برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - مصر

تعديل الدستور المصري وإقرار التعديل باستفتاء:
بناء لطلب الرئيس حسنى مبارك أقرّ مجلسا الشعب والشورى المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في 8 و 10 أيار/مايو 2005 على التوالي. وأصبحت المادة 76 تنص على انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح عن طريق الاقتراع السري المباشر من جميع أفراد الشعب الذين يحق لهم التصويت. وطرح التعديل الدستوري على الاستفتاء العام في 25 أيار/مايو فنال تأييد 82 بالمئة من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم والمقدر عددهم بـ 17 مليون ناخب يمثلون 53.64 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وصادق الرئيس مبارك على التعديل الدستوري في 27 أيار/مايو بناء على نتائج الاستفتاء. ووافقت المحكمة الدستورية العليا في 2 تموز/يوليو على التعديلات التي أدخلها البرلمان المصري على قانون الانتخابات الرئاسية وقالت انها "مطابقة للدستور". وينص قانون الانتخابات الرئاسية الجديد على حق أكثر من شخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعلى أن يتم الاقتراع حتى لو لم يتقدم سوى مرشح واحد، وأن تجري الانتخابات في يوم واحد تحت إشراف قضائي. كما أقر مجلسا الشعب والشورى نهائيا في 28 و 30 حزيران/يونيو 2005 قانون الأحزاب السياسية بعد إدخال تعديلات جوهرية على مضمونه تتعلق بموارد الحزب المالية ووجوب إبلاغ لجنة الأحزاب بالتبرعات التي تتجاوز 2000 جنية مصري.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، والحياة، والوسط البحرينية في 9 و 10 و 11 و 26 و 28 أيار/مايو 2005 و السفير ـ بيروت، والحياة، في 3 تموز/يوليو 2005).

"شايفينكم" أول حركة شعبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية:
أعلن في القاهرة في 15 آب/أغسطس 2005 عن تأسيس حركة شعبية جديدة هي حركة "شايفين دوت كوم" (شايفينكم) تعنى بالمراقبة الشعبية للانتخابات. وتهدف الحركة إلى توفير ضمانة شعبية للانتخابات عبر تفعيل دور المجتمع المدني ليكون مساندا لدور قضاة مصر في مراقبة العملية الانتخابية. وتسعى الحركة عبر موقعها على الانترنت [http://www.shayfeen.com] إلى استقطاب شريحة واسعة من الشباب على المشاركة في الانتخابات ومراقبتها.
(السفير ـ بيروت، والحياة، 15 و 17 آب/أغسطس 2005).

22 منظمة أهلية تراقب الانتخابات الرئاسية:
قررت 22 منظمة أهلية مصرية مراقبة الانتخابات الرئاسية تحت مظلة "الائتلاف الوطني للمجتمع المدني وحقوق الإنسان". ومن المفترض أن يراقب الانتخابات المصرية 2000 مراقب مصري.
(السفير ـ بيروت، 17 آب/أغسطس 2005).

تدشين حملة الانتخابات الرئاسية المصرية:
بدأت حملة الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا في 17 آب/أغسطس 2005. ودشن الرئيس مبارك الحملة بخطاب تعهد فيه بأن الانتخابات ستكون "حرة ونزيهة وشفافة". واستعرض مبارك "الإنجازات" التي تحققت خلال سنوات حكمه الـ 24. وقال إن برنامجه الانتخابي لن يكون "مجرد وعود" وإنما "برامج مدروسة وحلولا واقعية تحدد التمويل اللازم والإطار الزمني. ولا يكفي الحديث عن الديمقراطية والحريات كي تتحقق مطالب الشعب". وتعهد مبارك بمواصلة الإصلاح السياسي والمزيد من التعديلات الدستورية لاستكمال بناء النظام الديمقراطي.
(الحياة، والسفير ـ بيروت، 17 و 18 آب/أغسطس 2005).

المرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية:
بالإضافة إلى الرئيس حسني مبارك، ترشح رسميا 9 مرشحين آخرين لشغل منصب رئاسة الجمهورية بعد حصول كل منهم على ترشيح 250 عضو مجلس نيابي وبلدي. والمرشحون قادة أحزاب سياسية مرخصة، وأبرزهم أيمن نور رئيس حزب "الغد" ونعمان جمعة رئيس حزب "الوفد الجديد". وقاطع الانتخابات حزب "التجمع" و "الحزب الناصري" اعتقادا منهم بأن النتيجة محسومة سلفا لصالح الرئيس حسني مبارك.
(الحياة، والسفير ـ بيروت، 2 أيلول/سبتمبر 2005).

