برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - البحرين

مواقف نيابية مختلفة من صلاحيات مجلس الشورى:
تستأنف "لجنة التعديلات الدستورية" في البرلمان البحريني مناقشة رؤى نيابية متعارضة حيث طالب بعض النواب بإلغاء الدور التشريعي لمجلس الشورى، واقترح البعض الآخر الاكتفاء بتقليص عدد أعضائه. واقترح النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، عبد الهادي مرهون، حصر مهمة مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه في "الاستشارة"، على أن تمنح صلاحيات التشريع والرقابة للبرلمان المنتخب تفاديا للازدواجية في الاختصاص. ويرأس مرهون جمعية "الوطنيين الديمقراطيين" التي تقترح أيضا ضرورة أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب. أما النائب المستقل فريد غازي فقدم اقتراحا يقضي بخفض عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 30 وزيادة أعضاء مجلس النواب إلى 50، وذلك لتمكين البرلمان من حسم الأمور والقضايا المطروحة. واقترح غازي إجراء التعديل الدستوري عبر الاتفاق والتفاهم مع مجلس الشورى.
(الحياة، والوسط البحرينية، 9 نيسان/إبريل 2005).

تجريم التدخل في القضاء:
أكد مستشار رئيس وزراء البحرين للشؤون القانونية أن بلاده تعمل لسن نصوص قانونية "ضمن قانون العقوبات " تجعل تدخل أي جهة أو شخص في القضاء "جريمة"، وذلك حماية لاستقلال القضاء. وأضاف أن استراتيجية تطوير جهاز القضاء تعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة في البحرين، وتستجيب لمتطلبات الاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين وفي مقدمها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
(الحياة 14 نيسان/إبريل 2005).

اقتراح بقانون بشأن العنف الأسري:
اقترحت كتلة "المنبر الوطني الإسلامي" في مجلس النواب البحريني إصدار قانون لحماية الأسرة من العنف. ويأتي هذا الاقتراح بقانون ضمن عدة اقتراحات بقوانين ذات طابع اجتماعي عام، وفي المجال الأسري بشكل خاص. ويحمي الاقتراح بقانون المرأة من العنف، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي. ودعا القانون المقترح إلى تشكيل لجنة وطنية لحماية الأسرة من العنف ومنح الملك حق تشكيلها بمرسوم وحق اختيار اعضاءها. كما نص على مجموعة من التدابير الاجتماعية والجزائية لمنع انتشار ظاهرة العنف الأسري، بما فيه العنف النفسي على المرأة.
(الوسط البحرينية، 18 نيسان/إبريل 2005).

افتتاح المحكمة الدستورية:
افتتح ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رسميا المحكمة الدستورية في 18 نيسان/إبريل 2005. وقال في كلمة الافتتاح "أن المحكمة الدستورية تسمح لكل مواطن بالاعتراض على أي قانون يراه غير دستوري، مما يمنح المواطن الصلاحية الكاملة لحماية حقوقه كفرد بحسب الاجراءات القانونية. وأكد أن حكم المحكمة ملزم لكل السلطات. ومن جهته، أكد وزير العدل البحريني أن المحكمة الدستورية تمثل دعما كبيرا لمبدأ تعزيز استقلال السلطة القضائية، وأنها سترسخ الإصلاح السياسي والقانوني وحقوق الانسان وحرية التعبير، ومطابقة القوانين للدستور من خلال إرساء مبدأ الطعن.
(أخبار الخليج ـ البحرين، والحياة، 19 و 20 نيسان/إبريل 2005).

دراسة الاقتراع غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى:
نفت اللجنة التنسيقية للتعديلات الدستورية في البرلمان البحريني أنها اتفقت على إلغاء الصفة التشريعية لمجلس الشورى وأكدت أنها تدرس خيارات الاقتراع غير المباشر لاعضائه، أو لجزء من أعضائه. وفي المقابل أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن المجلس لن يتنازل عن صلاحياته التشريعية ولا عن عدد أعضائه، وقال ان الدستور وميثاق العمل الوطني يمنحان مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية.
(الحياة، والوسط البحرينية، 21 و 23 نيسان/إبريل 2005).

