برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الرابع
(تشرين أول/أكتوبر - كانون أول/ديسمبر، 2005) - الإمارات

مشاركة النساء والأجانب في انتخابات غرفة أبو ظبي:
تبدأ غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في تلقي طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وهذه أول انتخابات للغرفة تأتي في إطار توجه الحكومة لإتاحة المجال أمام رجال الأعمال في إمارة أبو ظبي لاختيار ممثليهم الذين كانوا يعينون من قبل الحكومة. وينص القانون رقم 27 لسنة 2005، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية، والخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي على انتخاب 15 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بينهم 2 من الأجانب، بينما تعين الحكومة 6 أعضاء من بينهم امرأتان بمرسوم أميري. أما مدة عضوية مجلس الإدارة فهي 4 سنوات.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

انتخاب غير مباشر لنصف أعضاء المجلس الوطني في الإمارات:
أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذكرى 34 لقيام الدولة الاتحادية، ان بلاده ستجري أول انتخابات على نصف عدد مقاعد "المجلس الوطني الاتحادي" من خلال مجالس لكل إمارة. وهذا يعني انتخاب 20 عضوا وتعيين 20 آخرين. ولم يحدد رئيس الدولة موعدا لهذه الانتخابات. ويتوزع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حاليا على النحو التالي: 8 أعضاء لكل من أبو ظبي ودبي، 6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، 4 أعضاء لكل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة.
(رويترز، الوسط ـ البحرين، الحياة، 2 كانون الأول/ديسمبر 2005).

المزيد من مشاركة المواطنين في الإمارات العربية:
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن الإمارات ستشهد في المرحلة المقبلة مزيدا من التحول نحو اشراك المواطنين في صنع مستقبلهم. وقال إن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة هو تمكين المواطن من المساهمة أكثر في الحياة السياسية والاجتماعية. وشدد على ضرورة تطوير المؤسسات والكوادر وتهيئة الظروف للانطلاق نحو آفاق القرن 21.
(الوسط ـ البحرين، الحياة، 3 كانون الأول/ديسمبر 2005).

الإمارات تسمح للخليجيين بتملك الأسهم وتأسيس الشركات:
أصدرت دولة الإمارات العربية قرارا يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك وتداول الأسهم، وتأسيس الشركات والمساهمة فيها. ونص القرار رقم 23 لسنة 2005 على هذا مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. وأكدت الدوائر الاقتصادية في الإمارات أن هذا القرار سيؤدي إلى تأثيرات ايجابية كبيرة على استقطاب الاستثمارات الخليجية وايجاد سوق اقتصادية خليجية ضخمة.
(وكالات، أخبار الخليج ـ البحرين، الحياة، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

المصارف الإسلامية تهدد المصارف التقليدية في الخليج:
اعتبر وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الإماراتي أن ارتفاع مؤشر الودائع لدى المصارف الإسلامية بشكل كبير في الشهور الماضية يشكل "تهديدا" للمصارف التقليدية. وتوقع الوزير الذي كان يتحدث في "المؤتمر السنوي الثاني للخدمات المصرفية الإسلامية" في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في دبي انتقال ما بين 30 و 40% من عملاء المصارف التقليدية إلى الإسلامية، أو على الأقل إلى نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد لدى المصارف التقليدية. وأكد خبراء في المؤتمر أن عدد المصارف الإسلامية هو 280 مصرفا في 48 دولة تصل ودائعها إلى 400 مليار دولار، هذا عدا عن 300 مصرف تقليدي أنشأت فروعا إسلامية أو تقدم منتجات إسلامية.
(الحياة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

دبي تطرح 20% من بورصتها للاكتتاب:
قررت إمارة دبي تحويل بورصتها إلى شركة "مساهمة عامة" وذلك بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب، وبهذا تكون أول سوق مالية عربية تتحول إلى شركة مساهمة عامة. وأمر ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005 بتخصيص 20% من أسهم سوق دبي المالية التي وصلت قيمتها إلى نحو 7 مليارات دولار. وأقر اجتماع المجلس التنفيذي توزيع الحصة المخصصة للاكتتاب على النحو التالي: 25% منها لموظفي حكومة دبي العاملين والمتقاعدين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة وتأمين مصدر دخل ثابت لهم؛ 10% للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق حاليا والتي ستدرج مستقبلا؛ 10% للوسطاء الحاليين والمستقلين؛ و 55% تطرح للاكتتاب العام وتكون متاحة لجميع الجنسيات.
(الحياة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2005).

