برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الثالث
(نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر، 2005) - اليمن

تطور الاقتصاد اليمني في 10 سنوات:
قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن أحمد محمد صوفان أن الاقتصاد اليمني كان على حافة الإفلاس الكلي في سنة 1994 إذ كان الاحتياط الخارجي للبنك المركزي لا يكفي واردات أسبوع واحد، وكانت الدولة مدينة للتجار بنحو 300 مليون دولار. غير أن الإصلاحات الاقتصادية رفعت الاحتياط الأجنبي إلى 7ر5 مليار دولار عام 2004. وعرص صوفان التطورات الاقتصادية ونتائج الإصلاحات بين عامي 1994 و 2004 فذكر المعلومات التالية: زاد عدد مشتركي شبكة الكهرباء من 430 ألف إلى أكثر من مليون مشترك؛ وزاد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت من 230 ألف إلى 260ر1 مليون فضلا عن مليون مشترك في شبكة الهاتف النقال. وزاد عدد المستفيدين من خدمات المياه من 20 بالمئة إلى 66 بالمئة من السكان. وزادت طول الطرق الإسفلتية من 4500 كلم إلى 11 ألف كلم. وارتفع الانتاج السمكي من 80 ألف طن عام 1994 إلى 275 ألف طن حاليا، فيما ارتفعت الصادرات السمكية من 6000 طن إلى 75 ألف طن بقيمة إجمالية 250 مليون دولار. ونجحت الحكومة في تأمين 4ر1 مليون فرصة عمل في السنوات العشر الأخيرة رغم أن عدد الداخلين إلى سوق العمل سنويا يتراوح بين 180 و 220 ألف شخص.
(الحياة، 24 آذار/مارس 2005).

التهرب الضريبي في اليمن:
قال رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أن حجم التهرب الضريبي في اليمن يبلغ نحو 164 مليون دولار سنويا ما يكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة. وقال إن الحكومة تسعى إلى حصر التهرب الضريبي في ظل القوانين النافذة ومنها "قانون الانتاج والاستهلاك"، ومن خلال آليات قانون ضريبة المبيعات.
(رويترز، والحياة، 24 آذار/مارس 2005).

مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية في اليمن:
بدأ مجلس النواب اليمني مناقشة مشروع قانون جديد للرسوم الجمركية ينسجم مع مضمون برنامج الاصلاح الهادف إلى مواءمة التشريعات والأنظمة اليمنية مع تلك المطبقة في دول الخليج العربي. ويسهم خفض الرسوم الجمركية على السلع القابلة للتهريب إلى مكافحة التهريب. ويتضمن مشروع القانون خفضا للرسوم على المواد الأولية الخاصة بالتصنيع تشجيعا للصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. ولا ينص القانون المقترح على خفض الرسوم على المنتوجات الزراعية المستوردة وعلى البن والاسماك المستوردة والتي يبلغ معدلها 25 بالمئة، وذلك حماية للانتاج المحلي. ويعتمد القانون ثلاث مجموعات من الرسوم الجمركية تتمثل في 5 بالمئة على السلع الأساسية والمواد الخام والسلع نصف المصنعة، و 10 بالمئة على السلع الجاهزة غير الأساسية، و25 بالمئة على منتجات محددة. ويراعي مشروع القانون متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.
(الحياة، 27 آذار/مارس 2005).

اليمن ترخص لمشروعات استثمارية قيمتها 700 مليون دولار:
صرح مصدر في رئاسة الوزراء اليمنية في 27 آذار/مارس 2005 أن إجمالي الاستثمارات التي منحت تراخيص من قبل "الهيئة العامة للاستثمار" في سنة 2004 وصل إلى 397 مشروعا متنوعا بتكلفة إجمالية تعادل 700 مليون دولار أميركي. وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات سيوفر 500ر10 فرصة عمل. لكن اقتصاديون يمنيون يرون أن مجمل المشروعات التي يرخص لها لا تنفذ بسبب الاختلالات في تنفيذ قانون الاستثمار وتدخل المتنفذين في البلاد الأمر الذي يتسبب في هجرة الرساميل الوطنية إلى الخارج. يشار إلى أن الرأسمال اليمني المستثمر في الخارج وصل إلى 33 مليار دولار بحسب احصاء غرفة تجارة صنعاء. وتتوزع استثمارات اليمنيين بين الإمارات العربية ومصر والصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا.
(يونايتدبرس، والوسط البحرينية، 31 آذار/مارس 2005).