تعديل قانون جوازات السفر:
ناقشت "لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني" في 22 أيار/مايو 2005 مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لعام 1975 بشأن جوازات السفر، وكان الهدف من التعديل تأمين الحرية الكاملة للمرأة البحرينية في الحصول على جواز سفر من دون وجود أي عائق.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 23 أيار/مايو 2005).

قانون الجمعيات السياسية في البحرين:
أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 16 تموز/يوليو 2005 قانون انشاء الجمعيات السياسية. واشترط القانون أن تضم الجمعية "أعضاء يتمتعون بكل حقوقهم المدنية والسياسية، وأن لا يكونوا أعضاء في تنظيم سياسي غير بحريني، وأن لا يكونوا من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة". واشار القانون إلى أن الموارد المالية للجمعيات السياسية تتكون من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي. ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أخرى أو منظمة دولية. ويجيز القانون لوزير العدل أن يطلب من المحكمة حل الجمعية إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر. ويشترط القانون عدم تأسيس الجمعيات السياسية على أي أساس طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، وألا تهدف إلى إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
(وكالة الأنباء البحرينية، ورويترز، وكالة الصحافة الفرنسية،و الحياة، والسفير ـ بيروت، 22 تموز/يوليو 2005).

جمعيات المعارضة البحرينية تحتج على قانون الجمعيات السياسية:
عقدت 6 من أصل 9 جمعيات سياسية بحرينية معارضة مؤتمرا صحفيا في 20 تموز/يوليو 2005 أعلنت خلاله اعتراضها على قانون الجمعيات السياسية، واتفاقها على توجيه رسالة إلى ملك البحرين تتعلق بدراسة خيارات أخرى بديلا من هذا القانون.
(وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز، الحياة، والسفير ـ بيروت، 22 تموز/يوليو 2005).

انشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية:
وافق مجلس الوزراء البحريني برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في 18 أيلول/سبتمبر 2005 على انشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل ويتولى إعداد وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين والمحامين بأجهزة الدولة لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم، بالإضافة إلى قيامه بجمع وحفظ ونشر التشريعات والأبحاث والوثائق والمعلومات والمبادئ القانونية.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 19 أيلول/سبتمبر 2005).

أول تصويت إلكتروني في البحرين:
راقبت إدارة الانتخابات والاستفتاء في 24 أيلول/سبتمبر الانتخابات التي قام بتنظيمها ديوان ولي عهد البحرين لاختيار اللجنة الاجتماعية لموظفي الديوان. وتم استخدام نظام التصويت الإلكتروني الذي أثبت نجاحه في هذه التجربة الانتخابية المصغرة. وقالت مدير إدارة الانتخابات والاستفتاء الشيخة منيرة بنت عبد الله آل خليفة أن نظام التصويت الإلكتروني يتميز بالسهولة والسرعة، ويخدم الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى اللجان الانتخابية في مواعيد التصويت. ويتم التصويت واحتساب النتائج إلكترونيا.
(الوسط البحرينية، 27 أيلول/سبتمبر 2005).

اقتراح عقوبات مشددة لمرتكبي التعذيب:
يستكمل أعضاء مجلس الشورى البحريني قريبا إعداد "اقتراح بقانون لمناهضة التعذيب" تراوح عقوباته بين السجن والإعدام. واعتبر عضو في مجلس الشورى انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب خطوة مهمة لا بد من ترجمتها عبر اجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب. وقال عضو آخر أن القانون يعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون بين 10 و 20 سنة سجن، ترفع إلى السجن المؤبد عندما يكون مرتكب جريمة التعذيب من رجال الأمن العام أو القضاء.
(الحياة، 21 آذار/مارس 2005).

