برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - لبنان

حاكم مصرف لبنان من الأفضل عالميا:
اختارت منظمة "مصرفيون من أجل مستقبل أفضل"، وهي منظمة مصرفية أكاديمية دولية مقرها فرانكفورت في ألمانيا، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من بين أفضل 20 حاكم مصرف مركزي في العالم عام 2004. وذكرت المنظمة إلى ان حاكم المصرف المركزي اللبناني بات يمثل عامل ثقة واطمئنان للمودع اللبناني وللرساميل الوافدة وللقطاع المصرفي اللبناني. وأكدت أن سلامة نجح في ظروف سياسية معقدة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وفي تفعيل القطاع المصرفي اللبناني الذي باتت موجوداته تزيد على ثلاث أضعاف الناتج المحلي القائم.
(الحياة، 15 نيسان/إبريل 2005).

تداعيات 14 شباط كسرت حلقة النمو في لبنان:
أفاد مصرف لبنان المركزي في نشرته الشهرية (شباط/فبراير 2005) أن اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير أدى إلى تداعيات سياسية واقتصادية كانت أولى نتائجها كسر حلقة النمو المحقق عام 2004 والذي تواصل مطلع عام 2005. وسجل ميزان المدفوعات عجزا بلغ 785 مليون دولار تمثل بتراجع الموجودات الخارجية مليار دولار. وبلغت أرقام الدين العام الصافي 34 مليار دولار بنمو نسبته 98ر6 بالمئة على مدار السنة. أما الميزانية المجمعة للمصارف فحققت نموا نسبته 36ر10 بالمئة وبلغ حجمها 3ر67 مليار دولار.
(الحياة، 13 أيار/مايو 2005).

المجلس الدستوري يذكر النواب بقانون الإثراء غير المشروع:
بمناسبة انتهاء الانتخابات النيابية أصدر رئيس المجلس الدستوري القاضي أمين نصار توضيحا للنواب حول آلية تطبيق قانون الإثراء غير المشروع وهي: (1) لا يطلب من النواب الذين أعيد انتخابهم التقدم بتصاريح جديدة عن أموالهم لأن ولايتهم تعتبر مستمرة. (2) على النواب الجدد أن يقدموا خلال 3 أشهر من تاريخ انتخابهم لرئيس المجلس الدستوري تصريحا عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة وعن أموال أزواجهم وأولادهم القصر في لبنان والخارج. (3) يعتبر هذا التصريح شرطا من شروط تولي الخدمة العامة ومن يتخلف عن تقديمه يعتبر مستقيلا من الخدمة العامة. (4) النواب الذين لم يعاد انتخابهم عليهم تقديم تصريحا آخر في خلال 3 أشهر من انتهاء مدة انتخابهم. (5) على الوزراء الجدد والمنتهية ولايتهم تقديم تصاريح عن أموالهم في خلال 3 أشهر من تاريخ تعيينهم أو انتهاء ولايتهم. (6) لا يطلب من الوزراء السابقين تقديم هذه التصاريح مجددا إذا أعيد تعيينهم واحتفظوا بنفس حقائبهم السابقة.
(السفير، 21 حزيران/يونيو 2005).

وزير العمل اللبناني يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في لبنان:
أصدر وزير العمل اللبناني، طراد حمادة في 27 حزيران/يونيو 2005 قرارا يسمح للاجئين الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين في شكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية بالعمل في معظم المهن التي كانوا ممنوعين من ممارستها والتي يبلغ عددها 73 مهنة. ولا يشمل القرار المذكور ممارسة المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة والإعلام لأن ممارسة هذه المهن تستوجب الانضمام إلى النقابة التي هي حكر على المواطنين اللبنانيين.
(السفير، والحياة، 28 حزيران/يونيو 2005).

