برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - قطر

قطر الأولى عربيا على صعيد القدرة التنافسية:
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في 1 نيسان/إبريل 2005 تقريره الثاني عن "القدرة التنافسية في العالم العربي للعام 2005". واحتلت قطر المرتبة الأولى بين 12 دولة عربية على "مؤشر التنافسية الانمائية"، تلتها الإمارات ثم البحرين. ويقيس تقرير"التنافسية" الأداء الاقتصادي للدول العربية، وهو أداة فاعلة لمساعدة مجتمع الأعمال العربي على إدارة النمو، ويسهم في إثراء النقاشات المتعلقة باستحقاق تطبيق رؤية جديدة للعالم العربي.
(الوسط البحرينية، 3 نيسان/إبريل، والشرق الأوسط ، 9 نيسان/إبريل 2005).

عزل 3 وزراء قطريين بتهمة الفساد:
اتخذ أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خطوة غير مسبوقة على مستوى منطقة الخليج العربي إذ أقال 3 وزراء من مناصبهم في إطار حملة لمكافحة الفساد. وأصدر الشيخ حمد أمرا أميريا في 5 نيسان/إبريل 2005 بتعديل تشكيل وزارته فقد بموجبه 3 وزراء مناصبهم. والوزراء هم: رئيس الديوان الأميري، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبحسب الصحف القطرية الصادرة في 23 آذار/مارس 2005، استدعى النائب العام القطري الوزراء الثلاثة وعدد من رجال الأعمال القطريين للتحقيق معهم في تجاوزات غير قانونية قاموا بها عند الاكتتاب في أسهم شركة ناقلات الغاز مطلع العام الجاري.
(وكالات الأنباء، الوسط البحرينية، والحياة، 6 نيسان/إبريل 2005).

شركة مساهمة قطرية تنفذ مشروع كبير للطاقة:
وضع ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حجر الأساس لمشروع محطة "رأس لفان" للكهرباء والماء. وتبلغ كلفة المشروع 900 مليون دولار، وطاقة المحطة 1025 ميغاواط و 60 مليون غالون مياه يوميا. وسيبدأ الانتاج في نيسان/إبريل 2006، ويبلغ طاقته الكاملة في حزيران/يونيو 2008. وستنفذ المشروع شركة "قطر للطاقة" وهي شركة مساهمة قطرية. وتعمل الشركة على تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه والبنية التحتية التابعة لها وامتلاكها وتشغيلها وصيانتها.
(الحياة، 6 نيسان/إبريل 2005).

فتح باب الاستثمار في بورصة الدوحة لغير القطريين:
فتحت سوق الدوحة للأوراق المالية في 9 نيسان/إبريل 2005 أبوابها لغير القطريين للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة فيها بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من الأسهم المطروحة للتداول. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا للقانون 13 لعام 2000 الذي تم تعديله في شباط/فبراير 2005 والخاص بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
(الحياة، 9 نيسان/إبريل 2005).

إحالة وكيل نيابة قطري على القضاء:
رفع النائب العام في قطر الحصانة عن وكيل نيابة تمهيدا لتقديمه إلى المحاكمة أمام نيابة الأموال العامة بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء عملية الاكتتاب في أسهم شركة "ناقلات" الغاز التي تمت خصخصتها وطرح أسواقها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
(صحيفة الراية القطرية، 18 نيسان/إبريل 2000، والحياة ، 19 نيسان/إبريل 2005).

خصخصة جزئية وتوسع لشركة قطر للاتصالات:
تجري حاليا خصخصة جزئية لشركة قطر للاتصالات (كيوتل). وتهيئ الشركة نفسها للتنافس في سوق الاتصالات في المنطقة بعد أن تحرر قطر قطاعها للاتصالات. وتدرس الشركة توسيع عملياتها إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط، وتبدى استعدادها لشراء حصص في شركات أخرى. ووفقا لأرقام الشركة يبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال 531 ألفا. ويبلغ عدد سكان قطر 800 ألف. ونما اقتصادها بنسبة 20 بالمئة سنة 2004. ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 33600 دولار.
(رويترز، الوسط البحرينية، 13 أيار/مايو 2005).