اعتراض على مقترح تأسيس هيئة الأمر بالمعروف:
تقدم بعض النواب البحرينيين باقتراح لتأسيس "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". واعترض كثيرون من النواب والشخصيات العامة على هذا الاقتراح. وصرح آية الله حسين نجاتي أن هذا المقترح يهدد الحريات العامة والمذهبية بالخطر حيث أن الهيئة ستكون بيد طائفة واحدة وتنتهي إلى مضايقة الطوائف الأخرى في طقوسهم الدينية. وقال النجاتي أنه من الأصلح إلغاء مثل هذه المشاريع والتفكير في خدمة الدين والانسان البحريني من خلال مشاريع لا تهدد حرية الناس الشخصية والمذهبية.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 8 نيسان/إبريل 2005).

العمل على تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري:
صرح الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية أن حكومة البحرين ستعمل على تقييم وتنفيذ توصيات "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" التي عقدت اجتماعا في جنيف لمناقشة تقرير البحرين المقدم إليها. وقال ان وزارة الخارجية ستشكل فريق عمل رسمي لمتابعة توصيات اللجنة ودعم الحماية القانونية للعمالة الوافدة، ومراجعة القوانين بشأن تجريم التمييز العنصري.
(وكالة أنباء البحرين، والوسط البحرينية، 14 نيسان/إبريل 2005).

جمعية "الوفاق الوطني" ترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية:
رفضت الجمعية العمومية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في 11 أيار/مايو 2005 توصية تنص على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2006. وأكدت الجمعية أنها لن تتعاطى ايجابيا مع الانتخابات ما لم يتم حدوث إصلاح دستوري يحصر التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية في الغرفة المنتخبة، على أن يظل مجلس الشورى للمشورة فقط. وكذلك حصول توزيع عادل للدوائر الانتخابية.
(الوسط البحرينية، 13 أيار/مايو 2005).

توقيع البحرين على عهدين دوليين:
وافقت حكومة البحرين في أوائل حزيران/يونيو 2005 على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وعلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". لكن الحكومة لن توقع البروتوكولين الملحقين بالعهد المدني والسياسي. وينص احد البروتوكولين على موافقة الحكومة على إفساح المجال للمراقبة الدولية على تنفيذ العهد الحقوقي، ويتعلق الآخر بوضع ضوابط مشددة على عقوبة الإعدام.
(الوسط البحرينية، 7 حزيران/يونيو 2005).

مرسوم انشاء معهد "التنمية السياسية":
أصدر ملك البحرين في 6 حزيران/يونيو 2005 مرسوم رقم 39 لسنة 2005 بانشاء وتنظيم "معهد البحرين للتنمية السياسية". وجاء في المرسوم أنه ينشأ معهد متخصص للتدريب يلحق بمجلس الشورى ويهدف في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية إلى تحقيق الأغراض الآتية: نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السلمية، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة وبوجه خاص الفئات الآتية: أعضاء مجلس الشورى والنواب، أعضاء المجالس البلدية، العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي، وإعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي. هذا، وسيكون للمعهد مجلس أمناء يشكل بأمر ملكي من 9 أعضاء يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه.
(وكالة انباء البحرين، والوسط البحرينية، 7 حزيران/يونيو 2005).

إغلاق مؤقت لجمعية العمل الإسلامي:
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية البحرينية في 4 تموز/يوليو 2005 قرارا بإغلاق "جمعية العمل الإسلامي" إداريا لمدة 45 يوما وبصفة مؤقتة بسبب مخالفة الجمعية للأنظمة والقوانين المعمول بها، ومخالفة النظام الأساسي للجمعية والهدف الذي انشئت من أجله، بالإضافة إلى مخالفة قانون المطبوعات والنشر. وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي أن المتحدثين في احتفال نظمته الجمعية أساؤوا إلى سمعة شخصيات حكومية.
(وكالة أنباء البحرين، رويترز، والحياة، 6 تموز/يوليو 2005).