اليمن يسعى لتطوير علاقاته مع مجلس التعاون الخليجي:
عقدت في صنعاء في 5 نيسان/إبريل 2005 محادثات رسمية بين اليمن وكل من الإمارات والبحرين لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل. وكان اليمن انضم إلى مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج ضمن 4 هيئات خليجية بناء على قرار القمة الخليجية في مسقط عام 2001. والهيئات الأخرى هي مجالس وزراء التربية والصحة ودورة كأس الخليج في كرة القدم. ويسعى اليمن الذي يعاني من بطالة مرتفعة تزيد على 20 بالمئة إلى استيعاب دول الخليج أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات ومن العمالة الماهرة. وتأسست أخيرا مجموعات عمل مشتركة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واليمن لمواءمة التشريعات والقوانين التجارية.
(الحياة، 6 نيسان/إبريل 2005).

تعديل القوانين المالية اليمنية لإزالة العوائق:
ناقش مجلس الوزراء اليمني الاقتراحات الخاصة بتعديل القوانين المالية في مجالات الجباية والاستثمار والخصخصة. وتهدف التعديلات إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف الجهات المالية وتعزيز نظام السلطة المحلية واللامركزية، وزيادة الشفافية والرقابة على أداء المؤسسات والإدارات، وإصلاح نظام الموازنة العامة، وتطوير النظام المحاسبي، وتطوير الاستثمار.
(الحياة، 8 نيسان/إبريل 2005).

اليمن يقر قانون جديد للتعرفة الجمركية:
أقر مجلس النواب اليمني مشروع قانون التعرفة الجمركية (راجع الفقرة السابقة بهذه الخصوص) بعد مناقشته في ضوء التعديلات المقترحة من وزارة المال. وأعفى القانون القمح والرز والدقيق وحليب الأطفال والكتب والمطبوعات وأجهزة الكومبيوتر والأجهزة الرياضية وجميع الأدوية من الرسوم الجمركية. واعتمد المجلس الرسوم الجمركية المقترحة في مشروع القانون بالنسبة لبقية السلع.
(الحياة، 16 حزيران/يونيو 2005).

قانون يمني جديد للخصخصة:
قدمت الحكومة اليمنية إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للخصخصة لمناقشته في دورته الحالية يهدف إلى معالجة القصور في قانون الخصخصة لعام 1999، وإلى توسيع قاعدة المستثمرين في مشروعات الخصخصة، وتشجيع الملكية والاستثمار الخاص، وتشجيع قيام سوق مالية. وبدأت الحكومة إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحيوية في مجال الأدوية والتجارة وخدمات الطيران والنقل البري وخدمات السفن تمهيدا لخصخصتها.
(الحياة، 18 أيار/مايو 2005).

اعتراض شديد على رفع سقف الاحتياطات الإلزامية للمصارف:
رفع قرار أصدره محافظ البنك المركزي اليمني في 16 نيسان/إبريل 2005 سقف الاحتياطات الإلزامية للمصارف من 20 إلى 30 بالمئة. وسادت الأوساط المصرفية واتحاد الغرف التجارية موجة رفض عارمة للقرار. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي أن القرار يهدف إلى حماية المودعين والمصارف من الوقوع في مخاطر النقد الأجنبي، وهو إجراء احترازي تقوم به كل المصارف المركزية. وأشار المسؤول إلى استغلال بعض رؤساء ومديري المصارف الحرية المالية في اليمن فعمدوا إلى المضاربة بالدولار.
(الحياة، 21 نيسان/إبريل 2005).