القضايا المعيشية تطغى على برامج المرشحين الانتخابية:
طغى الهم المعيشي ومعالجة البطالة والاحتفاظ بنسبة الـ 50 بالمئة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب على قضية الإصلاح السياسي والاقتصادي في برامج المرشحين للرئاسة وخطبهم أثناء الحملات الانتخابية. وكان هؤلاء المرشحون يتنافسون على استمالة حوالي 32 مليون مصري يعاني عدد كبير منهم من البطالة والفقر. وتعهد الرئيس مبارك بتوفير 4 ملايين فرصة عمل للشباب وبناء 1000 مصنع واستصلاح مليون فدان من الأراضي، ومضاعفة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومواصلة سياسة دعم محدودي الدخل، وتحسين مستوى المعيشة لأكثر من 5 ملايين موظف حكومي من خلال زيادة رواتبهم. أما مرشح حزب "الغد" أيمن نور فقال "نحن نرفع شعار متواضع هو: ثلاث وجبات بشرف يوميا لكل مواطن مصري وإعانة بطالة 150 جنيها شهريا لكل عاطل في مصر لمدة سنتين". وشدد نعمان جمعة مرشح حزب "الوفد الجديد" على ضرورة إيجاد حلول عملية لمشاكل البطالة والاقتصاد وإصلاح الجهاز الإداري للدولة وزيادة الاستثمار، وتقليل عجز الموازنة العامة.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكالة الصحافة الفرنسية، ورويترز، والسفير ـ بيروت، 25 و 29 آب/أغسطس 2005).

القضاء المصري يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات:
قررت محكمة القضاء الإداري في 3 أيلول/سبتمبر 2005 السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات داخل وخارج مكاتب الاقتراع. وكانت "لجنة الانتخابات الرئاسية" رفضت السماح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات. وقالت المحكمة الإدارية أن مراقبة الانتخابات تخرج عن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية حيث حدد القانون اختصاصها ولم يكن منه عملية رقابة الانتخابات. وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة اتخذت في 2 أيلول/سبتمبر 2005 توصية بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في حال عدم السماح لمندوبي منظمات المجتمع المدني بدخول لجان الاقتراع ليراقبوا العملية الانتخابية.
(وكالات الأنباء، أخبار الخليج ـ البحرين، والحياة، 4 أيلول/سبتمبر 2005).

آلية النظام الانتخابي المصري:
يبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 5ر32 مليون ناخب. وتجرى الانتخابات بنظام الاقتراع السري المباشر في يوم واحد تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئاسية التي تضم قضاة وشخصيات عامة. ويحق للناخبين التصويت ببطاقات الهوية الشخصية في دوائرهم الانتخابية إذا كانت أسماؤهم مثبتة في الجداول الانتخابية، أو بالبطاقة الانتخابية إذا كانوا يرغبون في التصويت خارج دوائرهم السكنية. وعلى كل ناخب أن يختار واحدا من المرشحين العشرة في ورقة الاقتراع التي تسلمها له اللجنة، ثم يوقع بجوار اسمه في كشوف الناخبين ويغمس إصبعه في حبر غير قابل للإزالة قبل 24 ساعة. ويصبح الصوت الانتخابي باطلا في حال اختيار اكثر من مرشح. ويصل عدد اللجان إلى 329 لجنة تختص بنظر كل المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان ادلاء أي ناخب بصوته. وتتولى هذه اللجان تجميع أصوات الناخبين في لجان الاقتراع الفرعية التي يبلغ عددها 9737 لجنة، واثبات الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح من كل لجنة لإرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التي تعلن النتائج النهائية خلال الأيام الثلاثة التالية على وصول محاضر اللجنة العامة إليها. ويكفل القانون للمرشحين تسمية مندوبين عنهم في متابعة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ويحق لهم الطعن في القرارات الصادرة عن اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يوم من صدور القرار موضع الطعن، وتفصل اللجنة في الطعن اليوم الذي يليه.
(الحياة، والوسط البحرينية، 7 أيلول/سبتمبر 2005).