تحذير من عواقب التضخم:
حذر محللون اقتصاديون الحكومة الاتحادية الإماراتية من عواقب الارتفاع الحاد المتوقع لمعدلات التضخم في الدولة بفضل التصاعد الكبير في الإيجارات وزيادة أسعار السلع والبنزين. وقال هؤلاء أن العواقب الخطيرة ستطال النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وطالب تقرير صدر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر عن "بنك دبي الوطني" السلطات في الإمارات بأن تنظر جديا في ادخال وتنفيذ اجراءات لمواجهة التضخم، أهمها فرض ضوابط على الأسعار. وذكر التقرير ان الزيادة الحادة في الايجارات تشكل المكون الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36%. وأشار التقرير إلى أن الإيجارات السنوية في إمارة دبي ارتفعت بنحو 40%، وهذه "أكبر زيادة في تكلفة إيجار السكن في العالم". وتوقع التقرير تراجع أرباح الشركات الصافية في الربع الأخير من العام الحالي. ونبه التقرير إلى أن الضغط على دخل الأفراد بهدف اجبارهم على استغلال مدخراتهم أو الاقتراض من المصارف أو تأخر سداد قروض قائمة قد يؤدي إلى تدهور نوعية الائتمان الخاص بالأفراد، وزيادة نسبة التخلف عن الدفع، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة تتعلق بأصول البنوك.
(الحياة، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

برنامج لتدريب المواطنين وخفض البطالة:
حث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، القطاع الخاص على توظيف المواطنين الذين يشكلون أقل من 2% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص. ويبلغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل في دولة الإمارات 35 ألفا. وقال مسؤولون أن الحكومة استطاعت توظيف عشرات آلاف المواطنين في الجيش والشرطة والدوائر الحكومية عبر سياسة التوطين، غير أن مجالات التوسع في القطاع العام تظل محدودة. وأطلق الشيخ محمد برنامجا لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لتسهيل توظيفها في القطاع الخاص. وصدر قرار اتحادي يلزم المصارف بزيادة عدد موظفيها من المواطنين بنسبة 4% سنويا، وشركات التأمين 2% سنويا. لكن تنفيذ هذا القرار يواجه صعوبات. وقدرت مؤسسة "تنمية" المعنية بتوظيف المواطنين وجود نحو 26 ألف شاب وشابة تحت سن 30 يبحثون عن وظيفة في بلد لا يزيد عدد مواطنيه عن 700 ألف نسمة في مقابل 4 ملايين نسمة من الأجانب. وهددت وزارة العمل الاتحادية والمصرف المركزي مرارا باللجوء إلى سياسة عدم منح التأشيرات، وعدم فتح فروع جديدة للشركات التي لا تطبق نظام "الكوتا" في توظيف المواطنين.
(الحياة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات:
قدرت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بـ 2 مليار دولار تشكل 34% من حجم هذه التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الوزيرة أن أرضية خصبة تتوفر في الإمارات العربية لنمو التجارة الإلكترونية تتمثل في بنية تحتية تقنية ونظام مصرفي متطور، وسوق انترنت سريعة النمو، وموارد بشرية ومهارات.
(وكالات، الحياة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

توسيع قاعدة الانتاج وتنويعه في الإمارات العربية:
أكد رئيس الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن الإمارات ستستمر في توسيع قاعدة اقتصادها وتنويعه، وزيادة كفايته مستفيدة من التحسن في أسواق النفط عالميا، وفي بيئة الاستثمار محليا، ومشاريع تنشيط السياحة كمصدر جديد للدخل. وقال الشيخ خليفة ان القطاع الخاص يستحوذ على 43% من الاستثمارات المنفذة في الدولة، خصوصا في الصناعات التحويلية، والتجارة، والعقارات. وأكد أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي لها في خططها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطنين، ومواجهة التحديات الجدية التي تطرحها التطورات العالمية على كافة الأصعدة.
(الحياة، 2 كانون الأول/ديسمبر 2005).

