برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - فلسطين

تدريب أطفال فلسطين على الديمقراطية:
شارك أكثر من 31 ألف طفل فلسطيني يدرسون في 41 مدرسة في خان يونس في انتخابات المجلس البلدي للأطفال بتاريخ 13 نيسان/إبريل 2005. وراقب موظفون من منظمة "يونيسيف" وموظفو البلديات العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أثناء الاقتراع وعند فرز الأصوات. واختار الأطفال 53 عضوا للمجلس "الأطفالي" الجديد. وراقب الدكتور أسامة الفرا رئيس بلدية خان يونس فرز الأصوات. ويذكر أن المجلس البلدي للأطفال يعمل في شكل مواز للمجلس البلدي ويشارك في سن القرارات التي لها تأثير على الأطفال. كما ينظم مجلس الأطفال العديد من الأنشطة في مجالات الرياضة والثقافة والبيئة والتعليم والسلامة على الطرق. ورفع مجلس أطفال خان يونس عدد مجالس بلديات الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثمانية.
(الحياة، 15 نيسان/إبريل 2005).

تفاعل اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني:
طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في أوائل حزيران/يونيو 2005 مسألة استحداث منصب نائب للرئيس. وقال إن مهمة نائب الرئيس ستكون استكمال المدة المتبقية من فترة الرئاسة في حال شغور هذا المنصب لسبب أو لآخر. وأعلن نواب من كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني في 6 آب/أغسطس 2005 أن خلافات في الرأي برزت بين نواب كتلة فتح بشأن مطلب الرئيس عباس استحداث منصب نائب له. واعتبر بعضهم أن مطلب عباس غير دستوري ويتعارض مع النظام الأساسي. وكان عباس طلب من المجلس التشريعي إجراء تعديلات على القانون الأساسي (الدستور) تسمح بتعيين نائب له، إلا أن المجلس أرجأ بحث الموضوع إلى أن تتضح حيثياته. وبالفعل عدّل المجلس التشريعي القانون الأساسي بعد القراءة الثالثة له وصادق عليه الرئيس عباس في 13 آب/أغسطس من دون أن يتطرق إلى مسألة انتخاب أو تعيين نائبا للرئيس.
(وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة الحياة، 12 حزيران/يونيو و 7 و 14 آب/أغسطس 2005).

جدال حول تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية:
أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع في 28 حزيران/يونيو 2005 عن استعداده للبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا أرادت الفصائل ذلك. وقال من يريد أن يشارك في القرار عليه أن يدخل الحكومة. وشددت حركة فتح في ختام اجتماعات لجنتها المركزية في عمان في أواخر حزيران/يونيو على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ورحبت الجبهتان "الشعبية" و "الديمقراطية" من حيث المبدأ بعرض حركة "فتح" تشكيل حكومة وطنية في 3 تموز/يوليو لكنهما اشترطا التوصل إلى تفاهم حول برنامج الحكومة وسياسات وآليات العمل وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. أما حركة "حماس" فأعلنت أنها سترفض العرض على الأرجح لأن الطريق الصحيح يكون عبر اللجوء إلى الانتخابات.
(الحياة، 29 حزيران/يونيو ووكالة الصحافة الفرنسية والحياة 3 و 4 تموز/يوليو 2005).

