سنوات على أن تلغى الرسوم تماما مع حلول العام الثاني عشر. وهذه الرسوم مصدر دخل للخزينة وتمثل نوعا من الحماية لبعض المنتجين المحليين. وينص الاتفاق أيضا بدءا من السنة الخامسة لتطبيقه على إبطال جميع أوجه الاحتكار الحكومي. وينص الاتفاق أيضا على تحرير سعر صرف الدينار الجزائري بحلول العام 2017 الأمر الذي سيخلق مصاعب جمة للاقتصاد الجزائري الذي يهيمن عليه قطاع النفط والغاز. وأثار الاتفاق منذ توقيعه عاصفة سياسية في البلاد.
(الحياة، 10 أيار/مايو 2005).

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ:
دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 1 أيلول/سبتمبر 2005 فاتحا المجال لإنشاء منطقة التجارة الحرة مع الأسواق الأوروبية عام 2017. وذكرت وزارة التجارة الجزائرية أن الطرفين اتفقا على الإلغاء التدريجي للحقوق الجمركية على مدى 12 عاما. وتم وضع جدول زمني لإلغاء الرسوم وفق درجة تصنيع المواد. وبدأ فورا الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية على المواد الأولية.
(وكالة الأنباء الكويتية، والحياة، 2 أيلول/سبتمبر 2005).

الجزائر تطلق "خطة مارشال" لانقاذ اقتصادها:
أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 7 نيسان/إبريل 2005 تخصيص موازنة للدولة مقدارها 55 مليار دولار أمريكي من أجل تدعيم النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة. وتتركز الخطة حول معالجة قضايا ذات أولوية هي: البطالة التي تطال شابا من اثنين ممن هم تحت سن الـ 25، ثم السكن (بناء مليون وحدة سكنية)، وقطاع النقل لوصل كل المناطق ببعضها وبناء أنفاق مترو العاصمة، وسكة حديد تمتد خطوطها 1200 كيلومتر، وامداد الأرياف بالكهرباء والغاز، وتطوير الزراعة ودعمها، وتحلية مياه البحر، والتطوير المتوازن للمناطق.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 11 تموز/يوليو 2005).

الحكومة الجزائرية ترفض رفع حال "الطوارئ":
رفض رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي رفع حال الطوارئ المعمول بها منذ العام 1992. وكان أويحي يرد على النواب الإسلاميين واليساريين ووزراء حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) الذين قدموا عريضة تدعو الحكومة إلى رفع حال الطوارئ نظرا لتحسن الوضع الأمني والاستقرار السياسي النسبيين.
(وكالات الأنباء، والوسط البحرينية، 27 أيار/مايو 2005).

الحكومة الجزائرية تلغي تخصص الشريعة الإسلامية:
ألغت الحكومة الجزائرية بكالوريا تخصص شريعة إسلامية، أي شعبة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوني. وأيدت "حركة مجتمع السلم" القرار الذي واجه انتقادات لكن الحكومة أكدت أنه قرار نهائي.
(الحياة، 28 حزيران/يونيو 2005).

استفتاء المصالحة الوطنية في الجزائر:
تطرق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى موضوع تحقيق المصالحة الوطنية علنا لأول مرة في خطاب طويل ألقاه في 7 نيسان/إبريل 2005 بمناسبة مرور سنة على ولايته الثانية. وأكد بوتفليقة رغبته في تعزيز وتدعيم السلم المدني والسعي إلى المصالحة الوطنية الشاملة. وقال إنه لن يستفتي الشعب الجزائري حول المسألة إلا إذا تأكد من أنه سيقبل طي الأزمة بالكامل. وبعد شهور قليلة أعلن بوتفليقة في 3 تموز/يوليو 2005 أنه سيدعو الشعب الجزائري قريبا للفصل نهائيا في سياسة المصالحة والعفو الشامل التي يدعو إليها، مضيفا أنه يتعين على الجزائريين أن يتعلموا مجددا العيش معا. وتعهد بتوفير المجال لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة التي ترغب في التخلي عن أعمال العنف للاندماج في المجتمع الجزائري. وفي هذا السياق بدأت المرحلة الأولى من التحضير للمصالحة عبر قيام وزارة "التضامن الوطني" في 10 آب/أغسطس بتنظيم 30 مخيما صيفيا في كافة انحاء الجزائر جمع أبناء ضحايا الإرهاب وأبناء الإرهابيين. وقرر الرئيس بوتفليقة القيام بجولة ميدانية في معظم الولايات حيث سينظم نحو 54 تجمعا شعبيا، مع التركيز على الولايات التي عانت كثيرا من ويلات الحرب الأهلية. وأعلن الرئيس بوتفليقة رسميا في 14 آب/أغسطس عن تنظيم استفتاء حول "مشروع ميثاق للسلم والمصالحة الوطنية" في 29 أيلول/سبتمبر 2005. وقال بوتفليقة في خطاب ألقاه أمام المسؤولين الجزائريين أن المشروع ينص على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام أولها تعليق الملاحقات القضائية بحق كل الذين أوقفوا أنشطتهم المسلحة وسلموا أنفسهم للسلطات منذ 13 كانون الثاني/يناير 2000 تاريخ انتهاء مفعول قانون الوئام المدني، شرط ألا يكونوا ارتكبوا مجازر جماعية أو عمليات اغتصاب أو اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة. وثانيا، إبطال المتابعات القضائية بحق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه أو المحكوم عليهم غيابيا الذين يمثلون طوعا أما الهيئات المختصة. وتحدث الرئيس بوتفليقة في تجمع شعبي كبير في 28 آب/أغسطس أعلن فيه رفضه إقرار العفو الشامل لأن فكرة العفو الشامل تعني الرجوع إلى الوراء.. إلى التسعينات وإلى الفتنة لأن ما من جزائري يرضى بالمجاز والمذابح.