مبارك أول رئيس منتخب لمصر:
جرت الانتخابات الرئاسية المصرية في 7 أيلول/سبتمبر 2005 على أساس تعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية والذي قضى بانتخابه عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر على أكثر من مرشح بدلا من انتخابه باستفـتاء شعبي. وهذه أول انتخابات رئاسية تنافسية في تاريخ مصر. وتنافس على منصب الرئاسة 10 مرشحون من بينهم الرئيس حسنى مبارك بصفته مرشحا عن "الحزب الوطني". أما المرشحون الباقون فهم رؤساء أحزاب سياسية مصرية، ومن أبرزهم نعمان جمعة رئيس حزب "الوفد" وأيمن نور رئيس حزب "الغد". وبلغ عدد الناخبين المسجلين 32 مليون ناخبا وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 3ر7 مليون ناخبا فجاءت نسبة المشاركة منخفضة إذ بلغت 23 بالمئة. وجاءت النتائج النهائية للانتخابات على النحو التالي: حصل الرئيس مبارك على 3ر6 مليون صوت أو 6ر88 بالمئة من أصوات المقترعين. وحل في المرتبة الثانية أيمن نور بحصوله على 540 ألف صوت أو 6ر7 بالمئة من الأصوات. وحل نعمان جمعة في المرتبة الثالثة بحصوله على 209 آلاف صوت أو 9ر2 بالمئة من الأصوات. أما بقية المرشحين فنال أعلاهم 12 ألف صوتا وأدناهم 4000 صوتا. واشرفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الانتخابات بمساعدة 329 لجنة عامة و 9865 لجنة فرعية. وكانت الحكومة المصرية قد رفضت وجود مراقبة دولية للانتخابات الرئاسية، لكنها سمحت للمراسلين والصحافيين الأجانب والعرب بمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل مراكز الاقتراع وقدمت لهم خدمات البث المباشر مجانا. وكانت اللجنة العليا للانتخابات رفضت الموافقة على دخول مندوبي منظمات المجتمع المدني إلى لجان الاقتراع. لكن مئات القضاة هددوا بمقاطعة الانتخابات إن لم يسمح لمندوبي تلك المنظمات بمراقبة العملية الانتخابية. وفي النهاية قررت محكمة القضاء الإداري السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات من داخل وخارج مكاتب الاقتراع. وتابعت 22 منظمة حقوقية مصرية ونحو 250 محاميا سير العملية الانتخابية. وأكد تقرير أعده 4 تحالفات رئيسية لمنظمات المجتمع المدني حصول تجاوزات لمصلحة مرشح الحزب الوطني (الرئيس مبارك) من بينها عدم دقة كشوفات الناخبين، واستخدام باصات النقل العام لنقل أنصاره، والتصويت أكثر من مرة، وتقديم جوائز وهدايا وأجهزة منزلية وكومبيوترات للناخبين للتأثير عليهم. وأصدرت "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" تقريرا كررت فيه العديد من هذه الشكاوى. كما أصدر "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" تقريرا عن الانتخابات أكد فيه أنها حرة ووفرت شروط المنافسة، واتسمت بحياد شديد وغير مسبوق للأجهزة الأمنية، ولكنها لم تكن نزيهة نظرا لاستخدام أحد المتنافسين الأموال العامة ومرافق الدولة في حملته الانتخابية. وطعن مرشح حزب "الغد" أيمن نور بنزاهة الانتخابات مدعيا وجود عمليات تزوير لصالح مبارك. وطالب نور اللجنة العليا بإعادة الانتخابات فبحثت طلبه ورفضته لعدم وجاهة المعطيات التي وردت في طلب الطعن.
(الأهرام، الحياة، وكالات الأنباء، 7 و 8 و 9 و 10 و 11 أيلول/سبتمبر 2005).