قطر تؤسس مجلسا أعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي عهد قطر، في 26 أيار/مايو 2005 البدء بتأسيس "المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وتأتي هذه الخطوة في إطار تكوين مؤسسات وهيئات تتمتع باستقلالية إدارية ومالية ومرونة وقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع الكبيرة. وكانت قطر حلت وزارة المواصلات والنقل قبل سنوات، وحولت عددا من إداراتها إلى هيئات. ومن أبرز مهام المجلس الجديد إنشاء بنية تحتية تعمل بأحدث تكنولوجيات عالمية، والابتكار وبناء القدرات، ودعم التعليم الإلكتروني في قطر، والصحة الإلكترونية، ونشر الخدمات المالية والسياحية والرياضة الإلكترونية، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات اقتصادية. وتم تعيين سيدة قطرية هي الدكتورة حصة سلطان الجابر في منصب أمين عام للمجلس.
(وكالات الأنباء، الحياة، 27 أيار/مايو 2005).

افتتاح أول مصرف إسلامي في قطر:
أعلن بنك قطر الوطني، وهو أكبر المصارف التجارية القطرية، رسميا عن افتتاح فرعه الإسلامي تحت اسم "الوطني الإسلامي" الذي بدأ نشاطه الفعلي في 17 نيسان/إبريل 2005. ويرأس وزير المال القطري مجلس إدارة "بنك قطر الوطني". وقال الوزير في حفل الافتتاح أن "الوطني الإسلامي" يتماشى مع رغبات الكثير من عملاء البنك عبر تقديم خدمة إسلامية تتميز بالديناميكية. ويرأس الشيخ يوسف القرضاوي هيئة الرقابة الشرعية في "الوطني الإسلامي".
(وكالات الأنباء، والحياة، 22 حزيران/يونيو 2005).

الاستثمار الأجنبي في قطر:
اعتبر تقرير "بنك الكويت الوطني" أن قطر هي الرائدة بين دول مجلس التعاون الخليجي في معدل النمو الاقتصادي ووتيرة الاصلاحات ونجاح جهود تنويع الاقتصاد. وذكر التقرير ان قطر كانت الأكثر نجاحا في اقناع الشركات العالمية بالحلول كشركاء في مشاريعها الرئيسية بهدف تأمين التقنية ورأس المال والأسواق. ونقل التقرير عن مصادر رسمية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 2 مليار دولار سنة 2004 في ضوء موجة جديدة من الإصلاحات في قطر. وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر هو بين الأعلى في العالم إذ وصل إلى 240ر38 دولار.
(وكالة الأنباء الكويتية، والحياة، 29 آب/أغسطس 2005).

إنشاء هيئة للأسواق المالية وأخرى للمناطق الحرة:
أصدر ولي عهد قطر مرسومين بقانون، قضى الأول بانشاء "هيئة قطر للأسواق المالية وشركة الدوحة للأوراق المالية". وقضى القانون الثاني بانشاء "المناطق الحرة الاستثمارية". وتقرر أن تكون "هيئة قطر للأسواق المالية" ذات شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع مجلس الوزراء. وتحددت أهداف الهيئة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية، وحماية مالكي هذه الأوراق، والحد من الأخطار التي تتعرض لها الأسواق المالية. ومنح القانون الهيئة حق الترخيص والتفتيش على الأسواق المالية ودخول مقارها بناء على إخطار مسبق. أما "شركة الدوحة للأوراق المالية" فتقرر ان تكون شركة مساهمة تتولى تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية. أما "هيئة قطر للمناطق الحرة" فستكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع مباشرة إلى مجلس الوزراء. ومن أبرز أهدافها تطوير المناطق الحرة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات وجذبها. ومن أهم أدوارها إصدار التراخيص للأشخاص والشركات، وتأسيس الشركات، والدخول في الاتفاقات اللازمة لتطوير البنية التحتية لأي منطقة حرة. ونص القانون الذي أصدره ولي العهد على عقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من أفشى سرا اتصل بعمله أو تعامله، أو تعامل مع الأسواق بناء على معلومات غير معلنة، أو نشر إشاعات حول أي شركة بهدف التأثير على اسهمها، أو أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار او استغلال الثقة.
(الحياة، 17 أيلول/سبتمبر 2005).

مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى:
أعدت وزارة الداخلية القطرية مشروع قانون الانتخابات الخاص في مجلس الشورى تمهيدا لإجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخ قطر سنة 2006. وستجري هذه الانتخابات وفقا للدستور القطري الجديد. ورفعت وزارة الداخلية في 24 نيسان/إبريل 2005 مشروع القانون إلى الجهات العليا تمهيدا لإقراره وإصداره. وبحسب الدستور القطري يتألف مجلس الشورى الجديد من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين أمير قطر بقية الأعضاء من الوزراء أو غيرهم. وسيتم تحديد 30 دائرة انتخابية للتنافس بين المرشحين بواقع مرشح لكل دائرة.
(وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصحيفة الشرق ـ قطر، والوسط البحرينية، 25 نيسان/إبريل 2005).

بدء تطبيق الدستور الدائم وتحديد الدوائر الانتخابية:
يبدأ تطبيق الدستور الدائم في قطر في 9 حزيران/يونيو 2005. وأعلن وزير الدولة للشؤون الداخلية في 7 حزيران/يونيو 2005 أن أمير قطر وافق على طلب وزارة الداخلية تمديد الفترة المحددة لاستكمال تحديد الدوائر الانتخابية التي ستجري في ضوئها أول انتخابات برلمانية بمشاركة المرأة لاختيار "مجلس شورى" منتخب ولايته 4 سنوات. وطول مدة التمديد هو 8 شهور من تاريخ الموافقة.
(الحياة، 8 حزيران/يونيو 2005).

2007 أقصى موعد لانتخابات مجلس الشورى:
أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اعتقاده بأن انتخابات "مجلس الشورى" قد تجري عام 2006 أو 2007 كحد أقصى لأن هناك اجراءات ينبغي استكمالها. وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن الديمقراطية التي أقرها الدستور القطري تعني حكم القانون ومجلس شورى بصلاحيات واسعة. وأضاف أنه في ضوء الدستور الذي بدأ العمل به أخيرا ستتقلص صلاحيات الأمير والسلطة التنفيذية لمصلحة مجلس الشورى والقضاء.
(الحياة، 24 حزيران/يونيو 2005).

إسقاط الجنسية عن آلاف القطريين:
سحبت وزارة الداخلية القطرية الجنسية من آلاف القطريين. ويتراوح تقدير عدد هؤلاء بين 2000 شخص بحسب مصادر قطرية رسمية و 6000 بحسب مواطن سحبت منه الجنسية. وأكدت السلطات القطرية أن إسقاط الجنسية هو مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية. وينتمي معظم الذين سحبت منهم الجنسية إلى قبيلة المرة التي تعود أصولها إلى قبائل العجمان المنتشرة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدر عدد أفراد قبيلة مرة المقيمين في قطر بـ 30 ألف شخص. ويقدر عدد المواطنين القطرينن بـ 150 ألف شخص وعدد سكان قطر بـ 750 ألف شخص.
(وكالة الصحافة الفرنسية، والحياة، 5 أيار/مايو 2005).

