برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: أخبار إدارة الحكم: النشرة الإخبارية الفصلية - العدد الخامس
(كانون ثاني/يناير - آذار/مارس، 2006) - الكويت

194 ألف امرأة في سجلات المقترعين:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 4 كانون الثاني/يناير 2006 أنها سجلت تلقائيا أسماء 194 ألف امرأة كويتية في سجلات المقترعين للمرة الأولى منذ بدء الحياة الديمقراطية عام 1961. وقدرت الوزارة عدد الناخبين في العام 2007 بنحو 400 ألف ناخب وناخبة ما يوزاي 3 أضعاف عدد الناخبين في انتخابات العام 2003. وقدرت الوزارة عدد الناخبات في العام 2007 بنحو 220 ألف ناخبة مقابل 180 ألف ناخب. هذا وتعهدت الحكومة بالعمل مع مجلس الأمة لتحقيق مطلب إصلاحي آخر وهو تقليص عدد الدوائر الانتخابية بهدف إضعاف تأثير القبيلة والطائفة في الانتخابات.
(وكالة الأنباء الكويتية، الحياة، 5 كانون الثاني/يناير 2006).

وفاة أمير الكويت وانتقال الحكم:
توفي أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح (77 عاما) في 15 كانون الثاني/يناير 2006. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي بموجب الدستور ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح أميرا للكويت. وسيعقد مجلس الأمة (البرلمان) جلسة خاصة كي يتلو الشيخ سعد العبد الله القسم الدستوري. ورجح محللون أن يظل الشيخ سعد بعيدا عن شؤون الحكم اليومية بينما يقوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح بإدارة البلاد، وهو الدور الذي قام به منذ تخلي الشيخ سعد عن منصب رئيس الحكومة حين فصلت مهام رئيس الوزراء عن ولي العهد للمرة الأولى في البلاد في العام 2003.
(وكالات الأنباء، الحياة، السفير ـ بيروت، 16 كانون الثاني/يناير 2006).

مشاورات داخلية للعائلة الحاكمة بشأن انتقال الحكم:
عقد أقطاب آل الصباح مشاورات داخلية مغلقة في 17 و 18 كانون الثاني/يناير 2006 لترتيب شؤون انتقال الحكم في الكويت، خصوصا في ضوء الوضع الصحي للشيخ سعد العبد الله. وكان أمام آل الصباح 3 أمور يجب التوصل إلى قرارات واضحة حولها: اختيار ولي العهد الذي يحق دستوريا للأمير وحده تعيينه، إلا أنه عمليا يتم بالتشاور بين أطراف العائلة الحاكمة، ومن ثم يصادق مجلس الأمة على التعيين. والمسألة الثانية الحفاظ على التوازن بين جناحي العائلة الحاكمة، الجابر والسالم. والمسألة الثالثة تقرير ما إذا كان يجب فصل منصبي ولي العهد ورئيس الحكومة أم جمعهما في شخص واحد.
(وكالة الصحافة الفرنسية، اسوشيتدربرس، السفير ـ بيروت، 19 كانون الثاني/يناير 2006).

غالبية الأسرة الحاكمة تؤيد الشيخ صباح الأحمد أميرا:
أعلنت غالبية من رجال الأسرة الحاكمة في الكويت في 20 كانون الثاني/يناير دعمها لرئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد في مساعيه لتسلم منصب الإمارة بدلا من الشيخ سعد العبد الله الذي يرى كثيرون أن مرضه الشديد يحول دون تحمله أعباء الحكم. ولا تزال أقلية مهمة من آل الصباح يقودها رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي تتمسك بالشيخ سعد أميرا. وأصدر سالم العلي بيانا شدد فيه على التزام الدستور وأفاد أن الشيخ سعد العبد الله دعا مجلس الأمة إلى تحديد جلسة لأداء القسم.
(السفير ـ بيروت، الحياة، 21 كانون الثاني/يناير 2006).

أزمة انتقال السلطة في الكويت:
تعقدت أزمة الحكم وانتقال السلطة في الكويت بإعلان الحكومة سيرها في الخطوات الدستورية الهادفة إلى إبطال إمارة الشيخ سعد العبد الله لعدم أهليته صحيا، فيما تسلم مجلس الأمة طلبا من الشيخ سعد بتحديد موعد لجلسة أداء القسم الدستوري. وأعلن مجلس الوزراء في 21 كانون الثاني/يناير أنه قرر تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة المتعلقة بالقدرة على تولي الحكم وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1964. لكن مجلس الأمة وافق في 22 كانون الثاني/يناير على أن يؤدي الشيخ سعد اليمين الدستورية في 24 كانون الثاني/يناير. وصدر بيان عن ديوان مجلس الوزراء مساء 23 كانون الثاني/يناير يؤكد أن الحكومة ستذهب إلى جلسة مجلس الأمة المقررة للبحث في تنحية الشيخ سعد العبد الله. وتحتاج الحكومة إلى ثلثي أصوات مجلس الأمة لعزل الأمير. وتحتاج الحكومة إلى تأييد 28 نائبا إضافة إلى وزرائها الـ 16 لتتمكن من عزل الأمير. وقررت الحكومة استباق جلسة القسم بترتيب اجراء فحص أهلية الشيخ سعد صحيا لتولي الإمارة قبل 8 ساعات ونصف من موعد الجلسة. وأنهى مجلس الأمة الصراع داخل الأسرة الحاكمة في 24 كانون الثاني/يناير بتصويته بالاجماع على تنحية الأمير المريض سعد العبد الله الصباح. ووصل خطاب تنازل الشيخ سعد العبد الله عن الحكم إلى مجلس الأمة بعد ان اتخذ قرارا بتنحيته. وبعد ساعات قليلة من تصويت مجلس الأمة رشح مجلس الوزراء رئيسه صباح الأحمد الصباح لتولي الإمارة. وكان الشيخ سعد العبد الله (76 سنة) شغل منصب ولي العهد من 31/12/1977 حتى 15/1/2006. وكان أعفاء الشيخ سعد العبد الله المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يعفي فيها مجلس الأمة أمير البلاد ويوافق على نقل صلاحيات الإمارة إلى مجلس الوزراء في غياب ولي العهد. وطويت أزمة الحكم في الكويت في 25 كانون الثاني/يناير بعد مبايعة مجلس الأمة بإجماع أعضائه الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرا للبلاد الذي تسلم مهام منصبه رسميا في 29 كانون الثاني/يناير بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
(وكالة الأنباء الكويتية، وكالات الأنباء، الحياة، السفير ـ بيروت، الوسط ـ البحرين، الأيام ـ البحرين يوميا اعتبارا من 15 حتى 30 كانون الثاني/يناير 2006).