رفض ميثاق المصالحة والدعوة إلى مقاطعته:
دعت "جبهة القوى الاشتراكية" المعارضة التي يتزعمها حسين آيت أحمد في 4 أيلول/سبتمبر إلى مقاطعة الاستفتاء على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". واعتبرت "الجبهة" أن هذا المشروع "ليس سوى خدعة تهدف إلى تبرئة القتلة وتجريم الضحايا وخلط أسباب وتأثيرات الأزمة الجزائرية" كما دعا في 11 أيلول/سبتمبر 2005 "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (معارضة علمانية) الذي يرأسه سعيد سعدي الجزائريين إلى مقاطعة الاستفتاء. واعتبر "التجمع" أن استفتاء 29 أيلول/سبتمبر "هو مغالطة تاريخية وتهديد للأمة". وانتقدت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان" (مستقلة) في 21 أيلول/سبتمبر مشروع الاستفتاء لأنه لن يأتي بالسلام ولان السلطات "ستستخدم هذه الوثيقة لانتهاك القوانين والدستور وحقوق الانسان".
(وكالة الصحافة الفرنسية، الوسط البحرينية، والحياة، 4 تموز/يوليو و14/15 آب/أغسطس و 11/12/21/22/23 أيلول/سبتمبر 2005).

الجزائريون في الخارج بدأوا التصويت على ميثاق السلم:
بدأ الجزائريون المقيمون في الخارج وعددهم نحو 927 ألف ناخب مسجل لدى البعثات الدبلوماسية التصويت على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 24 أيلول/سبتمبر. وأعلن الرئيس بوتفليقة في اليوم نفسه أن قادة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة "الذين أشعلوا نار الفتنة في الجزائر خلال سنوات الإرهاب ألـ 15 لا يمكن أن يمارسوا أي نشاط سياسي".
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 25 أيلول/سبتمبر 2005).

أحزاب المعارضة الجزائرية تجدد دعوتها لمقاطعة الاستفتاء:
جددت أحزاب المعارضة الجزائرية قبل يومين من موعد التصويت على ميثاق المصالحة الوطنية دعوتها الجزائريين إلى مقاطعة الاستفتاء. وقال سعيد سعدي أن "الميثاق" الذي سيطرح في الاستفتاء يشكل "مسودة لدستور يسعى من خلاله الرئيس بوتفليقة لتنصيب نفسه رئيسا لمدى الحياة". وأدانت الأحزاب العلمانية والديمقراطية بشدة "القيود" المفروضة على الحملة الانتخابية للاستفتاء مؤكدة أنها منعت من التعبير عن مواقفها.
(وكالة الصحافة الفرنسية، وكالات الأنباء، و الوسط البحرينية، 27 و 28 أيلول/سبتمبر 2005).

النتائج النهائية للتصويت: 97 بالمئة وافقوا على ميثاق السلم:
أعلن وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني في 30 أيلول/سبتمبر 2005 أن نسبة مؤيدي ميثاق السلم والمصالحة كانت في حدود 36ر97 بالمئة من الناخبين، في حين بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 76ر79 بالمئة. ووصف الوزير هذه النسبة بأنها "قياسية وخارقة للعادة". أما بالنسبة للمشاركة في المناطق المختلفة كان لافتا ضعف حجم المشاركة في الاستفتاء في مناطق القبائل إذ بلغت 11 بالمئة، بينما لوحظت أكبر نسب مشاركة في المناطق التي شهدت مذابح وأعمال عنف في التسعينات. أما نتائج الاستفتاء بالأرقام فكانت على النحو التالي: عدد المسجلين 18 مليون وعدد الناخبين 14 مليون ناخبا داخل البلاد مما يجعل نسبة المشاركة 82 بالمئة. عدد الجزائريين المسجلين في الخارج 927 ألف وعدد الناخبين 325 ألف ونسبة مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج 91ر35 بالمئة. الحصيلة الإجمالية للتصويت: عدد الناخبين 5ر14 مليون. عدد المصوتين بـ "نعم" 054ر14 مليون. نسبة المصوتين بـ "نعم" 36ر97 بالمئة. عدد المصوتين بـ "لا" 381 ألف. نسبة المصوتين بـ "لا" 64ر2 بالمئة.
واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالمبالغة الشديدة في نسبة المشاركة وقدرت زيادة هذه النسبة بـ 4 أضعاف. وأعلن سعيد سعدي الأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "انتهى كما بدأ في مهزلة". ورفضت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في بيان صدر عنها في 30 أيلول/سبتمبر رفضها عرض العفو الوارد في ميثاق السلم والمصالحة قائلة "لا سلم بدون إسلام".
(وكالات الأنباء، وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، أخبار الخليج و الوسط البحريني، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005).