اسرائيل ترفض مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة:
قال وزير خارجية إسرائيل، سيلفان شالوم، في 19 تموز/يوليو 2005 أنه سيطالب السلطة الفلسطينية بمنع قائمة حماس من خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وأعدت وزارة العدل الإسرائيلية مذكرة قانونية تبين عدم جواز مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية استنادا إلى اتفاقات أوسلو التي تقرر أن "ترشيح أحزاب أو أفراد يبطل ان كانوا يعملون أو يشجعون على العنصرية أو يسعون لتحقيق أهدافهم بوسائل غير قانونية وغير ديمقراطية". وتعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المشكلة سياسية وليست قانونية. وعادت القضية للتفاعل مجددا في 18 أيلول/سبتمبر حين رد الرئيس محمود عباس على إسرائيل بقوله "إن الانتخابات فلسطينية فقط". وهدد القيادي في حماس محمود الزهار "بالتشويش" على حياة المستوطنين إذا استمرت إسرائيل بالتدخل في الانتخابات الفلسطينية. وقال شالوم ان اتفاقات الحكم الذاتي عام 1993 مع منظمة التحرير تنص بالحرف الواحد على ألا تتمكن أي منظمة تدعو إلى تدمير إسرائيل من المشاركة في الانتخابات التي تنظمها السلطة. واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن التدخل الإسرائيلي مرفوض وسيدمر الانتخابات. ومن جهة ثانية، صرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في 21 أيلول/سبتمبر أن واشنطن بدأت تتقبل مشاركة حماس في الانتخابات وقالت "نحن نفهم أن النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة انتقالية وأن هذه العملية يجب أن تكون فلسطينية". وصرح محمد نزال، وهو أحد قادة حماس في الضفة الغربية، أن الحركة يمكن أن تراجع ميثاقها الداعي إلى تدمير إسرائيل. وقال "على الصعيد التاريخي نحن نعتبر كل أراضي فلسطين ملكا للفلسطينيين، لكننا الآن نتحدث عن الواقع، عن الحلول السياسية، الواقع أمر مختلف".
(السفير ـ بيروت ووكالات الأنباء، 20 تموز/يوليو، وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة الحياة، 19 و 22 أيلول/سبتمبر 2005).

جدال عربي وفلسطيني حول تجنيس الفلسطينيين وحق عودة اللاجئين:
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13 تموز/يوليو 2005 أنه "لا يمانع" في أن تمنح الدول العربية جنسيتها للفلسطينيين المقيمين على أراضيها. ونددت في اليوم التالي 33 مؤسسة وهيئة ولجنة فلسطينية في سوريا بتصريحه معتبرة أنه خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني وخطوة باتجاه التخلي عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم. ودافع عباس في 17 تموز/يوليو عن موقفه قائلا أن أي فلسطيني عندما يحصل على جنسية في أي مكان لا يمكن أن تنتقص هذه الجنسية من وطنيته، ومن حق أي فلسطيني في أي دولة في العالم أن يحصل على الجنسية وأن يستقر وتستقر عائلته ويعيش حياة كريمة إلى أن يتحرر وطنه وعندما يتحرر الوطن يأتي هو وجنسيته. وحصل جدال حول الموضوع نفسه في جامعة الدول العربية بين مندوب لبنان ومندوب فلسطين في 18 تموز/يوليو. فأكد مندوب لبنان موقف حكومته الرافض لمنح الجنسية للفلسطينيين المقيمين في لبنان، فيما أكد مندوب فلسطين أن منع حصول الفلسطينيين على جنسية دول عربية أخرى هو توصية صدرت في الخمسينات وسقطت بالتقادم.
(وكالة الأنباء الألمانية ووكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة السفير والحياة، 13 و 15 و 18 و19 تموز/يوليو 2005).

اقتراح بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني:
قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة أن لدى رئاسة المجلس الوطني اقتراحا لإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الاقتراح يقوم على أساس إعادة تشكيل المجلس الوطني ليصبح عدد أعضائه 300 عضو فقط (وصل إلى أكثر من 700 عضو في دورته الأخيرة في غزة عام 1996). سيكون نصيب الأراضي الفلسطينية النصف أي 150 عضوا، والنصف الثاني من نصيب الشتات. ويتضمن الاقتراح أيضا أن يكون أعضاء المجلس التشريعي الـ 132 المنوي انتخابهم مطلع عام 2006 أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني أسوة بزملائهم الحاليين. أما الأعضاء الـ 18 الباقين فسيكونون من القادة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
(الحياة، 24 تموز/يوليو 2005).