تعديلات تشريعية واسعة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي:
ذكر مصدر يمني مسؤول أن مجلس النواب سيناقش مشروعا جديدا للاستثمار في دورته الجديدة مطلع أيلول/سبتمبر 2005. ويتضمن المشروع تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، وإتاحة الفرص أمام الشركات الأجنبية كي تمارس النشاط الاستثماري، وحصر ملكية المستثمر الأجنبي للأراضي في مجال الصناعة والسياحة (وليس الزراعة)، وعدم نزع الملكية إلا طبقا للقانون وفي مقابل تعويض عادل. ويمنح المشروع المستثمر غير اليمني الحق في أن يرهن عقارات المشروع بغرض الحصول على تسهيلات مصرفية، ويحدد نسبة العمالة اليمنية في أي مشروع بنحو 25 بالمئة. وتضمن المشروع اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية اعفاء كاملا لمدة 5 سنوات، ويجوز تمديد فترة الاعفاء 3 سنوات أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء. وتعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الأرباح التجارية لمدة 7 سنوات.
(الحياة، 29 آب/أغسطس 2005).

6 مليارات دولار ديون اليمن الخارجية:
قال مصدر حكومي يمني "للحياة" أن حجم الدين الخارجي اليمني ارتفع من 5 مليارات دولار سنة 2000 إلى 6 مليارات دولار في نهاية العام 2004. وأشار إلى أن المؤسسات الدولية لا تزال تشكل الشريك التنموي الأول إذ قدمت لليمن 7ر27 بالمئة من إجمالي القروض، تليها قروض الصناديق والمنظمات العربية (1ر22 بالمئة). وتراجعت القروض المقدمة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة من 7ر19 بالمئة عام 2000 إلى 3ر17 بالمئة عام 2004. وتستحوذ الإدارة العامة للحكومة على 44 بالمئة من إجمالي القروض، والبنية التحتية على 4ر34 بالمئة، ثم إصلاح القطاعين المالي والنقدي 9ر13 بالمئة، وتذهب النسبة المتبقية من القروض إلى مشاريع التنمية البشرية في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب المهني.
(الحياة، 21 أيلول/سبتمبر 2005).

جولة مفاوضات ثانية بين اليمن ومنظمة التجارة العالمية:
قال وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد اليمني أن الجولة الجديدة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، التي تبدأ في 31 أيلول/سبتمبر 2005 وتستمر يومين، ستناقش عددا من القضايا بينها تبادل السلع والرسوم الجمركية، والخدمات، والتعديلات القانونية. كما أن المفاوضات ستبحث إجابة الجانب اليمني على 167 سؤالا تلقاها سابقا تتعلق بالسياسة التجارية والاقتصادية والملكية الفكرية. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات انطلقت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
(الحياة، 30 أيلول/سبتمبر 2005).

استراتيجية تحديث القضاء اليمني:
أنهت وزارة العدل مؤخرا إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتحديث وتطوير القضاء. وستنظم الوزارة في الأسابيع المقبلة لقاء تشاوريا لرؤساء المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية والمحاكم الجزائية والمتخصصة في محافظات اليمن لاثراء الاستراتيجية بالآراء والمقترحات تمهيدا للصياغة النهائية قبل تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وقال القاضي أحمد بامطرف وكيل وزارة العدل أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات القضاء اليمني وتحسين أدائه، وتعزيز ثقة الناس بالأجهزة القضائية وأحكامها، إضافة إلى تطوير المحاكم النوعية المتخصصة وتدريب كوادرها. ومن المقرر بدء تطبيق الاستراتيجية في النصف الثاني من العام 2005.
(صحيفة الخليج الإماراتية، 16 نيسان/إبريل 2005).