مبارك يتعهد مواصلة الإصلاح:
تعهد الرئيس حسنى مبارك بمواصلة الاصلاح وبناء مجتمع حديث في بلد ديمقراطي. وقال في كلمة أمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى من "الحزب الوطني" جاءوا لتهنئته بفوزه في الانتخابات "لا رجعة عن مواصلة الاصلاح والانتصار الحقيقي هو انتصار للتعددية والديمقراطية". وحرص على توجيه شكر خاص للقضاة لقبولهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية وضمانهم حصول انتخابات حرة ونزيهة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والأهرام، والحياة، والوسط البحرينية، 12 أيلول/سبتمبر 2005).

استعداد الأحزاب المصرية للانتخابات البرلمانية:
بدأت القوى السياسية المصرية الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وباشر رئيس حزب "الغد" أيمن نور جولات في عدد من المحافظات المصرية بعدما أكد أن حزبه سيطرح مرشحين في كل الدوائر الانتخابية. وكشفت جماعة "الإخوان المسلمين" أن مكتب ارشاد الجماعة سيعتمد في وقت لاحق مرشحيهم، وأنهم سيرشحون 150 عضوا في مختلف الدوائر ويأملون بحصولهم على مقاعد برلمانية أكثر مما حصلوا عليه في انتخابات سنة 2000 حيث حصلوا على 17 مقعدا برلمانيا. وسيتنافس المرشحون في الانتخابات النيابية على 444 مقعدا برلمانيا من أصل 454 لأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين 10 أعضاء.
(الأهرام، والحياة، وأخبار الخليج، 14 و 22 و 24 أيلول/سبتمبر 2005).

مبارك يؤدي اليمين الدستورية:
أدى الرئيس حسنى مبارك في 27 أيلول/سبتمبر اليمين الدستورية في مقر مجلس الشعب (البرلمان) لولاية خامسة مدتها 6 سنوات كأول رئيس منتخب. وألقى مبارك كلمة تعهد فيها بالعديد من الإصلاحات السياسية مؤكدا أنه رئيس لكل المصريين وليس لمن انتخبوه فقط. وتجمع على مقربة من مقر البرلمان أعضاء "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) وأعلنوا عدم اعترافهم بالتعديل الدستوري وبنتائج الانتخابات الرئاسية. وحضر تأدية اليمين الدستورية الزعيم الليبي معمر القذافي.
(وكالات الأنباء، والحياة، والوسط البحرينية، 28 أيلول/سبتمبر 2005).

قانون جديد للضرائب:
وقع الرئيس حسني مبارك في 8 حزيران/يونيو 2005 القانون الجديد للضرائب العامة على الدخل. وقال ان القانون خفض الضريبة إلى النصف ولم يعد هناك مغزى للإعفاءات والاستثناءات. ودعا مبارك إلى الاستمرار في إزالة التعقيدات البيروقراطية وتحقيق اندماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد على نحو يسهل تسجيل المعاملات والأصول الرأسمالية ليشمل العقارات وتداولها، وفض المنازعات بين الأفراد والمؤسسات بأساليب عالية الكفاءة سريعة الإنجاز.
(الحياة، 9 حزيران/يونيو 2005).

البرلمان يتدخل في خصخصة شركة الاتصالات:
كلف البرلمان المصري في 13 حزيران/يونيو 2005 لجنة النقل والمواصلات التابعة له درس قرار الحكومة طرح 20 بالمئة من أسهم "المصرية للاتصالات" للاكتتاب العام. وأكد البرلمان ضرورة أخذ رأيه في الاعتبار قبل تنفيذ الحكومة قرارها.
(الحياة، 14 حزيران/يونيو 2005).

إعادة التفاوض على اتفاق الشراكة المصرية ـ الأوروبية:
تجري اتصالات بين مصر وشركائها الأوروبيين لإعادة التفاوض بهدف تطوير اتفاق الشراكة المصرية ـ الأوروبية وتعديل بعض مواده المتعلقة بحصص ومواعيد تصدير المحاصيل الزراعية المصرية. وكان البرلمان المصري قد صادق على الاتفاق في نيسان/إبريل 2003. واتفق الجانبان على البدء بتنفيذ الأحكام الخاصة بالتجارة ضمن اتفاقية الشراكة في كانون الثاني/يناير 2004. وبموجب الاتفاق تقام منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 عاما من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
(الحياة، 18 حزيران/يونيو 2005).

