برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - البحرين

تعيين أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية:
صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 29 لسنة 2005 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة. يضم المجلس 15 عضوا من الطائفتين الإسلاميتين، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد.
(الوطن ـ البحرينية، 15 كانون الأول/ديسمبر 2005).

ملك البحرين يصدر تعديلا لقانونين:
أصدر ملك البحرين قانونين يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية (قانون رقم 40 لسنة 2005)، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (قانون رقم 41 لسنة 2005).
(الوطن ـ البحرينية، 15 كانون الأول/ديسمبر 2005).

النواب يطالبون باستثناء القضاة من "الذمة المالية":
طالب عدد من النواب باستثناء القضاء من الإفصاح عن الذمة المالية والمساءلة عن مصادر ممتلكاتهم الشخصية. وكانت "اللجنة التشريعية في مجلس النواب البحريني رفعت مشروعا إلى مكتب المجلس بخصوص إصدار قانون الإفصاح عن الذمة المالية يشمل الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى. ومن المتوقع مناقشة المشروع بقانون في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
(الوطن ـ البحرينية، 15 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مرحلة جديدة من تعزيز الديمقراطية في البحرين:
أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن البحرين تنتقل هذا العام إلى مرحلة جديدة في المسيرة الديمقراطية تعزز المشاركة الشعبية في مناقشة قضايا الوطن وصياغة القوانين وصنع القرارات في الإطار الدستوري. وأشار الملك إلى قراره انشاء "ديوان الرقابة الإدارية" لتحقيق المزيد من الكفاءة والانتاج والنزاهة والشفافية. وقال الملك أنه كلف "مجلس التنمية الاقتصادية" وضع مخطط شامل لكافة الأراضي في البحرين لمدة 25 عاما وتحديد استخداماتها، مع مراعاة مصالح الجميع. وسيعرض المخطط على المجالس البلدية المنتخبة لمعرفة نوعية الخدمات المطلوبة للسنوات المقبلة.
(وكالة أنباء البحرين، الحياة، 17 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مناقشة تعديلات قانون النقابات:
اجتمع أعضاء الأمانة العامة لنقابات عمال البحرين مع لجنة الخدمات في مجلس النواب وناقشوا مشاريع قوانين بتعديل بعض فقرات المادة (10) من قانون النقابات العمالية لإعطاء الحق لموظفي الحكومة في تأسيس نقابات داخل الوزارات وأجهزة الدولة بدلا من الاكتفاء بحقهم في الانضمام إلى نقابات قائمة. وأكد اتحاد العمال مساندته لهذا التعديل انسجاما مع التزامات البحرين في منظمة العمل الدولية والعربية والاتفاقات الدولية والعربية. كما طالب أعضاء الاتحاد بادراج نص في القانون حول حق المفاوضة الجماعية كحق نقابي يشمل النقابات في القطاعين الأهلي والحكومي. كما طالب أعضاء الاتحاد بادخال نص على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لعام 1976 بشأن حماية العمال عند ممارستهم العمل النقابي.
(الوسط ـ البحرين، 26 كانون الأول/ديسمبر 2005).

صوغ قانون التأمين ضد التعطل:
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن الوزارة بدأت في صوغ مشروع قانون التأمين ضد التعطل بعد تسلمها الدراسة الاكتوارية التي أعدها خبير بمنظمة العمل الدولية. وقال ان الوزارة ستشكل ورشة عمل بمشاركة خبراء منظمة العمل الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير 2006 قبل رفع المشروع بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" و "الهيئة العامة لصندوق التقاعد"، ووزارة المالية.
(الوسط ـ البحرين، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

السعي للتصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية:
فتح التحالف البحريني لدعم المحكمة الجنائية الدولية، الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون، باب الانضمام إلى عضويته. وأعرب مرهون عن أمله في أن يكون عام 2006 عام تصديق مملكة البحرين على اتفاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وقد تأسس هذا التحالف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني البحريني، وذلك من أجل حث الحكومة على تصديق اتفاق روما. وتغيير القوانين الوطنية بما يتوافق مع هذا الاتفاق الدولي. وتم انتخاب اللجنة التنفيذية للتحالف في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر 2005 لمدة سنتين.
(الوسط ـ البحرين، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).