البرلمان اليمني يقر الانتخاب المباشر لرئيسه:
أقر مجلس النواب اليمني في 24 نيسان/إبريل 2005 نصا لانتخاب هيئة رئاسة المجلس مرة كل سنتين عبرالاقتراع السري المباشر، وليس عن طريق التزكية ضمن اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله كما هو معمول به الآن. وقد احتفظ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر منصب رئاسة مجلس النواب منذ قيام أول مجلس تشريعي في اليمن في ستينات القرن الماضي عن طريق التزكية باعتباره محل إجماع من قبل القوى السياسية اليمنية.
(يونايتدبرس، والوسط البحرينية، 25 نيسان/إبريل 2005).

الرئيس اليمني: لن أترشح لانتخابات 2006:
أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في 17 تموز/يوليو 2005 أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/سبتمبر 2006. وورد إعلان صالح في كلمة ألقاها أمام حشد من رجال الدولة وقادة الأحزاب السياسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية في ذكرى انتخابه رئيسا لليمن للمرة الأولى العام 1978. وقال إن الوطن مليء بالكفاءات ويحتاج إلى دماء جديدة، وان على اليمن أن يرسخ اليوم مبدأ التداول السلمي للسلطة.
(وكالة الصحافة الفرنسية، ورويترز، السفير ـ لبنان، والحياة، 18 تموز/يوليو 2005).

الحزب الاشتراكي اليمني يدعو لإصلاح سياسي واقتصادي شامل:
طالب "الحزب الاشتراكي اليمني" المعارض بإصلاحات سياسية جوهرية في اليمن تمس النظام السياسي بحيث يصبح نظاما برلمانيا وليس كما هو الآن يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي. وأكد بيان الحزب الذي أصدره في ختام مؤتمره العام الخامس ضرورة الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتحريم استخدام الجيش والأمن والمال العام لأهداف المنافسة السياسية بين الأحزاب، وتحييد الوظيفة العامة، وإلغاء وزارة الإعلام، وكفالة الحقوق والحريات، وإيجاد ضمانات سياسية وقانونية لانتخابات حرة ونزيهة تكفل التداول السلمي للسلطة.
(الحياة، 1 آب/أغسطس 2005).

سيدات الأعمال اليمنيات:
بدأت شابات يمنيات في الظهور كسيدات أعمال يدخلن مجال التجارة والاستثمار بقوة. وكشفت دراسة ميدانية أجرتها مديرة "مركز دراسات المرأة والتنمية" في جامعة صنعاء، حسنية القادري، أن سيدات الأعمال اليمنيات هن في عمر الشباب (20 - 40 سنة). وأرجعت الدراسة سبب دخول النساء في التجارة مبكرا إلى عدم توافر الوظيفة في القطاع العام، والرغبة في رفع مستوى دخل الأسرة، وامتلاك مشروع خاص. وتشير الاحصاءات إلى ضعف مشاركة النساء اليمنيات في قوة العمل حيث يبلغ معدلها 9ر25 بالمئة في القطاع الريفي و 5ر11 بالمئة في المدن. ويعمل 3ر6 بالمئة من النساء في القطاع العام بينما يعمل بقية النساء الناشطات اقتصاديا في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
(الحياة، 7 أيلول/سبتمبر 2005).

الحكومة اليمنية تقيّم خطورة التعليم الديني في اليمن:
أعلن وزير التربية والتعليم اليمني في 20 آذار/مارس 2005 أن لجنة حكومية تولت تقييم أوضاع التعليم الديني رصدت أكثر من 400 مدرسة دينية مخالفة للقانون و"تشكل خطرا على أمن البلاد". وقال رئيس الوزراء اليمني عبد القادرباجمال في 16 نيسان/إبريل 2005 أن ما لا يقل عن 330 ألف تلميذ يمني يتلقون تعليما دينيا "سريا" غير رسمي، وأن حكومته تعتزم إخضاع جميع مؤسسات التعليم لسلطة الدولة. وقال "لن نسمح بأن يتربى أطفالنا وأجيالنا على هذا النحو". وذكر أن أكثر من 500 معلم من جنسيات مختلفة "يربون أطفالنا الصغار على ثقافة مروعة".
(وكالة الأنباء اليمنية، وصحيفة أخبار الخليج البحرينية، 17 نيسان/إبريل 2005).