تسهيل إجراءات الاستثمار:
قال زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار المصرية في 21 حزيران/يونيو 2005 أن تأسيس الشركات أصبح يتطلب يومين إلى ثلاثة أيام فقط في هيئة الاستثمار، مع وضع حد أقصى لتأسيس المشروع يصل إلى 15 يوما في حالات الضرورة القصوى. وقال انه تقرر وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار التي وافق عليها البرلمان أخيرا، امكان تسمية رأس المال المصدر للشركة بالقطع الأجنبية المدفوعة، وإلغاء القيد الخاص بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الاستثمارية مع التأكيد على مبدأ فصل الملكية عن الإدارة. وسوف يتم السماح للمشاريع المقامة داخل المناطق الحرة أن تتحول إلى الاستثمار الداخلي قريبا.
(الحياة، 22 حزيران/يونيو 2005).

تخصيص المصارف العامة:
أعلن محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة أن هناك خطة لبيع جميع بنوك القطاع العام وأن البداية ستكون بـ "بنك الاسكندرية" الذي ستحدد تجربته إذا كنا سنمضي قدما في بيع البنوك الأخرى. وبنك الإسكندرية هو أحد البنوك العامة الأربعة الكبرى: بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصحيفة الأيام ـ البحرين، 20 نيسان/إبريل 2005).

تخصيص بنك الإسكندرية فقط وشركات الأدوية جزئيا:
صرح وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين أنه تقرر تخصيص بنك الإسكندرية فقط في نهاية سنة 2005، وإعادة هيكلة المصارف الحكومية الثلاثة الأخرى من دون بيعها. وبالنسبة لقطاع الأدوية قال محي الدين أنه سيتم بيع 40 بالمئة من شركات الأدوية للقطاع الخاص والاحتفاظ بـ 60 بالمئة منها للحكومة، وذلك حفاظا على البعد الاجتماعي لصناعة الأدوية.
(الحياة، 22 نيسان/إبريل 2005).

الحكومة المصرية تنفي إلغاء دعم السلع الأساسية:
نفت الحكومة المصرية إشاعات عن إلغاء دعمها المالي للسلع الأساسية. وأكد رئيس الوزراء أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات مستمر، وأنه ليس لدى الحكومة أي نية لإلغائه نظرا لوجود ضرورة اقتصادية واجتماعية لمساندة محدودي الدخل والفئات غير القادرة على تحمل أعباء المعيشة وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء أن الحكومة فتحت الحوار الموسع والصريح مع كل شرائح المجتمع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من محدودي الدخل.
(الحياة، 2 نيسان/إبريل 2005).

تأسيس أول شركة مصرية لتكنولوجيا المصارف:
تم توقيع البروتوكول الخاص بتأسيس أول شركة مصرية مساهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات للقطاع المصرفي. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إنشاء الشركة جاء استجابة للطلب المتزايد على الخدمات التكنولوجية من القطاع المصرفي. وتعود ملكية الشركة إلى البنك الأهلي بنسبة 40 بالمئة وشركة راية القابضة بنسبة 60 بالمئة.
(الحياة، 6 نيسان/إبريل 2005).

مليار يورو من أوروبا لدعم اقتصاد مصر:
أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وجزء أساسي في سياسة حسن الجوار الأوروبية مع دول جنوب المتوسط. وقال ان الاتحاد الأوروبي خصص مليار يورو كمنح لا ترد لدعم الاقتصاد المصري في مجال البنية التحتية، وهو أكبر مبلغ يقدمه الاتحاد لأي دولة خارج عضويته، إضافة إلى 5ر1 مليار يورو كقروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل عمليات التطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا لعدد من القطاعات الاقتصادية، خصوصا الخدمات. وتحدث السفير الأوروبي عن خطة عمل لرفع القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية، وضمان الالتزام بمعايير ومقاييس الجودة الأوروبية والعالمية.
(الحياة، 10 نيسان/إبريل 2005).

المركز الرابع لمصر عالميا في مجال تحويلات العاملين في الخارج:
ذكر تقرير "وضع الاقتصاد الدولي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج العام 2003 بنحو 5ر3 مليارات دولار، وهذا يضعها في المرتبة الرابعة على صعيد الدول المتلقية للتحويلات من عامليها في الخارج. وذكر التقرير ان تحويلات العاملين في الخارج تمثل أكبر مصدر للعملة الصعبة لكثير من البلدان النامية، بل تأتي قبل الصادرات والاستثمارات المباشرة.
(أنباء الشرق الأوسط، والوسط البحرينية، 12 نيسان/إبريل 2005).

