برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - تونس

ضغوط أوروبية على تونس بشأن الحريات:
تزايدت الضغوط الأوروبية على تونس لتحسين سجلها في مجال الحريات وحقوق الإنسان. وكانت تونس أول بلد متوسطي وقع على اتفاق شراكة مع الأوروبيين العام 1995 تضمن البند الثاني منه التزام الأطراف الموقعة بتكريس التعددية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان. وكان ممثلو الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا في الاجتماعات التحضيرية "للقمة العالمية لمجتمع المعلومات" أصدروا بيانا في نهاية أيلول/سبتمبر 2005 حض الحكومة التونسية على اتخاذ اجراءات عملية لرفع القيود عن الانترنت وتكريس حرية الرأي والتعبير، ووقف المضايقات التي تتعرض لها منظمات أهلية تونسية. هذا وكانت الحكومة التونسية قد منعت رابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين من عقد مؤتمريهما في شهر أيلول/سبتمبر 2005. وأعربت الحكومة التونسية للاتحاد الأوروبي عن استيائها من الضغوط المتزايدة التي تمارس عليها مؤكدة أن المسار الإصلاحي يسير إلى الأمام. واعتبر مصدر حكومي تونسي أن النشطاء والمعارضين الذين يشوهون صورة البلد في الخارج ليسوا سوى أقليات هامشية.
(الحياة، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

جدل بين تونس وعواصم غربية بشأن حقوق الإنسان:
قال الرئيس بن علي في 10 كانون الأول/ديسمبر 2005 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان "قد يبدو للبعض أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي كان أسرع وأوضح نتائج من التقدم السياسي والديمقراطي، لكن في ذلك خطأ في التقويم". وقال ان صون حقوق الانسان وتوسعة مجالات حرية الرأي والتعبير هي جميعها ثمار جهد مستمر لم نتوقف عن بذله. وحذر العواصم الغربية التي انتقدت الأوضاع في تونس من أن التسرع في الإصلاحات هو قفزة في المجهول قد تؤدي لعودة التطرف والعنف والصراعات الطائفية المدمرة. وأكد أن حرية التعبير والإعلام والحصول على الخبر والمعلومة في تونس تشكل اليوم بعدا واضحا من أبعاد المشهد الوطني للحياة العامة.
(وكالات الأنباء، الحياة، 12 كانون الأول/ديسمبر 2005).

انشاء معهد عال للمحاماة في تونس:
أعلن وزير العدل التونسي انشاء معهد عال للمحاماة، وقال أمام مجلس النواب أن المعهد أنشئ بالتنسيق مع نقابة المحامين وبعد اشراكها في كل مراحل الإعداد. لكن نقيب المحامين التونسيين عبد الستار بن موسى قال ان النقابة لم تستشر في شأن انشاء المعهد.
(الحياة، 4 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الجهاز المصرفي التونسي ينفتح على المصارف الأوروبية:
كانت المصارف الحكومية تسيطر على قطاع المصارف التونسي إلى وقت قريب. لكن الحكومة باعت مؤخرا حصصها في رأس مال "بنك الجنوب" المقدرة بـ 33%. وتمكن بنك "ساتندر" الإسباني بالاشتراك مع "بنك الوفاء التجاري" المغربي من تملك أكثر من 53% من أسهم "بنك الجنوب" ثم اشتريا 20% أخرى من أسهمه في السوق المالية. وهذه هي العملية الثالثة من نوعها إذ سبق أن اشترى مصرف "بي أن بي باريبا" الفرنسي 50% من أسهم "الاتحاد المصرفي للتجارة والصناعة" التونسي. كما اشترى بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي أكثر من 50% من أسهم المصرف التجاري المحلي "الاتحاد الدولي للمصارف". وارتفع عدد المصارف التجارية والتنموية في تونس إلى 17 مصرفا من 6 مصارف في الستينات. وأعلن حاكم المصرف المركزي التونسي توفيق بكار عن مراجعة قانون المصارف الصادر في سنة 2001 بهدف تحسين أداء القطاع استعدادا لمجابهة المنافسة المتزايدة من المصارف الخارجية التي سمح لها بدخول تونس بعد 3 عقود من الانغلاق.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2005).

اضراب 8 من قادة الأحزاب والجمعيات الأهلية:
بدأ 8 من قادة الأحزاب والجمعيات الأهلية التونسية في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 اضرابا عن الطعام احتجاجا على تقييد الحكومة للحريات العامة. ووضع القادة المضربون 3 أهداف لتحركهم هي: (أ) الترخيص للجمعيات والأحزاب التي تسعى إلى العمل في إطار القانون ورفع القيود المفروضة على الجمعيات والأحزاب المرخصة وفي مقدمها جمعية القضاة ونقابة الصحافيين ورابطة حقوق الانسان؛ (ب) رفع الرقابة عن المطبوعات والانترنت وفتح الإعلام السمعي والبصري في وجه المجتمع المدني؛ (ج) إصدار عفو عام والإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين. وقدرت منظمات حقوقية دولية عدد سجناء الرأي في تونس بأكثر من 500 سجين. وتنفي السلطات التونسية وجود سجناء سياسيين لديها وتعتبر هؤلاء مجرمي حق عام.
(وكالة الأنباء التونسية، الحياة، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

تشكيل تحالف لقوى المعارضة التونسية:
شكلت قوى معارضة تونسية في 7 كانون الأول/ديسمبر 2005 "هيئة للتنسيق" تضم أحزابا وجمعيات أهلية وشخصيات مستقلة وضعت في مقدمة أهدافها العمل على إصدار عفو عام واطلاق الحريات الإعلامية والترخيص للأحزاب والجمعيات غير المجازة. وقال أحد أعضاء الهيئة أن الهيئة ستشكل منتدى للحوار يعمل لصوغ "عهد ديمقراطي".
(الحياة، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005).