برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - الكويت

الكويت تلغي الجنسية المزدوجة لآلاف المواطنين:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستخير مواطنيها الذي يحملون جنسية ثانية بين إسقاطها أو سحب جنسياتهم الكويتية. كما سيتم تخيير أولادهم القصر عند بلوغهم سن الرشد. ويقدر عدد الكويتيين الذين يحملون جنسية ثانية بحوالي 30 ألفا غالبيتهم يحملون جنسيات خليجية.
(الحياة، 17 نيسان/إبريل 2005).

التحقيق مع قادة "حزب الأمة" الكويتي:
استدعت النيابة العامة الكويتية في 7 أيار/مايو 2005 ثلاثة من قادة "حزب الأمة" غير المرخص للتحقيق معهم في تهمة "تأسيس حزب يهدف إلى تغيير نظام الحكم". وكانت النيابة قد وجهت التهمة ذاتها إلى 7 آخرين من أعضاء الحزب في 3 أيار/مايو 2005. واستنكرت "اللجنة العربية لحقوق الانسان" استمرار المضايقات لحزب الأمة. وأصدر "حزب الأمة" بيانا قال فيه ان استدعاء قادته الثلاثة تم إثر دعوة الحزب للإصلاح السياسي وإقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسطلة.
(الحياة، 8 أيار/مايو 2005).

"حزب الأمة" يعلن مشروع قانون لتأسيس الأحزاب في الكويت:
عقد قياديون في "حزب الأمة" الكويتي مؤتمرا صحافيا أعلنوا فيه مشروع قانون لتنظيم شؤون الأحزاب والتجمعات السياسية قدموه إلى مجلس الأمة الكويتي. لكن دخول مسودة القانون ضمن أوراق مجلس الأمة رسميا يتطلب أن يتبناها خمسة من أعضاء المجلس. ودعا القياديون مجلس الأمة إلى انجاز مطالب رئيسية للإصلاح في الكويت تشمل تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وتعديل قانون التجمعات وقانون النشر والمطبوعات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح بتأسيس الأحزاب السياسية.
(الحياة، والوسط البحرينية، 10 أيار/مايو 2005).

مجلس الأمة الكويتي يفشل مشروع تخصيص "الخطوط الجوية الكويتية":
أفشل النواب الكويتيون مشروع تخصيص شركة "الخطوط الجوية الكويتية" أثناء جلسة عقدت في 11 حزيران/يونيو 2005 بناء على طلب الحكومة. وتقدر خسائر الشركة سنويا بـ 40 مليون دينار كويتي. وانتقد النواب سياسة إدارة الشركة في التعيينات العشوائية للكويتيين الذين شكلوا تضخما في وظائفها فبلغ عدد العاملين في الشركة 5000 شخص في حين أن لدى الشركة 17 طائرة فقط. واعتبر بعض النواب تخصيص الشركة سرقة كبيرة من المال العام هدفها تنفيع بعض المتنفذين والاستيلاء على الشركة التي تدر دخلا كبيرا. وقال أحد النواب أن من أسباب خسائر الشركة أنها تمنح تذاكر سفر مجانية للكثير من الشخصيات يصل عددها إلى 200 ألف تذكرة. وطلب النواب تأجيل مناقشة المسألة ووافقت الحكومة على طلبهم.
(وكالات الأنباء، والوسط البحرينية، 12 حزيران/يونيو 2005).

تعيين أول وزيرة كويتية:
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد في 12 حزيران/يونيو 2005 تعيين أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.
(وكالة الأنباء، والوسط البحرينية، والحياة، 13 حزيران/يونيو 2005).