5 مليارات دولار مساعدات للدول النامية:
أعلن "صندوق أبو ظبي للتنمية" أن حجم القروض والمنح والمساعدات التي قدمها مع حكومة أبو ظبي للدول النامية منذ انشائه في السبعينات بلغت حتى الآن 4ر5 مليارات دولار قدم الصندوق نحو 5ر1 مليار دولار منها. وساهمت هذه القروض في تنفيذ 242 مشروعا استفادت منها 51 دولة نامية عربية وأجنبية. وشملت المشاريع المدعمة توفير فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية، والأمن الغذائي، والري والزراعة والبنية التحتية.
(الحياة، 5 كانون الأول/ديسمبر 2005).

ترخيص شركة خاصة للاتصالات:
أعلنت "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" في الإمارات عن الترخيص لشركة اتصالات ثانية في خطوة تكسر احتكار مؤسسة "اتصالات" للسوق الاماراتية على مدى عقود. وتدعى الشركة الجديدة "الإمارات للاتصالات المتكاملة"، وهي شركة مساهمة عامة رأس مالها مليار دولار. وتملك الحكومة 50% من قيمة هذه الشركة. وذكرت الهيئة أن 20% من أسهم المؤسسين ستطرح للاكتتاب العام في بداية 2006 على أن تباشر الشركة الجديدة عملها في منتصف 2006 من خلال مقرين في أبو ظبي ودبي. وستقدم الشركة الجديدة خدمات الهاتف الثابت والانترنت.
(الحياة، 11 كانون الأول/ديسمبر 2005).

تملك الشركات الأجنبية في مدينة أبو ظبي الصناعية الثانية:
أطلقت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية في أبو ظبي مشروع "مدينة أبو ظبي الصناعية الثانية" (ايكاد ـ2) وسمحت للشركات الأجنبية التملك بنسبة 100% في المناطق الصناعية في إمارة أبو ظبي. وانشئت "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية" في حزيران/يونيو 2004 بهدف تسويق الاستثمار في القطاع الاقتصادي في الإمارة. وتبعد المدينة الصناعية الثانية 15 كليومترا عن العاصمة أبو ظبي.
(الحياة، 16 كانون الأول/ديسمبر 2006).

مصنع لانتاج مليار قرص فيديو رقمي في رأس الخيمة:
وضعت سويسرا واليابان ورأس الخيمة (أقل الإمارات غنى بالنفط) حجر الأساس لبناء مصنع لانتاج آخر جيل من أقراص الفيدو الرقمية (دي في دي) سينتج نصف مليون قطعة في اليوم أو ما يعادل 160 مليون قطعة في العام، وصولا إلى مليار قطعة سنويا بعد الانتهاء من بناء منشآته كافة. وسيعمل في المصنع 1500 مهندس وفني وعامل. وهذا المشروع هو الأول من 6 مشاريع تبنيها شركة سويسرية في إمارة رأس الخيمة، وصولا إلى بناء أول مدينة للصناعات التكنولوجية في الإمارات.
(رويترز، الحياة، 18 كانون الأول/ديسمبر 2005).

7 مليارات دولار موازنة الإمارات لعام 2006:
وافقت الإمارات مبدئيا على مشروع موازنة لعام 2006 بقيمة نحو 7 مليارات دولار من دون عجز تمويلي. وقال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة أن الأولوية في نقفات الموازنة ستكون للتعليم (37% من إجمالي المصروفات)، وقطاع الصحة، ومشاريع الإسكان والمباني الإدارية الحكومية والطرق. ولا تتضمن الموازنة أي زيادات في رسوم خدمات الحكومة الاتحادية، ولا تضيف أي أعباء على المواطنين. وتتضمن الموازنة توازنا بين الإيرادات والنفقات.
(الحياة، 30 كانون الأول/ديسمبر 2005).

قانون آليات بيع العقارات بإمارة الشارقة:
أصدرت إمارة الشارقة قرارا يحدد شكل التملك العقاري منحت بموجبه المالك المستثمر ملكية مطلقة للأرض وحق التصرف فيها عينا ومنفعة واستغلالا وفقا لأحكام القانون.
(الوسط ـ البحرين، 31 كانون الأول/ديسمبر 2005).