برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - الإمارات العربية المتحدة

الإمارات: احتمال خصخصة بعض الخدمات سنة 2006:
تدرس الإمارات العربية المتحدة اقتراحات بتخصيص القطاع الصحي والتوسع في خصخصة قطاع التعليم. وقطعت الإمارات أشواطا في مجال تخصيص قطاع الماء والكهرباء منذ انشاء "هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي" سنة 1999.
(الحياة، 2 نيسان/إبريل 2005).

السماح للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة:
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية لبنى القاسمي أن قانون الشركات الجديد الذي سيطبق مع نهاية سنة 2005 يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة من الشركات في بعض القطاعات التجارية والاقتصادية. وقالت القاسمي أن إعداد القانون الجديد يأتي ضمن منظور استراتيجي يجمع بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وبين حفظ مصالح المواطنين والتجار والشركات العائلية.
(وكالة أنباء الإمارات، والحياة، 25 نيسان/إبريل 2005).

عرض بتحرير قطاع الخدمات في الإمارات:
أعلنت الإمارات العربية عن تقديم عرض جديد يتضمن تحريرا أكبر للقطاعات الخدمية في إطار منظمة التجارة العالمية. وتضمن للعرب رفع نسبة المشاركة في رأس المال بالنسبة للأجنبي في الشركات القائمة من 49 إلى 75 بالمئة، وإمكان تملك الأراضي والعقارات من جانب الشركات الأجنبية لفرض ممارسة الأنشطة الاقتصادية المرخص لها، وتحرير قطاع الاتصالات بشكل محدود حتى عام 2015، وإجراء تحرير جزئي لقطاع التأمين، وفتح السوق المحلية في ما يتعلق بخدمات نقل المسافرين والبضائع بواسطة النقل البحري مع الاحتفاظ بتحديد نسبة المشاركة الأجنبية بـ 49 بالمئة. واحتفظت دولة الإمارات لنفسها بالحق في سحب العرض الذي قدمته رسميا إلى منظمة التجارة العالمية أو تعديله وفقا لما ستحصل عليه في المقابل من الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.
(الحياة، 2 تموز/يوليو 2005).

أول مشروع خاص لانتاج الكهرباء في الشارقة:
قررت إمارة الشارقة بناء محطة خاصة لانتاج الطاقة الكهربائية يديرها القطاع الخاص. ورسى تنفيذ المشروع على "كونسورتيوم" تقوده شركة بريطانية كبرى. وتتراوح الطاقة الانتاجية للمحطة ما بين 500 و 700 ميغاوات. ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات شركات الصناعات الثقيلة في منطقة "الحمرية" للتجارة الحرة من الطاقة. وتأتي مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء ضمن برنامج إماراتي لتخصيص قطاع توليد الكهرباء الذي شهد بناء 4 مشروعات مستقلة للمياه والكهرباء منذ العام 2001.
(وكالة الأنباء السعودية، والوسط البحرينية، 5 أيلول/سبتمبر 2005).

احتمال تحويل جزء من الاحتياط النقدي الأجنبي إلى يورو:
أعلن محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن الإمارات تدرس تحويل جزء من احتياطها بالدولار إلى اليورو. وقال إن أعضاء مجلس المصرف المركزي قد يقرروا في اجتماعهم في أيلول/سبتمبر 2005 تحويل نحو 5 بالمئة من احتياط العملات الأجنبية إلى اليورو. وكان مصرف الإمارات المركزي يملك 5ر18 مليار دولار احتياط أجنبي في نهاية 2004.
(رويترز، والسفير ـ بيروت، والحياة، 13 تموز/يوليو 2005)

أبو ظبي تفتح باب التملك للأجانب:
عدلت إمارة أبو ظبي قوانينها لتسمح للأجانب بتملك العقار ولتفتح الباب أمام الاتجار به في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق العقارات المقدر أن تصل الاستثمارات فيها إلى أكثر من 27 مليار دولار. وأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 12 آب/أغسطس 2005 مرسوما بهذا الخصوص. ويتيح القانون الجديد للمواطنين الإماراتيين حق تملك عقارات المنح الحكومية وتداولها بيعا وشراء، وهو أمر كان محظورا في السابق. كما أجاز القانون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق التملك في المناطق الاستثمارية، وأجاز لغير الخليجيين حق تملك العقار لمدة تراوح بين 50 و 99 سنة من دون تملك الأرض. ويهدف القانون إلى توطين استثمارات الإماراتيين وإلى استقطاب الشركات الخليجية والأجنبية.
(الحياة، 14 آب/أغسطس 2005).