نواب كويتيون يشككون في دستورية تعيين وزيرة:
جمع نائب إسلامي كويتي توقيع عشرة من أعضاء مجلس الأمة الإسلاميين والمحافظين لفتح النقاش في المجلس حول تعيين الوزيرة الدكتورة معصومة المبارك بهدف إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية قرار تعيينها وهي "لا يحق لها الانتخاب بعد" لأنها لم تسجل نفسها كناخبة ولذا عليها الانتظار حتى شباط/فبراير 2006 موعد إعادة فتح سجلات الناخبين، وبخاصة أن الوزير الكويتي يعتبر عضوا ذا صلاحيات كاملة في مجلس الأمة. وفيما اختلف الخبراء الدستوريين بشأن دستورية التوزير من دون التسجيل في سجلات الناخبين، أكدت الحكومة دستورية قرارها وقال رئيس الوزراء "هذا الموضوع دستوري، والقرار اتخذ، واعتقد أن الموضوع انتهى".
(أسوشيتدبرس، والحياة، 15 حزيران/يونيو 2005).

أول وزيرة كويتية تنتقد تحيز القوانين الكويتية ضد المرأة:
قالت معصومة المبارك وزيرة التخطيط الكويتية في حديث إلى صحيفة "الحياة" نشر في 26 حزيران/يونيو 2005 أن هناك تحيزا في بعض القوانين الكويتية ضد المرأة في مجال الحقوق السياسة والحقوق الاجتماعية. وقالت إن حصول المرأة على كافة حقوقها السياسية يتطلب تضامن نساء الكويت ورجالها. وقالت إن بعض القوانين سنّت في شكل يبخس المرأة حقوقها الاجتماعية مثل قانون الجنسية وقانون الرعاية السكنية وقانون الخدمة المدنية. وقالت إنها والناشطات في سبيل حقوق المرأة يتطلعن إلى تحديد حصة (كوتا) للنساء في مقاعد مجلس الأمة (البرلمان)، وإنها ستعمل لإصلاح قوانين الجنسية والرعاية السكنية والخدمة الاجتماعية بما يحقق للمرأة الكويتية حقوقها.
(الحياة، 26 حزيران/يونيو 2005).

وزير كويتي سابق وعضو مجلس حاليا موضع شبهة فساد:
طلب وزير الأشغال الكويتي بدر الحميضي إحالة سلفه عضو مجلس الأمة فهد الميع إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات تتعلق بحصول شركة مقاولات على 13 مليون دينار بغير وجه حق في مشروع إنشاء طرق. وكشفت مصادر نيابية أن النيابة العامة ستستدعي الميع خلال الأسابيع المقبلة وقبل انعقاد الدور الجديد لمجلس الأمة لأن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية هذه الفترة، ولا يتطلب الأمر عرض الطلب على مجلس الأمة.
(وكالات الأنباء، الوسط البحرينية، 14 أيلول/سبتمبر 2005).

ناشطات كويتيات ضد التمييز في الوظائف:
أعربت ناشطات كويتيات عن نيتهن التحرك ضد بعض الممارسات التي يقوم بها بعض المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو الجهات الرسمية ذات الطابع الديني حيث يرفض تعيين الكويتيات غير المتحجبات. وقالت مديرة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منى العياف أنه لا يجوز للمدير في أي وزارة أو مؤسسة حكومية أن يرفض تعيين الكويتيات بسبب عدم ارتدائهن الحجاب، ولن نسكت على هذه الممارسات التمييزية، والحجاب هو من الأمور الشخصية. وصرح وكيل وزارة الإعلام بأن المسؤولين الحكوميين لا يملكون الحق في رفض تعيين أي كويتية غير محجبة لأن هذا يخالف الدستور الذي ينص على أن الحرية الشخصية مكفولة.
(الوسط البحرينية، 18 أيلول/سبتمبر 2005).