تطوير القضاء اللبناني بتمويل أوروبي:
شهدت وزارة التنمية الإدارية في 28 أيار/مايو 2005 إطلاق المخطط التنظيمي الجديد لتطوير البنية التحتية لتقنيات الاتصال والمعلوماتية وإعداد البرامج المعلوماتية للجهاز القضائي في لبنان. ويشمل المخطط تطوير الملفات القضائية والوثائق العائدة لها وحفظها والمساعدة في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات وصولا إلى الحكم النهائي. وقدم الاتحاد الأوروبي التمويل اللازم لهذا المشروع. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان "نجحنا فقط حتى الآن في تدريب المساعدين القضائيين في المحاكم، واليوم نطلق برنامجا لمكننة الإدارة القضائية ونطمح إلى تقديم المزيد مستقبلا ليصبح القضاة بمنأى عن السلطتين التنفيذية والسياسة".
(السفير، والحياة، 29 أيار/مايو 2005).

رؤساء البلديات في لبنان يطالبون بقانون عصري للبلديات:
عقد رؤساء بلديات لبنان اجتماعا في القصر البلدي في بيروت ناقشوا خلاله الأوضاع البلدية واتخذوا توصيات تضمنت المطالبة بقانون بلديات عصري. يعزز صلاحيات البلديات ودورها، والإصرار على تقليص تدخل السلطة المركزية في القرارات البلدية إلى الحد الأدنى، وإشراك البلديات بشكل فاعل في وضع المخططات التوجيهية والمشاريع ضمن النطاق البلدي، وتأكيد الحقوق المالية للبلديات وفقا لقانون الرسوم البلدية.
(السفير، 2 تموز/يوليو 2005).

موقع إلكتروني مجاني لقوانين لبنان بالإنجليزية:
أطلقت مؤسسة صادر للمنشورات الحقوقية من بيت المحامي في قصر العدل الموقع الإلكتروني المجاني لقوانين لبنان باللغة الإنجليزية (www.lebaneselaws.com). وسبق لوزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة صادر للنشر أن أنشأت مكتبة إلكترونية تتضمن عملا مقارنا يعنى بالقوانين والاجتهاد والفقه، ويتيح من خلال شبكة الإنترنت البقاء على تواصل متجدد مع أحدث الآراء القضائية والفقهية في المحيط القريب والبعيد.
(السفير، 8 تموز/يوليو 2005).

الشبكة النسائية اللبنانية وتعديل المواد المجحفة بالمرأة:
تتألف الشبكة النسائية اللبنانية من 14 منظمة غير حكومية. وعقدت الشبكة مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحافة أطلقت خلاله حملة "تعديل المواد المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات". ويأتي توقيت الحملة بعد توقيع لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تلزم مادتها الثانية تعديل التشريع الوطني ليتوافق وبنود الاتفاقية. وعرضت رئيسة اللجنة القانونية في الشبكة للقوانين المجحفة الواردة في قانون العقوبات وهي: المادة 562 التي تشرع لذكور العائلة قتل الإناث بدافع "الشرف"؛ وأحكام الزنى التي تميز ضد المرأة على مستوى تحقيق شروط الزنى في العقوبة وفي قواعد الإثبات وفي اسقاط الدعوى؛ وضرورة إلغاء المادة 522 التي تعفي الخاطف أو المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية؛ وتعديل الأحكام الناظمة للإجهاض التي تعتبر تمييزا ضد المرأة.
(السفير، 22 تموز/يوليو 2005).

ولادة التجمع الوطني للإصلاح الاقتصادي:
عقدت الهيئة التأسيسية "للتجمع الوطني للإصلاح الاقتصادي" مؤتمرا في نقابة الصحافة في 22 تموز/يوليو 2005 أعلنت خلاله ولادة التجمع وعرضت أهدافه وبرامجه. وتضمن برنامج التجمع الأمور التالية: عصرنة الإدارات العامة ونقل الفائض فيها إلى قطاع خاص منتعش، وتطبيق اللامركزية الإدارية على صعيد مجالس المحافظات دون أن يؤدي ذلك إلى الفدرالية الطائفية، وتشجيع الاستثمار في المناطق المهمشة في لبنان، ومراجعة سياسة الاحتياط الإلزامي والودائع المصرفية في البنك المركزي، وقياس الجدوى الاقتصادية لكل انفاق رسمي على مشاريع عامة، وخفض الضرائب والرسوم، واعتماد تصاعدية الضرائب، واتخاذ اجراءات فاعلة لخفض تكلفة المعيشة، ومعالجة مشكلة البطالة، وتنظيم العمالة الوافدة من الخارج، والحد من هجرة الأدمغة واليد العاملة اللبنانية، ومعالجة مسألة الدين العام، ومعالجة الديون المتعثرة مع المصارف التجارية، وتطبيق قواعد صارمة إزاء كل أنواع الكسب غير المشروع، والبت السريع في النزاعات القضائية ذات الطابع التجاري.
(السفير، 23 تموز/يوليو 2005).