رفض جعل البحرين دائرة انتخابية واحدة:
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب البحريني اقتراح "الكتلة الإسلامية" في المجلس (9 نواب) لجعل البحرين دائرة انتخابية واحدة. وقالت اللجنة أن المعايير والأسس الانتخابية ستكون غير واضحة إضافة إلى أن السلطات التشريعية لا تملك صلاحيات لتعديل مراسيم القوانين. وقال رئيس "الكتلة الإسلامية" أن كتلته ستقدم طعنا دستوريا في توزيع الدوائر الانتخابية إلى مجلس النواب قريبا. وكانت البحرين قسمت في انتخابات العام 2002 إلى 40 دائرة انتخابية.
(وكالة أنباء البحرين، الحياة، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).

جمعية "الشفافية البحرينية" تقترح آلية لتمويل الجمعيات والحملات الانتخابية:
قدمت "الجمعية البحرينية للشفافية" مقترحا لتنظيم دعم الدولة المالي للموازنات التشغيلية للجمعيات السياسية وللمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية. واعتمد تطوير هذا المقترح على النتائج التي توصلت إليها ورشة العمل والحلقة الحوارية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع "المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية" بين 15 و 17 آذار/مارس 2005. وتضمن المقترح مبادئ عامة وبنودا تفصيلية في كل محور من محاوره الأربعة وهي: الإطار القانوني لتمويل الموازنات التشغيلية للمنظمات السياسية؛ الموازنات التشغيلية للجمعيات السياسية؛ تمكين المرأة سياسيا؛ ودعم الحملات الانتخابية للمترشحين.
(الوسط ـ البحرين، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).

نواب بحرينيون يطالبون بالحد من تملك الأجانب للعقارات:
دعا نواب بحرينيون الحكومة إلى الحد من الملكية الأجنبية للعقارات لأنها تسبب بارتفاع حاد في أسعار العقارات. وصادق مجلس النواب على اقتراح يطلب من الحكومة اتخاذ خطوات لتنظيم سوق العقارات، التي شهدت ارتفاعا بنحو 400% خلال السنوات الخمس الماضية.
(رويترز، الحياة، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين:
صوت 327 نائبا من أصل 435 نائبا (5ر77%) في مجلس النواب الأميركي لصالح التصديق النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة. وتعد هذه الخطوة قبل الأخيرة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ سنة 2006، إذ ستعقبها عملية تصويت مماثلة في مجلس الشيوخ. وكانت كل من لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب ولجنة الميزانية بمجلس الشيوخ قد أقرتا الصيغة النهائية للاتفاقية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وتتضمن الاتفاقية تحرير تجارة السلع إذ سيتم اعفاء 69 سلعة زراعية وصناعية بحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها السوق الأميركية، وسيتم اعفاء قطاع النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. كما تتضمن تنظيم التعاون في قطاع الخدمات المالية من مصارف وتأمين، وتنظيم التعاون في مجالات الاتصالات والتجارة الإلكترونية والبيئة والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية. ويؤمل أن تسهم الاتفاقية في ايجاد فرص عمل جديدة في البحرين وفي جلب الكثير من الاستثمارات.
(رويترز، وكالة أنباء البحرين، أخبار الخليج، الوسط ـ البحرين، والحياة، 9 كانون الأول/ديسمبر 2005).

مشروع الضمان الاجتماعي في البحرين:
حددت الدراسة الاكتوارية لمشروع الضمان الاجتماعي التأمين ضد التعطل على النحو التالي: يحصل المتعطل على 60% من إيراده السابق بشرط ألا يتعدى مبلغ 500 دينار شهريا. ويحصل الباحثون عن العمل لأول مرة على مبلغ ثابت قدره 150 دينار شهريا إذا كانوا من خريجي الجامعات، و 120 دينار شهريا إذا كانوا غير ذلك. وسيكلف المشروع المملكة بعد نضوجه حوالي 16 مليون دينار بالإضافة إلى 15% كهامش يغطي التذبذبات الاقتصادية.
(الوسط ـ البحرين، 12 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الاجتماع التأسيسي "لجمعية الشركات العائلية":
عقد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الاجتماع التأسيسي الأول "لجمعية الشركات العائلية" لمناقشة مسودة النظام الأساسي وتشكيل لجنة المتابعة إجراءات إشهار الجمعية. وحضر الاجتماع 25 شخصا يمثلون شركات عائلية. وتهدف الجمعية إلى رعاية مصالح الشركات العائلية. وتقوية قدراتها التنافسية، وتعزيز أوضاعها أمام المستجدات العالمية كالعولمة والانفتاح الاقتصادي واتفاقات التجارة الحرة.
(الوسط ـ البحرين، 1 كانون الأول/ديسمبر 2005).