تحرير سعر البنزين والديزل في الإمارات العربية:
قررت شركات توزيع البنزين والديزل في أيلول/سبتمبر 2005 زيادة أسعارها بنسبة 5ر31 بالمئة. وأكدت مصادر رسمية إماراتية لصحيفة "الحياة" أنه سيتم فرض زيادة جديدة في سعر الوقود في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لتتمكن شركات توزيع الوقود من تغطية خسائرها جراء ارتفاع أسعار البترول عالميا. أما الزيادات المتلاحقة في أسعار البنزين والديزل المتوقعة فتهدف إلى تحرير سعر وقود السيارات قبل نهاية سنة 2005 بحيث يكون سعر غالون الوقود خاضعا للعرض والطلب. وستتم مراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر. وتدرس الحكومة إمكان تعويض بعض الفئات المتضررة، وفي مقدمها سائقو سيارات الأجرة برفع التعرفة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات طويلة. كما تدرس الحكومة زيادة بدل المواصلات النقدي للموظفين.
(الحياة، 5 أيلول/سبتمبر 2005).

بنك دبي الإسلامي يسمح للأجانب بتملك بعض أسهمه:
وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على توصية مجلس الإدارة بتجزئة سهمه والسماح لغير المواطنين بتملك 15 بالمئة من إجمالي أسهمه. وسوف يقوم المصرف باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والمصرف المركزي.
(الحياة، 15 تموز/يوليو 2005).

تلاعب مالي بأسعار سهم بنك دبي الإسلامي:
حصل تلاعب مالي وصفقات وهمية بسهم بنك دبي الإسلامي في نهاية آب/أغسطس 2005 ترك آثارا سلبية على سوق الأوراق المالية في الإمارات العربية. وأظهرت التحقيقات تورط بعض المستثمرين ومكتب وساطة في تلك الصفقات الوهمية. وتدفق مئات المستثمرين مطالبين بسحب أموالهم بعد أن حجبت سلطات أسواق المال في الدولة الثقة عن شركة الوساطة. وقررت "هيئة الأوراق المالية والسلع" في 8 أيلول/سبتمبر 2005 رفع دعوى قضائية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحق المتورطين في الصفقات الوهمية.
(الحياة، 31 آب/أغسطس و 7 و 9 أيلول/سبتمبر 2005).

الإمارات تبدأ المفاوضات التجارة الحرة مع أميركا:
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في 9 أيلول/سبتمبر 2005 في واشنطن جولة المفاوضات الرسمية مع الولايات المتحدة بهدف إقامة منطقة تجارة حرة بينهما. وتشمل المفاوضات تقديم كلا الجانبين لائحة بالقطاعات الخدمية المتوقع فتحها أمام الطرف الآخر في المرحلة الأولى من الاتفاق. وحمل الوفد الإماراتي المفاوض معه ملف "الملكية الفكرية" ولائحة بالسلع التي تريد الإمارات اعفاءها من الرسوم الجمركية الأميركية. وتطبق الإمارات حاليا 7 قوانين عالمية متعلقة بالملكية الفكرية.
(الحياة، 9 أيار/مايو 2005).

ترخيص شركة اتصالات جديدة في دولة الإمارات:
كسرت دولة الإمارات العربية احتكار مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بإصدار اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات قرارا في 6 أيار/مايو 2005 بترخيص شركة اتصالات جديدة برأس مال مقداره 4 مليارات درهم (1ر1 مليار دولار). وتساهم الحكومة في الشركة الجديدة عبر هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بنسبة 40 بالمئة، وتوزع النسبة المتبقية بين مساهمين من القطاع الخاص والاكتتاب.
(الحياة، 7 أيار/مايو 2005).

8ر1 مليون مستخدم للانترنت في الإمارات العربية:
قال مسؤولون في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أن انتشار الهواتف الخليوية وصل إلى مستويات قياسية مقارنة بدول المنطقة. ويبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت 3ر1 مليون خط، وعدد خطوط الهاتف الخليوي أكثر من 9ر3 مليون خط، وعدد مستخدمي الانترنت 8ر1 مليون مستخدم.
(الحياة، 19 أيار/مايو 2005).