مناقشة تعديل قانون الجمعيات الأهلية:
شارك 110 أشخاص يمثلون 70 جمعية أهلية في ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في 15 أيلول/سبتمبر 2005. وكان الهدف من وراء تنظيم الورشة قيام الوزارة بعرض التعديلات التي تقترحها على "قانون الجمعيات الأهلية" الذي صدر بمرسوم بقانون (21) لسنة 1989، والتعرف على آراء الجمعيات الأهلية ومقترحاتها بشأن التعديلات التي ترغب في ادخالها على هذا القانون. وظهر أثناء ورشة العمل انقسام واضح بين الجمعيات الأهلية بين مؤيد للتعديلات على بعض نصوص القانون وبين من عارض التعديلات ودعا إلى تغيير القانون جملة وتفصيلا. وأكدت الوزيرة في بداية اللقاء أن الهدف من الورشة هو خلق جو من الشراكة الاجتماعية بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني وسماع رأيهم بشأن القانون المعني بتسيير أمورهم، وخلق نقطة وسط لالتقاء الأطراف المعنية بالقانون. وأكدت الوزيرة مبدأ التعديل لا استبدال القوانين. لكن ورشة العمل فشلت وانفضت بعد التشنج الذي ساد أجوائها، وتقرر تأجيل الحوار إلى لقاء آخر بين الطرفين. وأكد رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال "أن الجمعيات الأهلية رفضت هذا القانون منذ الإعلان عنه في العام 1989 لاحتوائه الكثير من القيود التعسفية وغير الديمقراطية". ومن جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حديث مع صحيفة "الوسط" أن الحكومة تسعى للتواصل والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، ولن يتم غلق باب الحوار مع الجمعيات الأهلية.
(الوسط البحرينية، 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2005).

تأسيس أول إذاعة وفضائية خاصة في البحرين:
رخصت وزارة الإعلام البحرينية لمشروع إذاعة "الغد من البحرين" وقناة "دلمون" الفضائية. ويسهم في المشروع 3 شركاء بحريني وسعودي وكويتي. ويهدف المشروع إلى كسر الاحتكار الإعلامي في البحرين وفتحه أمام المنافسة، ودعم الطاقات البحرينية في مجال الاعلام، بحسب المتحدث باسم المشروع السيد محمد الشروقي. ويفترض مباشرة العمل والبث الإذاعي والفضائي في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005.
(الوسط البحرينية، 13 حزيران/يونيو 2005).

تأسيس "المجلس الوطني للتنافسية":
انعقد في 30 آذار/مارس 2005 الاجتماع التأسيسي لـ "المجلس الوطني للتنافسية" بحضور 15 عضوا. واتفق المجتمعون على المضي قدما في تسجيل المجلس باعتباره "جمعية مستقلة تكوينا وماديا هدفها إصدار القياسات التي توضح الموقع التنافسي لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مقارنة مع الضوابط التي يوصي بها المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)". وانتخب المجتمعون السيد جواد حبيب جواد رئيسا للمجلس، والسيدة سلاف زكريا أمينا عاما. وقال جواد "أمامنا مسؤوليات كبيرة لدعم المشروع الإصلاحي الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة".
(الوسط، 31 آذار/مارس 2005).

وزارة الصناعة ومكافحة غسل الأموال في البحرين:
وقعت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقا في 12 نيسان/إبريل 2005 مع منظمة دولية تعنى بمكافحة غسل الأموال وحظر الصفقات المشبوهة في جميع المؤسسات والشركات المسجلة في البحرين. وأكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية أن هذا الاتفاق سيتيح المجال باستخدام آلية تكنولوجية تمكن موظفي وزارة الصناعة والتجارة من رصد الأعمال المشبوهة والمتعاملين بها وإعداد قائمة سوداء للجهات غير المرحب بأعمالها في البحرين.
(وكالة أنباء البحرين، الوسط البحرينية، 13 نيسان/إبريل 2005).