تخصيص محطة "الحد" لانتاج الكهرباء والماء:
أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمشاريع بوزارة الكهرباء والماء أن عملية تخصيص محطة الحد أصبحت في مراحلها النهائية. وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية التخصيص التي تنتهجها البحرين بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية. وقال الوكيلان أن العملية تمت في إطار من الشفافية الكاملة منذ بدايتها في شهر تموز/يوليو 2005. وتبلغ طاقة المحطة الانتاجية 1000 ميغاوات و 30 مليون غالون من المياه يوميا. وسيرفع بناء المرحلة الثالثة من المحطة انتاجية المياه إلى 90 مليون غالون يوميا.
(وكالة أنباء البحرين، الوسط ـ البحرين، 8 والحياة، 17 كانون الأول/ديسمبر 2005).

استبدال وزارة النفط بالهيئة الوطنية للنفط والغاز:
قال وزير الدولة ورئيس "الهيئة الوطنية للنفط والغاز" في البحرين عبد الحسين ميرزا ان صيغة الهيئة بدلا من الوزارة تعطي ديناميكية للهيئة وتجعلها منفتحة على كل الخيارات بما فيها "التخصيص". وقال ان الاتجاه في كثير من دول المنطقة يسير نحو تحويل الوزارات إلى هيئات وبالتالي مؤسسات. وللهيئة حرية تصرف أكبر في أمور مثل تغيير الإدارة، وهي تقترب أكثر من أساليب القطاع الخاص على صعيد حرية اتخاذ القرار. وقال ان وزارة النفط كانت تشرف على الشركات النفطية وستتبع الهيئة الطريقة نفسها في علاقتها مع الشركات. وقال ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن التخصيص.
(الحياة، 17 كانون الأول/ديسمبر 2005)

البحرين تحصل على جائزة "التفاحة الخضراء" للبيئة:
"التفاحة الخضراء" بمثابة ميدالية فضية تمنحها "المنظمة الخضراء" في بريطانيا لأفضل الممارسات البيئية عالميا. ونالت البحرين الجائزة عن مشروع مطمر "حفيرة" للنفايات الصناعية. وانشئ المطمر سنة 2001 لاستيعاب النفايات الصناعية الصلبة والخطرة وشبه الخطرة، ولإزالة النفايات المتراكمة في الشركات الصناعية، ولحماية صحة العمال والمصادر البيئية. ويستوعب المطمر 746 ألف متر مكعب من النفايات في مساحة 125 ألف متر مربع من الأرض.
(الحياة، أخبار الخليج ـ البحرين، 18 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب على مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما وافقت اللجنة على المشروع بقانون بتصديق "الميثاق العربي لحقوق الانسان" المرافق للمرسوم الملكي رقم 55 للعام 2005.
(الوسط ـ البحرين، 26 كانون الأول/ديسمبر 2005).

إقرار "قانون الاحتياط" للأجيال القادمة:
أقر مجلس النواب البحريني مشروع "قانون الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة" والذي يقضي باقتطاع دولار واحد من ثمن كل برميل نفط يصدر إلى الخارج. وتم تبني القانون وتوفير الأموال اللازمة له.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 27 كانون الأول/ديسمبر 2005).

أول تعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية:
وقع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبد الله فخرو في 26 كانون الأول/ديسمبر اتفاقية انشاء وتنفيذ "مرسى البحرين للاستثمار الصناعي" مع شركة الخليج للمقاولات. وقال الوزير أنها المرة الأولى التي يتم فيها التعاون في البحرين بين القطاعين العام والخاص فيما يخص التحضير للبنية التحتية الأساسية. ويتضمن المشروع انشاء المجمع الصناعي الذي يستقطب الصناعات الخفيفة والمتوسطة الداعمة للاقتصاد الوطني، وسيوفر المشروع فرص عمل في المجال الصناعي وخاصة في الصناعات التحويلية يقدرها المستثمرون بين 20 و 30 ألف فرصة عمل. كما يتضمن المشروع انشاء مجمع الخدمات المساندة في مجال النقل والشحن والتخزين، ومجمع الأعمال الذي سيقدم خدمات إدارة للشركات الصناعية، ومجمع علمي وتكنولوجي يؤمل أن يستقطب مؤسسات الأبحاث المساندة للأنشطة الصناعية وشركات تطوير تكنولوجيا البرمجيات والمعدات التقنية الخفيفة.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 27 كانون الأول/ديسمبر 2005).