المبعدون من الكويت يطالبون بـ "حق العودة":
تظاهر المئات من فئة "البدون" المبعدين من الكويت بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في البصرة مطالبين المنظمة الدولية بالتدخل لدى السلطات الكويتية لتسوية مشكلتهم وإعادتهم إلى الكويت، وصرف مستحقاتهم عن بدل عملهم في الشرطة والجيش والمؤسسات الحكومية الكويتية. ويحمل بعض هؤلاء أوراق ثبوتية بينها الجنسية الكويتية (الدرجة الأولى) وإحصاء عام 1965. وقال رئيس هيئة متابعة شؤون المبعدين من الكويت ماضي الشريفي لصحيفة الحياة "كنا نمتلك دورا سكنية ووظائف حكومية ورواتب وأرصدة في البنوك الكويتية ومصالح كثيرة، كلها صودرت تعسفا". وأضاف أنهم سيعقدون مؤتمرا في عمّان لمناقشة قضيتهم. ويقدر عدد أفراد فئة "البدون" الكويتيين ما بين 150 و 200 ألف شخص.
(الحياة، 19 أيلول/سبتمبر 2005).

نواب كويتيون يؤسسون فرعا لـ "برلمانيين ضد الفساد":
أعلن 17 من النواب الحاليين والسابقين في البرلمان الكويتي تأسيس فرع كويتي "للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد". وقال بيان أصدره هؤلاء النواب "إن مهمة الفرع التصدي للفساد وظواهره وأشكاله المختلفة، ونشر الوعي الشعبي حول خطورته على المجتمع وقيمه الأخلاقية". وأكد أحد مؤسسي الفرع أن توجههم سيكون دليلا على مدى تقبل البرلمان الكويتي لمكافحة الفساد لأنهم سيوجهون الدعوة لأعضاء البرلمان للانضمام إلى الفرع.
(صحيفة الشرق الأوسط، 3 حزيران/يونيو 2005).

اقتراح برلماني للسماح لأبناء الكويتيات بالعمل في الجيش:
أكد وزير الدفاع الكويتي دعم وزارته اقتراحا برلمانيا لإتاحة الفرصة لمن أمه كويتية للانخراط في السلك العسكري. وتفتح هذه الموافقة المجال لآلاف الشباب المقيمين في الكويت والذين أباؤهم غير كويتيين للعمل في القوات المسلحة التي توقفت عن قبول غير الكويتيين فيها منذ سنوات طويلة. ولا تشمل فرص العمل كلية الضباط أو الحرس الوطني.
(الحياة، 12 أيار/مايو 2005).

البنك المركزي الكويتي يكتفي بوجود 3 مصارف إسلامية حاليا:
قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح أن البنك قرر الاكتفاء بوجود 3 مصارف إسلامية فقط في المرحلة الأولى قبل التوسع في انشاء المزيد منها، وذلك لتقويمها من كافة الجوانب والوقوف على أي نواقص أو متطلبات بالتعديل. وقال إنه يوجد في الكويت مصرفان إسلاميان هما "بيت التمويل الكويتي" (تأسس عام 1976)، و "بنك بوبيان" (تأسس عام 2004). أما البنك الثالث فهو "البنك العقاري الكويتي" الذي سيتحول من مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.
(وكالة الأنباء الكويتية، والحياة، 27 أيار/مايو 2005).

برنامج عربي ـ أميركي لتهيئة النساء للانتخابات:
استضافت الكويت في 25 أيلول/سبتمبر برنامجا يرعاه "المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي" وجمعيات نسائية كويتية لتهيئة النساء للمشاركة في الانتخابات. وشاركت في البرنامج 60 ناشطة سياسية من 15 بلدا عربيا. وتولت التدريب 8 خبيرات أميركيات من خلال ورش عمل تدريبية على إدارة الحملات الانتخابية ومهارات الاتصال بوسائل الإعلام. ويأتي تنظيم البرنامج في وقت مناسب للناشطات الكويتيات إذ سيفتح المجال في شباط/فبراير 2006 لأكثر من 150 ألف امرأة كويتية لتسجيل أسمائهن في قيد الناخبين. ومن المتوقع أن تشكل النساء في الكويت 60 بالمئة من مجموع الناخبين لأن القانون الكويتي يحظر على الرجال العاملين في السلك الأمني والعسكري المشاركة في الانتخابات.
(الحياة، 27 أيلول/سبتمبر 2005).