مصر تدعو إلى الإسراع بالتكامل الاقتصادي الأورومتوسطي:
دعا وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري إلى ضرورة الإسراع باستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي سواء عن طريق زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى دول جنوب المتوسط، أو إنشاء صناعات مغذية لدعم طاقاتها الإنتاجية. وقال ان النتائج التي تحققت بعد مرور 10 سنوات على إعلان برشلونة وتوقيع اتفاقات الشراكة الأورومتوسطية هي نتائج محدودة وتعتبر أقل مما كان مأمولا. وقال ان بعض تلك النتائج كان ايجابيا وبعضها سلبيا. وذكر من بين العوامل السلبية عدم تحرير تجارة السلع الزراعية رغم وجود ميزة تنافسية كبيرة لهذه السلع.
(أنباء الشرق الأوسط، وصحيفة الخليج ـ الإمارات، 21 نيسان/إبريل 2005).

لجان تسوية أوضاع المصارف المتعثرة:
جدد البنك المركزي المصري دعوته المصارف المحلية إلى تشكيل لجان خاصة تتبع مجالس إدارات تلك المصارف مباشرة بهدف إعداد ملفات التعثر والبدء في تصنيفها كي يتمكن البنك المركزي من متابعة عمليات التسوية الفاشلة. ويدخل البنك المركزي طرفا في إدارة تلك العمليات عبر طاقم من المتخصصين المحايدين أعضاء لجنة التسويات التي تضم خبراء في القانون وممثلي العملاء المدينين والمصارف الدائنة. ويحرص مجلس الوزراء على إغلاق هذا الملف بعد ارتفاع إجمالي الديون غير المنتظمة في المصارف المصرية إلى أكثر من 40 مليار جنية مصري.
(الحياة، 30 نيسان/إبريل 2005).

تعديل قانون الجهاز المصرفي:
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى في 3 أيار/مايو 2005 على تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لعام 2003. وتتضمن التعديلات إعفاء الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي لإدارة السيولة النقدية وعوائدها وناتج التعامل عليها من الضرائب والرسوم. وتضمنت عدم جواز جمع عضو مجلس إدارة بنك بين عضوية أكثر من بنك واحد، أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه. وتسهل التعديلات إجراءات التنفيذ على العقارات المرهونة للبنوك.
(الحياة، 4 أيار/مايو 2005).

عضوية البورصة المصرية في اتحاد البورصات العالمي:
أجرى وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين محادثات مع وفد اتحاد البورصات العالمي لإجراء التقويم النهائي في شأن انضمام مصر كعضو كامل بدلا من عضو تابع في اتحاد البورصات العالمي الذي يضم 54 عضوا كاملا و 23 عضوا تابعا. وقال رئيس البورصة المصرية أن الفوائد المتوقعة تكمن في الاستفادة من خبرات البورصات العالمية في ما يتعلق بالأطر والأنظمة والقواعد التي تعزز دور البورصة في توفير مصادر التمويل المختلفة لخدمة الاقتصاد.
(الحياة، 24 آب/أغسطس 2005).

اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتركيا:
أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري أنه تم التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا سيجري التوقيع عليه وعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان لإقراره والبدء بتنفيذه. ويتوقع أن يزيد الاتفاق التبادل التجاري المشترك الذي يصل إلى 726 مليون دولار فقط وهو أقل كثيرا من امكانات البلدين. وسوف يفتح الاتفاق الباب لإقامة مشاريع استثمارية وزيادة الاستثمارات التركية في مصر وهي لا تزيد حاليا على 9 ملايين دولار. ويسمح التوقيع لمصر بالاستفادة من تحرير تدريجي يمتد فترة 16 عاما فتستوعب مصر تدريجيا صادرات تركيا بشكل لا يضر بصناعتها الوطنية. ويسمح الاتفاق بدخول الصادرات المصرية الأسواق التركية من دون رسوم جمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
(الحياة، 27 آب/أغسطس 2005).