النموذج البحريني مرجع عالمي لتنظيم مسابقات المحتوى الإلكتروني:
قال المتحدث الرسمي في منطقة الشرق الأوسط لجائزة القمة العالمية للمحتوى الإلكتروني أن 15 دولة عربية وأجنبية استوردت التجربة أو النسخة البحرينية لجوائز المحتوى الإلكتروني وطبقتها لديها. ومن بين هذه الدول الهند وهونغ كونغ وإيران ولبنان والإمارات العربية المتحدة. وقال ان البحرين بادرت إلى تنظيم أول مسابقة لهذه الجائزة على المستوى العربي بموافقة جامعة الدول العربية. وقال ان كوادر بحرينية هي التي طورت مسابقة البحرين للمحتوى الالكتروني.
(الوسط ـ البحرين، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الترخيص لمصرفين استثماريين:
منحت مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) مؤخرا ترخيصا لمصرفين استثماريين جديديين أحدهما تقليدي والآخر إسلامي، ولكنها لم تعلن عن أسمائهما أو عن أصحابهما. وسيقدم المصرف الأول المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائه في الشرق الأوسط. وستغطي أنشطته تمويل الشركات والتعهد بتغطية إصدارات اسهم الشركات الخاصة وهيكلة الديون. وسيركز بشكل خاص على قطاع صناعة الطاقة والاتصالات. أما المصرف الثاني فهو بنك استثماري برأسمال 100 مليون دولار يشترك فيه مستثمرون بحرينيون وسعوديون وإماراتيون وقطريون. وسيقدم خدمات إدارة الاستثمار المباشرة والخدمات الاستثمارية المكملة لها بالتقيد مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
(الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

ندوة "مشاركة المرأة في الحياة السياسية ـ تجارب واقعية":
نظم المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 ندوة "مشاركة المرأة في الحياة السياسية ـ تجارب واقعية". وشاركت في الندوة نحو 200 امرأة من بينهن نائبات عربيات من مصر والمغرب والأردن، ومحاضرات ومترشحات. وأجمعت النائبات العربيات على أن "الكوتا النسائية" هي الحل الوحيد لدخول المرأة البحرينية البرلمان في الانتخابات المقبلة في العام 2006. وعرضت البرلمانيات العربيات لتجاربهن في هذا المجال. وتم شرح مهارات التعامل مع الانتخابات النيابية والبلدية.
(الوسط ـ البحرين، والوطن ـ البحرينية، 15 كانون الأول/ديسمبر 2005).

نساء بحرينيات يؤكدن ترشحهن للانتخابات القادمة:
أكدت وجوه نسائية رغبتها في الترشح للانتخابات البلدية المقررة في نيسان/إبريل 2006 وكذلك الترشح للانتخابات النيابية. ومن هؤلاء المحامية شهزلان خميس التي تترشح للمرة الثالثة بعد أن ترشحت للانتخابات البلدية والنيابية السابقة. كما أعلنت عدة ناشطات عزمهن على الترشح للانتخابات البلدية والنيابية. وقررت بعض الناشطات استضافة أحد أعضاء المجالس البلدية للتعرف على تجربته.
(الوسط ـ البحرين، 21 كانون الأول/ديسمبر 2005).

المطالبة بتغيير القوانين لحماية العمال الوافدين:
أكدت المتحدثة الرسمية باسم "جمعية حماية العمال الوافدين" ماريتا دياس على ضرورة اجراء الجهات الرسمية لتغييرات شاملة على القوانين الحالية ليتمكن ضحايا الاعتداءات من طلب المساعدة من الجمعية ومن سفارات بلادهم من دون خوف. وقالت المتحدثة ان أعضاء الجمعية استعرضوا في لقائهم الأخير عددا من حالات الاعتداء التي كان ضحيتها بعض أفراد العمالة الوافدة في البحرين.
(الوسط ـ البحرين، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