مكتب إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي:
أعلن "مجلس التنمية الاقتصادية" الذي يرأسه ولي عهد البحرين عن انشاء مكتب لادارة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وسيتبع المكتب مجلس التنمية الاقتصادية ويعمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات متعددة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين. وسوف يركز المكتب أساسا على انشاء بيئة عمل واستثمار مشجعة، وتقليص دور القطاع العام، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة النمو، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
(الوسط البحرينية، 13 نيسان/إبريل 2005).

اختيار البحرين مركزا رئيسيا للاستثمار في الشرق الأوسط:
أعلن الاجتماع الثاني "للجنة العليا لمبادرة الاستثمار" و "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انعقد في باريس في 4 نيسان/إبريل 2005 عن اختيار مملكة البحرين مركزا رئيسيا للاستثمار لدول الشرق الأوسط. وذكر بيان صدر عن الاجتماع ان مهمات المركز توفير قاعدة قوية للبيانات المتعلقة بالمبادرة لخدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر "مجلس التنمية الاقتصادية" البحريني الذي شارك في الاجتماع أن المركز سيقوم بمتابعة أداء الدول المشاركة وتوفير مكتبة إلكترونية وخدمات بحثية، وسيساعد الخبراء في عملية المسوحات وتجميعها.
(الوسط البحرينية، وكالة أنباء البحرين، ووكالة الصحافة الفرنسية، 14 نيسان/إبريل 2005).

خصخصة الموانئ البحرينية:
تسلمت لجنة خصخصة الموانئ الحكومية عروضا نهائية من 3 شركات عالمية لتشغيل مينائي سلمان وخليفة بن سلمان. وذكر رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة أن القطاع الخاص البحريني لم يتمكن من الدخول في صناعة الموانئ وتطويرها. وتهدف البحرين من خصخصة الموانئ الحكومية إلى زيادة الانتاجية ورفع الكفاية، وتوفير خدمة أفضل للمستوردين والمصدرين، وتحسين المركز التنافسي لموانئ البحرين.
(الحياة، 17 نيسان/إبريل 2005).

إلغاء عضوية الوزراء بمجالس شركات:
وجه رئيس وزراء البحرين إلى عدم تمثيل الحكومة بوزراء في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة فيها. وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة حرصا منها على تأكيد استقلالية الشركات.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 15 حزيران/يونيو 2005).

البرلمان البحريني يصادق على اتفاق التجارة الحرة مع أميركا:
صادق البرلمان البحريني في 5 تموز/يوليو 2005 على اعتماد اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وبهذه المصادقة تكون البحرين أول دولة خليجية توقع هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة. وينتظر دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مصادقة الكونغرس الأميركي المتوقعة في نهاية 2005 أو صيف 2006.
(أسوشيتدبرس، والحياة، 7 تموز/يوليو 2005).

تخصيص مصنع الطاقة وتحلية المياه:
دعت البحرين المستثمرين المحليين والأجانب إلى تقديم عروضهم حول مصنع تحلية المياه والكهرباء الرئيسي في البلاد. ويشمل المشروع نقل حقوق الملكية والتشغيل والصيانة إلى القطاع الخاص.
(رويترز، والحياة، 20 تموز/يوليو 2005).

بحث رفع الحصانة عن 3 نواب بحرينيين:
قالت مصادر نيابية أن مشاورات تجري في مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب لاتهامهم بإصدار شيكات من دون رصيد. وكانت النيابة العامة تقدمت بخطاب إلى وزير العدل كي يرفع بدوره خطابا إلى رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 21 أيلول/سبتمبر 2005).

البنك المركزي يرخص 5 بنوك:
منحت "مؤسسة نقد البحرين" 5 مصارف عربية وأجنبية تراخيص لمزاولة النشاطات المصرفية والاستثمارية. والمصارف هي: الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، بنك المشرق، "ستيت او انديا"، ال جي ليختشتاين، ومصرف "الحبيب" الباكستاني الذي حصل على ترخيص لفتح فرع لوحدة مصرفية خارجية (اوفشور).
(أخبار الخليج ـ البحرين، والحياة، 27 أيلول/سبتمبر 2005).