أول حملة ترويج مصرية دولية للاستثمار:
أطلق رئيس "هيئة الاستثمار والمناطق الحرة" في مصر في 12 أيلول/سبتمبر 2005 حملة الترويج الدولية للاستثمار. وقال إن الحملة عنصر حاسم وأساسي في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن دعم الاستثمار يؤمن مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين. وذكر أنه سيتم تنفيذ حملة تسويقية للمستثمرين تستهدف جذب 5ر1 مليار دولار سنة 2006 و 3 مليارات دولار سنة 2007. وتساعد مؤسسة "فليشمان هيلارد" المعروفة في مجال الترويج الإعلامي الدولي تنظيم حملة ترويج الاستثمار المصرية.
(الحياة، 13 أيلول/سبتمبر 2005).

دمج مصرفي القاهرة ومصر:
اتخذت الحكومة المصرية قرارا مفاجئا بدمج مصرفي القاهرة ومصر على أن يتم الدمج في غضون 6 أشهر. ونظرا لأن وضع محفظة قروض بنك القاهرة هي الأسوأ فإن تأخير قرار الدمج أو التصفية يزيد العبء الملقى على عاتق الحكومة وهي المالك الحقيقي لهذه البنوك. وتستعد الحكومة لوضع خطة عمل طويلة الأمد للكيان المندمج بعد إصلاح هياكله. وفي حال طرحه للبيع يعود بفائدة مالية على الحكومة تسهم في خفض حجم الدين العام الداخلي على الأقل.
(الحياة، 29 أيلول/سبتمبر 2005).

تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول التعذيب:
أصدرت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" في 31 آذار/مارس 2005 تقريرا حول التعذيب في أقسام الشرطة المصرية. وتزامن التقرير مع إحالة خمسة من رجال الشرطة إلى المحاكم الجنائية لاتهامهم بتعذيب مواطنين توفي أحدهم تحت التعذيب. وطالب التقرير وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات سريعة في أية بلاغات تتهم ضباط الشرطة بارتكاب ممارسات لا إنسانية، وضرورة التفتيش الدوري من قبل النيابة العامة على أٌقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بهدف التعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين. وأكد حافظ أبو سعدة المدير العام للمنظمة على مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك رفع تحفظات الحكومة المصرية على المادتين 21 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.
(وكالات الأنباء، وصحيفة الشرق الأوسط، 1 نيسان/إبريل 2005).

تظاهرات ضد تدخل الأمن في شؤون الجامعات:
نظمت "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة"، التي أسسها سنة 2002 عدد من أساتذة الجامعات المصرية، تظاهرة صامتة ظهر يوم 19 نيسان/إبريل 2005 داخل الحرم الجامعي احتجاجا على تدخل الأمن في شؤون الجامعات. ووقع 120 أستاذا على بيان يدين تدخل الجهات الأمنية في الشؤون الأكاديمية والأنشطة الطلابية والذي يعود بالضرر على حرية العمل الجامعي. وأشار البيان إلى تجاوز مكاتب الأمن الجامعي لحدود عملها التي يحددها القانون. وذكر البيان أن الجهات الأمنية تتدخل لمنع تعيين بعض المعيدين وفي قبول الطلاب الوافدين ولشطب بعض المرشحين في الانتخابات والأنشطة الطلابية. كما أن مباحث أمن الدولة تراقب الطلاب الناشطين سياسيا وتحقق معهم داخل الجامعة.
(وكالات الأنباء، وصحيفة الأيام ـ البحرين، 20 نيسان/إبريل 2005).

منع حركة "كفاية" من التظاهر في 14 محافظة:
منعت السلطات المصرية في 27 نيسان/إبريل 2005 "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) من تنظيم تظاهرات في 14 مدينة من أسوان جنوبا إلى الإسكندرية شمالا، مرورا بالقاهرة. وألقت قوات الأمن القبض على عدد من ناشطي الحركة قبل أو أثناء محاولتهم التظاهر. وكانت السلطات المصرية أعلنت اعتراضها على تنظيم تظاهرات "كفاية" لعدم حصولها على ترخيص مسبق في حين أصرّت الحركة على تنفيذ التظاهرات من دون الحصول على الترخيص لأن الدستور كفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
(الحياة، والوسط البحرينية، 28 نيسان/إبريل 2005).