حملة للدفاع عن الحريات في البحرين:
أطلقت 4 جمعيات سياسية بحرينية وناشطون حملة للدفاع عن الحريات الشخصية في البحرين تحت شعار "لنا الحق". وأعلن رئيس "جمعية المنتدى" (ليبراليون) عادل فخرو في ندوة نظمتها الجمعيات الأربع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أن الحريات الشخصية في البحرين تتعرض منذ فترة إلى دعوات وحملات منسقة باتت تهدد المكاسب الاجتماعية والحضارية التي حققتها البحرين في العقود الماضية. وقال انه تم منع الحفلات الموسيقية وإلغاء البرامج التلفزيونية وتقييد البرامج الترفيهية. وقال ان البعض يسعى إلى فصل الجنسين في الجامعات وإلى منع التسوق المختلط في المجمعات التجارية، بينما دعا آخرون إلى إلغاء مقاهي الانترنت. وقال ان المواطن البحريني يخشى أن يفقد حقه في العيش بسلام في مجتمع متسامح. وقال رجل الأعمال فاروق المؤيد أن الحريات الشخصية في البحرين في خطر، وإذا ما أصبحنا مجتمعا مغلقا فإن اقتصادنا سيتأثر مباشرة وستلجأ الشركات والبنوك إلى دول أخرى، وعلى الحكومة أن تعي ذلك جيدا.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

مشروع قانون أحكام الأسرة وفقا للمذهبين السني والجعفري:
يتعلق مشروع قانون أحكام الأسرة بتنظيم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وفقا للمذهبين السني والجعفري. ويتكون مشروع قانون الأسرة السني من 152 مادة، والجعفري من 159 مادة.
(الوسط ـ البحرين، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

برلمان شباب البحرين:
برلمان شباب البحرين مبادرة تتيح للشبان والفتيات في البحرين فرصة المشاركة في منتدى وطني يمكنهم من التعبير والمشاركة مع بعضهم البعض ومع المسؤولين بأفكارهم وآرائهم وطموحاتهم في الأمور التي تعنيهم في هذه المرحلة العمرية. كما يعزز البرلمان روح القيادة ومهارات الاتصال لدى الشباب كي يحدثوا تغييرا ايجابيا في مجتمعاتهم المحلية وفي مستقبل وطنهم. يتألف البرلمان من 80 شابا وشابة من مختلف القدرات من الفئة العمرية 14 - 18 سنة. ويتدرب الشباب على صوغ مشروعات القوانين وفن الخطابة والمناظرة والحديث إلى وسائل الإعلام. ويضم البرلمان 4 لجان هي: لجنة شؤون التعليم ولجنة شؤون البيئة ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة شؤون المرافق والخدمات الشبابية. ويحق لجميع شباب البحرين المشاركة بغض النظر عن فوارق العائلة والجنس والدين أو الإعاقة الجسدية. وقد انتسب إلى برنامج برلمان الشباب 6000 من الشباب والشابات وقدم 200 منهم طلبات ترشيح لعضوية البرلمان. وستجري الانتخابات في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2006.
(الوسط ـ البحرين، 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2005).

وزارة العدل البحرينية تدرس تمويل الجمعيات السياسية:
تدرس وزارة العدل آلية تفعيل المادة (14) من قانون الجمعيات السياسية التي تنص على أن تساهم الدولة بدعم مادي للجمعيات وفق معايير محددة وعادلة وفي حدود الاعتماد المدرج في الموازنة العامة للدولة. وكان القانون منع حصول الجمعيات السياسية على تمويل أجنبي، وفرض قيودا على التمويل المحلي، وألزم الجمعيات بيان مواردها المالية. ويبدأ تحديد هذا التمويل من مجلس الوزراء الذي يخصص الموازنة ومن ثم يعرضها على مجلس النواب لإقرارها وتفعيلها وفقا لأحكام الدستور الخاصة بالموازنة العامة.
(الوسط ـ البحرين، 6 كانون الأول/ديسمبر 2005).