لجنة حقوق الانسان القطرية تستعجل قانون الجنسية:
أصدرت "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان" في قطر، والتي شكلت بقرار من أمير قطر، تقريرها السنوي عن وضع حقوق الانسان في قطر خلال عام 2004. وتضمن التقرير دعوة إلى تعديل عدد من القوانين الجديدة لتعزيز حقوق الانسان، وحث على استعجال إصدار قانون الجنسية في سبيل تنظيم دقيق لحالات اسقاط الجنسية، وايجاد حل لفئة "البدون". وشدد التقرير على عدم اسقاط الجنسية إلا وفقا للقانون وفي أضيق الحالات، وعلى ألا تكون هذه القرارات خارج حصانة القضاء. ونوّه التقرير بعدد من التطورات القانونية الإيجابية في قطر تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية بينها قانون العقوبات وقانون تأسيس الجمعيات، وقانون العمل، وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات. لكن التقرير أشار أيضا إلى "انتهاكات" تتعلق بطول فترات التحقيق والمحاكمات والتي قد تلحق بالعمال الأجانب أضرارا مادية. وذكر التقرير حرمان عدد من الأجانب من جوازات السفر سواء من جانب الكفيل (صاحب العمل) أو من جانب وزارة الداخلية. وذكر التقرير أن اللجنة رصدت عددا من حالات التعرض للحق في الحرية في سجن إبعاد الأجانب واحتجاز بعض الأشخاص من دون مسوغ قانوني، وفي بعض الحالات يتم الاحتجاز بناء على طلب الكفيل أو لمجرد وجود نزاع قضائي بين المحتجز الأجنبي والكفيل القطري، أو لتقاعس الكفيل عن استخراج تذاكر السفر، أو لاستحالة تنفيذ الإبعاد إلى خارج البلاد. ولم يرصد التقرير أي انتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر.
(الحياة، 10 أيلول/سبتمبر 2005).

مجلس الشورى يصدق قانون منع استخدام الأطفال في سباقات الهجن:
صدّق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون يحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن ويفرض القانون عقوبة على المخالفين بالسجن مدة شهر واحد وغرامة مالية مقدارها 6000 ريال قطري. ويحدد القانون السن الأدنى لمن يشاركون في سباقات الهجن بـ 18 سنة. ويعهد القانون إلى دائرة العمل التابعة لوزارة شؤون الخدمة المدنية مراقبة تنفيذ القانون. وتمت إحالة القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وليصبح نافذا بعد توقيع الأمير عليه.
(صحيفة "غلف نيوز"، 19 أيار/مايو 2005).

انشاء إدارة لحقوق الانسان تابعة لوزارة الداخلية:
افتتح وزير الداخلية القطري في 8 آب/أغسطس 2005 مقر "إدارة لجنة حقوق الانسان" التي انشئت حديثا وتتبع وزارة الداخلية. وأكد الوزير على احترام قضية حقوق الانسان التي أصبحت من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
(الحياة، 9 آب/أغسطس 2005).

أول إضراب رسمي لعمال أجانب في قطر:
نفذ حوالي 600 عامل أجنبي يعملون في قطاع البناء في قطر أول إضراب عمالي رسمي منذ بدء العمل بالدستور القطري الجديد الذي يقر حق الإضراب. وينتمي هؤلاء العمال إلى الهند وباكستان ونيبال. وأما سبب الإضراب فهو عدم دفع رواتبهم وتدنيها وسوء ظروفهم المعيشية. ويعمل العمال المضربون في 4 شركات قطرية خاصة وشركة مقرها الإمارات. وقالت مسؤولة شؤون العمال في السفارة الهندية في الدوحة أن العمال اشتكوا من عدم دفع إحدى شركات المقاولات أجورهم منذ نحو 2-6 شهور، ومن اسكان 12 عاملا في الغرفة الواحدة، ومن سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية.
(رويترز، الحياة، السفير ـ بيروت، 29 آب/أغسطس 2005).

لجنة حقوق الانسان القطرية تسهم في حل ودي للإضراب:
توصلت "اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان" إلى حل ودي بين العمال الأجانب المضربين عن العمل والشركات الخاصة الثلاث التي يعملون لديها. وقضى الاتفاق الودي بأن تدفع الشركات أجور العمال المستحقة لهم. أما بالنسبة لمطلب زيادة أجورهم فتم التشديد على الاحتكام إلى ما نصت عليه العقود التي وقعوها عند التحاقهم بالعمل.
(الحياة، 30 آب/أغسطس 2005).