الدعوة إلى رفض كل أشكال الفيدرالية الطائفية في لبنان:
دعا قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان العسكريين في عيد الجيش اللبناني إلى رفض أي شكل من أشكال التفرقة أو الفيدرالية الطائفية. ودعاهم إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان حرية التعبير وتوفير الأمن للجميع.
(السفير، والحياة، 30 تموز/يوليو 2005).

رئيس الجمهورية يدعو إلى مشاركة واسعة في الإعداد لقانون الانتخاب:
دعا رئيس الجمهورية العماد إميل لحود إلى الإسراع في إعداد قانون جديد للانتخابات في إطار يضمن مشاركة واسعة لجميع المعنيين بالشأن السياسي في البلاد. وقال إن أي صيغة لقانون جديد للانتخابات النيابية يجب أن تأخذ في الاعتبار المعطيات التي تكونت في ضوء الانتخابات الأخيرة، والملاحظات التي صدرت عن مراجع لبنانية سياسية وروحية وعن المراقبين الأوروبيين والدوليين الذين تابعوا سير العملية الانتخابية.
(السفير، والحياة، 9 آب/أغسطس 2005).

إلغاء الموافقة المسبقة للجمعيات السياسية وغير السياسية:
قررت الحكومة اللبنانية في 8 آب/أغسطس 2005 إلغاء القرار 60/93 الذي كان يفرض الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء قبل حصول أي جمعية على علم وخبر (ترخيص) من وزارة الداخلية. ويعني الإلغاء العودة إلى قانون العام 1909 العثماني، أي الاكتفاء بالعلم والخبر المقدم لوزارة الداخلية كي يصبح عمل الجمعيات له صفة قانونية. وكان رئيس الحكومة الأسبق الدكتور سليم الحص قدم طلب ترخيص منذ 5 أشهر لجمعية سياسية تحت اسم "مؤسسة سليم الحص لتنمية الديمقراطية" إلى وزارة الداخلية التي أحالته إلى اجتماع مجلس الوزراء. وأدى النقاش إلى إلغاء القرار 60/93.
(السفير، 9 آب/أغسطس 2005).

الغالبية النيابية تعد لتعديل قانون المجلس الدستوري:
ظهر توجه لدى الغالبية النيابية لتحضير اقتراح قانون بصفة معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون المجلس الدستوري وتعيين أعضائه، وتحديد مهماتهم ومدة عملهم، وكيفية تعاملهم مع المجلس النيابي. وظهر هذا التوجه في أعقاب أزمة كبرى بين المجلس النيابي والمجلس الدستوري الذي أبطل قانونا صدق عليه المجلس النيابي ينص على التريث في النظر في الطعون النيابية من جانب المجلس الدستوري الى حين استكمال عدد أعضائه بتعيين عضوين جديدين في مجلس الوزراء خلفا للعضوين اللذين انتهت ولايتهما.
(السفير، والحياة، 9 آب/أغسطس 2005).

تحويل "التيار الوطني الحر" إلى حزب سياسي:
أعلن النائب ميشال عون في 18 أيلول/سبتمبر 2005 في مؤتمر صحافي عقده في حضور نواب "كتلة الإصلاح والتغيير" التي يترأسها تحويل "التيار الوطني الحر" إلى حزب سياسي. وبعد قراءة ميثاق الحزب الجديد صوت عليه النواب وجاءت موافقتهم بالاجماع. وأكد عون أن مقتضيات المرحلة الراهنة تتطلب تطبيق ثورة إصلاحية ـ انمائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياتية.
(السفير، والحياة، 19 أيلول/سبتمبر 2005).