8 فلسطينيات مرشحات لجائزة نوبل:
أعلن المجلس الاستشاري الفلسطيني لرابطة "ألف امرأة من أجل جائزة نوبل للسلام 2005" أسماء 8 مرشحات فلسطينيات بينهن مناضلات وأكاديميات وأديبات وعاملات وسياسات. وتم اختيار المرشحات من أصل 39 ترشيحا قدمتها المنظمات النسائية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات بعد الإعلان عن المشروع في الصحف المحلية. وقال أعضاء المجلس الاستشاري أن المعايير التي وضعها المجلس لتقويم المرشحات تشمل العمل من أجل إحلال السلام، والمساهمة الفعالة في التنمية المجتمعية في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، والقيام بدور قيادي متميز في ظل الظروف الصعبة.
(الحياة، 30 حزيران/يونيو 2005).

أول مجلس إعلام تنفيذي فلسطيني في الأراضي الفلسطينية:
قرر وزير الإعلام الفلسطيني الدكتور نبيل شعت تشكيل أول مجلس إعلام تنفيذي رسمي يتولى وضع خطط العمل الإعلامية للمرحلة المقبلة ويتابع تنفيذها، وينسق بين المنابر الإعلامية الرسمية. ويضم المجلس الذي يرأسه شعث رؤساء مؤسسات إعلامية رسمية والتلفزيون، وإذاعة صوت فلسطين، ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، والهيئة العامة للاستعلامات.
(وكالة الصحافة الفرنسية و صحيفة الحياة، 15 نيسان/إبريل 2005).

ازدهار بورصة فلسطين:
أعلن مدير عام "سوق فلسطين للأوراق المالية" أن السوق شهدت زخما غير مسبوق في تداول الأسهم في الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفع مؤشر القدس بنسبة 118 بالمئة عما كان عليه في نهاية العام الماضي. وبلغ حجم التداول في الفترة نفسها أرقام قياسية تجاوزت 445 مليون دولار وهي أكبر قيمة من مجمل قيمة التداول في السنوات الأربع الماضية. وقال أن القيمة السوقية تجاوزت 3ر2 بليون دولار وهي تساوي 52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين. وقال أيضا أن الإقبال الشديد دليل على ثقة المستثمر بالاستثمار في فلسطين. وأكد على ضرورة التزام الشركات المدرجة بالشفافية.
(الحياة، 7 نيسان/إبريل 2005).

ظاهرة الفساد وجهود مكافحة الفساد في فلسطين:
ظهرت عدة حالات فساد مالي وإداري في الضفة الغربية وقطاع غزة كان المتورطون فيها من المسؤولين الذين يحتلون مواقع ويشغلون مناصب متفاوتة في اجهزة وإدارات السلطة الفلسطينية. وفي أحيان كثيرة كان الشارع الفلسطيني والمجلس التشريعي يعبران عن تذمرهما الشديد من استشراء الفساد ويطالبان بوضع حد له. ونشرت الصحف ووكالات الأنباء في الشهور التي تغطيها هذه النشرة الإخبارية عددا من حالات الفساد التي كشفت وأحيلت إلى النيابة العامة. ونورد فيما يلي خلاصة لحالات الفساد هذه:
تنظر النيابة العامة الفلسطينية في قضية فساد خطيرة تتعلق بإهدار المال العام ونهبه والتزوير والفساد المالي والإداري تتمثل في اشتراك مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشراء مساحات من الأراضي في الضفة الغربية تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار أميركي عن طريق تزوير وكالات باسم أصحابها الحقيقيين للتصرف فيها. وتقع هذه الأراضي ضمن مستوطنات يهودية. ومن جهة ثانية، أحال الرئيس عباس مؤخرا ملفات 3 موظفين كبار في وزارة المال على النائب العام بتهمة الفساد، بينما تمكن موظف كبير رابع من الفرار إلى خارج البلاد.
وكشف تحقيق أجرته "هيئة الرقابة العامة"، وهي هيئة حكومية تتولى الرقابة الإدارية والمالية على الوزارات والجمعيات والنقابة، قضية سرقة وتزوير إيصالات ارتكبها مسؤول إداري رفيع المستوى في نقابة المحامين الفلسطينيين.
وكشف العميد توفيق الطيراوي مدير جهاز الاستخبارات عن ثبوت تورط 4 من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بقضايا فساد واختلاس أموال عامة. وتمكن اثنان من المتهمين من الفرار إلى الأردن وبحوزتهما مئات آلاف الدولارات. وتجري اتصالات مع الأردن لاستعادتهما.
وأحالت السلطة الفلسطينية في أوائل حزيران/يونيو ملف المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى النيابة العامة للاشتباه باختلاسه 300 ألف دولار.
وقدم 7 أعضاء من أصل 20 عضوا في لجنة الإصلاح استقالات مكتوبة إلى الرئيس عباس وإلى رئيس الوزراء قريع في 13 تموز/يوليو 2005 احتجاجا على تلكؤ السلطة الفلسطينية في اتخاذ خطوات لمحاربة الفساد في المؤسسات الفلسطينية. وطالب المستقيلون بتغيير النائب العام لأنه لم يبت في قضايا الفساد الموضوعة أمامه. ومن المعروف أن رئيس الوزراء هو رئيس لجنة الإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني.
(رويترز والحياة، 4 و 5 و 7 نيسان/إبريل و 15 تموز/يوليو 2005).

المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية الفلسطينية:
جرت المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية الفلسطينية وفق التمثيل النسبي القائم في 29 أيلول/سبتمبر 2005. وشملت الانتخابات في 104 تجمعات في الضفة الغربية يبلغ عدد ناخبيها 127 ألف ناخبا وناخبة. وبلغ عدد القوائم الحزبية الإجمالي 297 قائمة تنافست على شغل 1018 مقعدا بلديا. وخاضت حركة "فتح" الانتخابات بـ 88 قائمة، وحركة "حماس" بـ 55 قائمة، والجبهة الديمقراطية بـ 13 قائمة، والجبهة الشعبية بـ 11 قائمة وحزب الشعب بـ 10 قوائم. وتنافس 2274 مرشحا من بينهم 558 امرأة على شغل 814 مقعدا بلديا ومحليا بعد أن حسمت نتائج 22 دائرة سلفا بالتزكية لوجود قائمة واحدة فيها. وفازت حركة "فتح" بـ 16 دائرة انتخابية بالتزكية بمفردها، بينما فازت في الدوائر الـ 6 الأخرى بتحالفها مع أحزاب سياسية أو عائلات وبلغت نسبة المشاركة 81 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع. ولم تشارك حركة "حماس" سوى في 61 دائرة انتخابية بسبب تعرض عدد كبير من مرشحيها للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، جمال الشوبكي، أن "فتح" فازت في 51 بلدية، وحركة "حماس" في 13 بلدية بينما حازت فصائل أخرى وقوائم عشائرية وعائلية على 40 مجلسا بلديا. وبلغ عدد المقاعد البلدية التي حصلت عليها "فتح" 547 مقعدا فيما حصلت "حماس" على 265 مقعدا. وبلغت نسبة الأصوات التي حصلت عليها "فتح" 73ر53 بالمئة، في حين حصلت حماس على 03ر26 بالمئة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 40ر5 بالمئة، ثم حزب الشعب الفلسطيني على 77ر1 بالمئة. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات أصلا في 132 دائرة انتخابية إلا أنه تقرر إرجاء الانتخابات في دوائر غزة وجنين ودائرتين في منطقة نابلس بسبب الانسحاب الإسرائيلي الذي نفذ في الشهر نفسه. ومن المقرر أن تجري المرحلة الرابعة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2005 في 107 قرى في الضفة وقطاع غزة.
(وكالة الصحافة الفرنسية و الأهرام والحياة والوسط البحرينية، وبحرين تريبيون في 11 و 29 و 30 أيلول/سبتمبر، وفي 1 و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2005).