انشاء مركز للدراسات المالية الإسلامية في البحرين:
قال رشيد المعراج، محافظ مؤسسة نقد البحرين، ان المؤسسة ستنشئ بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية مركزا للدراسات المالية والإسلامية لمواجهة الطلب المتزايد على كادر يتمتع بالقدرة الضرورية وبمستويات مهارة عالية. وقال مدير المعهد ان برامج المعهد ستشمل برنامج دبلوم المدققين الشرعيين، وبرنامج دبلوم المراقبين الشرعيين، وبرنامج دبلوم المحاسبين الإسلاميين. وسوف يمول المركز من صندوق وقف بمبلغ 500 ألف دينار بحريني (35ر1 مليون دولار) تبرعت بها مؤسسة نقد البحرين علاوة على مبالغ أخرى تتبرع بها المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وخارجها. وسيبدأ المركز عمله في شهر كانون الثاني/يناير 2006.
(وكالة أنباء البحرين، الحياة، 12 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الجمعيات الأهلية و "الاشتغال بالسياسة":
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين الدكتورة فاطمة البلوشي في حوار مع صحيفة "الوسط" البحرينية أنه لا يوجد منع كلي للاشتغال بالسياسة على الجمعيات الأهلية. وقالت ان المجال مفتوح أمام هذه الجمعيات إذا كان الهدف الدفاع عن حقوق منتسبيها كجمعية المحامين ونشاط الجمعيات النسائية في تشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية أو النيابية. وقالت الوزيرة أن الحظر ينطبق على العمل الكامل في السياسة والشراكة مع الدولة في وضع السياسة العامة، فهذا الحق ينحصر فقط في الجمعيات السياسية.
(الوسط ـ البحرين، 14 كانون الأول/ديسمبر 2005).

تبرئة ناشطة نسائية من تهمة إهانة القضاء الشرعي:
ثبتت محكمة الاستئناف حكما قضى باسقاط تهمة إهانة القضاء الشرعي عن الناشطة النسائية البحرينية غادة جمشير. وكانت النيابة العامة وجهت إلى جمشير تهمة إهانة القضاء الشرعي والازدراء به، وشتم قاض شرعي هاتفيا وفي الحرم القضائي. وقالت جمشير أن الحكم انتصار لجميع نساء البحرين ويثبت نزاهة القضاء البحريني. وترأس جمشير "لجنة العريضة النسائية" التي تطالب بإصلاح القضاء الشرعي وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية التي لا تزال من اختصاص المحاكم الشرعية السنية والشيعية. وقالت جمشير سأواصل النضال من أجل حقوق النساء والمطالبة بقانون للأحوال الشخصية في البحرين.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 14 كانون الأول/ديسمبر 2005).

4 مقررات دراسية جديدة للسلوك الاجتماعي في ثانويات البحرين:
قال رئيس مجلس النواب البحريني، خليفة الظهراني، ان الحكومة وافقت على الاقتراح الذي تقدم به المجلس بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باستحداث مقرر للسلوك الاجتماعي في المدارس الثانوية. والمقررات التي تقوم وزارة التربية ببنائها حاليا هي: منهج التربية الوطنية، منهج المهارات الحياتية، مقرر خدمة المجتمع والعمل التطوعي، ومقرر السلوك الاجتماعي في الإسلام.
(الوطن ـ البحرينية، 15 كانون الأول/ديسمبر 2005).

دورة تدريبية حول العدالة الانتقالية:
تقيم "الجمعية البحرينية لحقوق الانسان" بالتعاون مع "المعهد العربي لحقوق الانسان" وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ مكتب البحرين دورة تدريبية في مجال العدالة الانتقالية ودور المعلومات والتوثيق في الفترة من 24 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2005. والدورة موجهة إلى المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الانسان ورصد الانتهاكات وإعداد التقارير في إطار العدالة الانتقالية. ويشتمل برنامج الدورة على محاضرات نظرية وورش عمل حول المرجعية الدولية لحماية الانسان من الانتهاكات المعنوية والجسمية. ويبلغ عدد المشاركين 30 مشاركا ومشاركة وسيقوم بالتدريب فريق من المدربين العرب ممن لهم خبرة في مجال حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات وآليات العدالة الانتقالية، وذلك بمساعدة فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الانسان.
(أخبار الخليج ـ البحرين، 22 كانون الأول/ديسمبر 2005).

رقابة حكومية على الإنترنت:
أشارت دراسة أعدها الباحث القانوني والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، شملت 11 دولة عربية إلى أن الحكومة البحرينية اعترفت على لسان وزير الإعلام السابق بوجود رقابة على الانترنت تصل إلى حد منع وتعطيل بعض المواقع. وتبرر السلطات البحرينية حجب الكثير من المواقع لقيامها بالتحريض على الفتنة الطائفية، وللحفاظ على القيم. هذا وقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في البحرين في بداية شهر أيار/مايو 2004 بحسب شركة اتصالات البحرين (بتلكو) أكثر من 100 ألف مشترك، وهو عدد كبير لدولة لا يزيد عدد سكانها على 730 ألف نسمة.
(الوسط ـ البحرين، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).