البحرين الاولى عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية:
ذكر تقرير "الاستثمار العالمي" للعام 2004 أن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 27 عالميا في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار التقرير إلى تدفق 10 مليارات دولار أميركي على منطقة غرب آسيا، استحوذت البحرين على 900 مليون دولار منها. وقد اختيرت البحرين لتكون الموقع الإقليمي الذي يصدر عنه التقرير السنوي.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 30 أيلول/سبتمبر).

تعديل أحكام اجراءات المحاكم الشرعية:
تشكو نساء كثيرات من طول أمد التقاضي أمام المحاكم الشرعية. وبناء علية صدرت دعوات تطالب بإصلاح القضاء الشرعي. وتجاوب مجلس الوزراء البحريني مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة وأحال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية. وكان المجلس الأعلى للمرأة في البحرين أعدّ دراسة، بناء على تكليف من الملك، حول أوضاع المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي.
(الحياة، 22 آذار/مارس 2005).

التقاعد المبكر للمرأة:
تم الاتفاق بين لجنة الخدمات بمجلس النواب وصندوق التقاعد في البحرين على صيغة جديدة بشأن التقاعد المبكر للمرأة بحيث تعمل المرأة 15 عاما وتحصل على معاش تقاعد لمدة 25 عاما. وتقضي هذه الصيغة بأن تشتري المرأة 5 سنوات خدمة وتتكفل الحكومة بشراء 5 سنوات خدمة أخرى للمرأة. وسوف يحال الاتفاق إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لدراسة تكلفته المالية.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 25 آذار/مارس 2005).

بدء برنامج التمكين السياسي للمرأة:
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عن بدء تدشين خطة عمل تمكين المرأة البحرينية من المشاركة السياسية لتحقيق مشاركة ايجابية في الانتخابات البلدية والنيابية سنة 2006. وتم اعتماد خطة التمكين نتيجة للقاءات التحاورية والحلقات النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي عقدت مع كافة الفعاليات المعنية بالشأن العام من جمعيات نسائية ومؤسسات المجتمع المدني ومرشحات سابقات وعلماء دين وقادة الرأي.
(الوسط البحرينية، 20 نيسان/إبريل 2005).

أول امرأة تترشح لرئاسة جمعية المحامين:
تخوض المحامية فاطمة الحواج معركة الترشيح لرئاسة جمعية المحامين في البحرين. وكانت المرأة المحامية البحرينية حصلت على منصب نائب الرئيس في السنوات السابقة. وتنافس الحواج 3 مرشحين من الرجال على منصب الرئاسة.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 26 نيسان/إبريل 2005).
وبالفعل جرت الانتخابات في 28 نيسان/إبريل 2005، لكن المحامية الحواج لم توفق، وفاز بالمنصب الدكتور عباس هلال.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 29 نيسان/إبريل 2005).

مؤتمر وطني لاستراتيجية النهوض بالمرأة:
بدأت في 25 نيسان/إبريل 2005 أعمال المؤتمر الوطني "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها" الذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة في البحرين تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس. ويشارك في المؤتمر ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنظمات وهيئات دولية مختصة. ويهدف المؤتمر إلى وضع آلية تنفيذ فاعلة ومتكاملة للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. وتعتمد هذه الاستراتيجية 4 محاور يعنى الأول منها بحفظ الحقوق الانسانية والنفسية للمرأة، ويعنى الثاني بتأهيل المرأة علميا ومهنيا، ويعنى الثالث بتمكين المرأة من حيث دورها ومشاركتها في بناء الدولة في كافة القطاعات، ويعنى الرابع بإتاحة المجال أمام المرأة للوصول إلى المناصب القيادية والتنفيذية في القطاعين العام والخاص.
(وكالة أنباء البحرين، أخبار الخليج ـ البحرين، 26 نيسان/إبريل 2005).