بورصة دبي العالمية تنطلق:
أطلقت إمارة دبي في 26 أيلول/سبتمبر 2005 بورصتها العالمية التي تعتبر أكبر مشروع مالي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وتنطلق البورصة وسط إطار مركز مالي متكامل يعتمد القوانين الدولية وحي مالي يجمع المصارف ومؤسسات الاستثمار والتأمين في بقعة جغرافية واحدة على نمط حي "وول ستريت" في نيويورك. ويهدف القائمون على المشروع إلى استقطاب الأموال من الشرق والغرب، وإيجاد فرص للشركات في منطقة الشرق الأوسط كي تنطلق إلى العالمية. وقال المدير التنفيذي للبورصة أن البورصة تسمح لجميع شرائح المجتمع أن يتاجروا بالأسهم الإقليمية والعالمية.
(الحياة، 26 أيلول/سبتمبر 2005).

توسيع المشاركة السياسية في الإمارات العربية المتحدة:
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بتمديد ولاية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي حتى نهاية 2005. وتقرر التمديد لافساح المجال أمام المجلس لمناقشة قانون جديد وشامل لتنظيم عمل الغرفة ينص أساسا على اعتماد الانتخابات في اختيار ممثلي القطاع التجاري والصناعي في أبو ظبي للمرة الأولى منذ 20 سنة. وستشهد الانتخابات لأول مرة مشاركة المرأة فيها بعد تشكيل مجلس لسيدات الأعمال في أبو ظبي والإمارات الأخرى يتمتع بحضور بارز في الساحة الاقتصادية الإماراتية. وتؤكد مصادر مطلعة أن اعتماد الانتخابات في غرفة التجارة والصناعة سينسحب على مجالس أخرى في مقدمها المجلس البلدي في إمارة أبو ظبي بعدما انتهت فترة المجلس السابق قبل نحو 3 سنوات من دون أن يمدد له. ونقلت هذه المصادر عن الشيخ محمد بن زايد قوله "ان المشاركة السياسية ستكون عنوان العمل في المرحلة المقبلة".
(الحياة، 2 حزيران/يونيو 2005).

تشكيل نقابات عمالية أجنبية في الإمارات العربية:
تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قانون يسمح للعمالة الأجنبية فيها بتشكيل نقابات واتحادات عمالية ترعى حقوقها مع أصحاب العمل، وهي خطوة غير مسبوقة في منطقة الخليج تأتي في إطار المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وجاء هذا التوجه بعد صدور قرار من مجلس الوزراء الذي أوصى بإعداد القانون المذكور. وتشكل العمالة الأجنبية نحو 85 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القانون في مراحله النهائية، وأن إصداره بات ملحا في ضوء قرار الدولة انتهاج سياسة الاقتصاد الحر. وتأتي هذه الخطوة أيضا تلبية لمطالب منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية بتغيير قوانين العمل في الإمارات والسماح بإقامة تجمعات نقابية للعمالة الأجنبية والوطنية، وتحديد أجور العمال، وعدم تشغيل الأطفال.
(الحياة، 26 آذار/مارس 2005).

مبادرة إعداد قيادات نسائية في الإمارات:
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مبادرة لإعداد القيادات النسائية تمكن المرأة في خلال 3 سنوات من تولي مناصب قيادية عليا في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد على تعزيز دور المرأة شريكا كاملا للرجل في العمل والنجاح.
(الحياة، 20 نيسان/إبريل 2005).

منحة أميركية لتدريب سيدات الأعمال في أبو ظبي:
قدمت السفارة الأميركية في أبو ظبي في إطار مبادرة الشراكة الأميركية ـ الشرق أوسطية منحة قيمتها 25 ألف دولار لتمويل برنامج إعداد مدربين لمشروع مركز تنمية وتطوير قدرات سيدات الأعمال في أبو ظبي المزمع انشاؤه من قبل مجلس سيدات أعمال. وقالت رئيسة مجلس سيدات أبو ظبي روضة المطوع أن البرنامج سيمكن المتدربات من التعرف والتدرب على كيفية انشاء وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن البرنامج سينفذ بالتعاون بين مجلس سيدات الأعمال ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، والمركز العربي الإقليمي لتنمية وتدريب رواد الأعمال والاستثمار.
(الحياة، 30 أيلول/سبتمبر 2005).