أول بحرينية تدير فرع مؤسسة مالية:
قام مصرف "الشامل" مؤخرا بترقية احدى موظفاته، السيدة رانيا سالم، إلى منصب مدير فرع يقدم جميع الخدمات المصرفية. ومصرف الشامل هو مؤسسة مالية إسلامية.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 3 أيار/مايو 2005).

جامعة مخصصة للفتيات في البحرين:
صادق البرلمان البحريني في 19 تموز/يوليو 2005 على مسودة قانون لانشاء جامعة مخصصة للفتيات، وذلك استجابة لمطالب نواب اسلاميين بالفصل بين الجنسين. ويعد القانون الأول من نوعه في البحرين.
(رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، السفير ـ بيروت، 20 تموز/يوليو 2005).

دورات تمكين المرأة سياسيا:
ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية، أقيمت من 20 إلى 27 آب/أغسطس 2005 الدورات التدريبية التوعوية ضمن ورشة عمل بعنوان "حفز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية". وشاركت في هذه الدورات 150 امرأة. وحاضر في الدورات خبيرتان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحاضر من كلية الحقوق في جامعة البحرين، ومحاضرة من مركز البحرين للدراسات والبحوث. وتهدف هذه الدورات إلى زيادة الوعي لدى النساء في مجال الترشيح والتصويت للانتخابات البلدية والنيابية، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية والفنية في إدارة الحملات الانتخابية، وتحديد أولويات العمل لتمكين المرأة سياسيا.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 4 آب/أغسطس 2005).

بحرينيات يشاركن في ورشة تأهيل سياسي في الكويت:
تستضيف دولة الكويت من 25 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2005 "ملتقى نساء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز المهارات السياسية والإعداد للانتخابات" بمشاركة أكثر من 50 امرأة من بينهن عضوات في البرلمان ومرشحات وناشطات من العراق وفلسطين والبحرين وتونس والمغرب والجزائر والأردن ولبنان ودول الخليج العربي. وتهدف ورشة العمل إلى تبادل الخبرات وتعلم كيفية إدارة الحملات الانتخابية السياسية الناجحة، والمساعدة في انشاء شبكة إقليمية نسائية تنشط لتمكين المرأة سياسيا على المدى الطويل. ويشمل الملتقى جلسات تناقش بناء المهارات المتعلقة بالحملات السياسية، والاتصال، والعلاقات الحزبية والتنظيم على الصعيد السياسي.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 9 أيلول/سبتمبر 2005).

برنامج تمكين للمرشحات السياسيات في البحرين:
ذكرت مديرة مشروع التمكين السياسي للمرأة البحرينية مريم جناحي ان برنامج التمكين السياسي للمرأة سيستأنف فعالياته في 26 أيلول/سبتمبر 2005 بعقد دورة تحت عنوان "دور المرشحين والمرشحات ومسؤوليتهم". وقالت ان أهم المحاور التي سيتضمنها البرنامج تتعلق بالنظام البرلماني وطبيعته، والمكانة الاجتماعية للبرلماني، والحصانة البرلمانية، والدور التشريعي لمجلس النواب ولجانه، ومهام البرلمان الرقابية، ودور وحقوق المعارضة، والموازنة العامة من منظور النوع. واشار مسؤول البرامج في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد آل شريف، إلى ان برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي يتكلف أكثر من 250 ألف دينار بحريني (660 ألف دولار أميركي) يركز على تأهيل المرشحات من حيث المهارات القيادية. وتنمية قدراتهن ومسؤولياتهن في البرلمان، وتطوير مهارات الاتصال، وتغيير أو تحسين النمط السائد والنظرة المجتمعية لمشاركة المرِأة سياسيا.
(الوسط البحرينية، 25 أيلول/سبتمبر 2005).