اختيار ولي للعهد وتعيين رئيس للوزراء:
حسمت الأسرة الحاكمة في الكويت بالإجماع في 7 شباط/فبراير مسألة ولاية العهد ورئاسة الوزراء. واختارت الأسرة الشيخ نواف الأحمد، الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وليا للعهد. واختار أمير الكويت ابن أخيه الشيخ ناصر محمد الأحمد، الذي كان يشغل منصب وزير الديوان الأميري، رئيسا للوزراء. ويبلغ الشيخ نواف الأحمد 69 سنة وكان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها الأمير الجديد الشيخ صباح الأحمد.
(وكالة الأنباء الكويتية، وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، الحياة، 8 شباط/فبراير 2006).

حكومة كويتية جديدة:
صدر في الكويت في 9 شباط/فبراير 2006 مرسوم أميري بتشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. وضمت الوزارة 15 وزيرا بينهم 6 وزراء من أبناء الأسرة الحاكمة ووزيران من القبائل ووزيران شيعيان أحدهما امرأة هي معصومة المبارك التي احتفظت بحقيبة التخطيط ووزيران اسلاميان من غير السلفيين. وخلا التشكيل الحكومي من محسوبين على التيار الليبرالي. وهذه هي الوزارة الـ 22 منذ بدء العمل بالدستور عام 1962. وتنتهي ولاية الحكومة الجديدة بعد 15 شهرا تلقائيا مع اجراء الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2007.
(وكالة الأنباء الكويتية، الحياة، الوسط ـ البحرين، 10 شباط/فبراير 2006).

البرلمان الكويتي يبايع ولي العهد والحكومة تقسم اليمين:
بايع مجلس الأمة الكويتي في جلسة علنية في 20 شباط/فبراير وبحضور السفراء المعتمدين لدى الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وليا للعهد، وقام بعدها ولي العهد بتأدية اليمين الدستورية حتى يتمكن من القيام بواجباته. كما أدت الحكومة القسم أمام البرلمان بعد أن سبق لها تأديته أمام الأمير. وتعهد رئيس الحكومة بمواصلة ترسيخ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة السابقة، وقال انه سيعمل على خفض عدد الدوائر الانتخابية والدفع بإقرار قانون الصحافة الجديد [وهما مطلبان رئيسيان للمعارضة الكويتية].
(وكالة الأنباء الكويتية، الوسط ـ البحرين، 11 و 12 شباط/فبراير 2006).

أول كويتية تترشح لعضوية المجلس البلدي:
أعلنت المواطنة جنان بوشهري (33 عاما) في 12 شباط/فبراير 2006 عن ترشحها لانتخابات المجلس البلدي الجزئية، وذلك لشغل المقعد الذي خلا بعد تعيين رئيس المجس البلدي وزيرا للبلدية والبيئة في الحكومة الجديدة. وبموجب القانون الكويتي يتعين تنظيم انتخابات جزئية في غضون 60 يوما من خلو المقعد.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، الوسط ـ البحرين، 13 شباط/فبراير 2006).

إقرار قانون جديد للمطبوعات والنشر في الكويت:
وافق مجلس الأمة الكويتي في 6 آذار/مارس على القانون الجديد للمطبوعات والنشر الذي تضمن إصلاحات كثيرة منها منع اعتقال الصحافيين من دون حكم قضائي، وفتح المجال للمرة الأولى منذ 30 عاما لإصدار صحف يومية جديدة. وقال وزير الإعلام بعد إقرار القانون أنه بحسب القانون يحق لأي مؤسسة أو شركة إعلامية التقدم بطلب إصدار صحيفة يومية بشرط ألا يقل رأسمالها عن 250 ألف دينار (800 ألف دولار). والوزارة ملزمة بإصدار الترخيص خلال 90 يوما أو إبلاغ طالب الترخيص بالرفض مع شرح الأسباب. ويحق للمرفوض طلبه التظلم لدى القضاء ضد وزارة الإعلام. وتضمن القانون مادة تقضي بالمعاقبة بالسجن لمدة سنة على الأكثر وبغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار (67 ألف دولار) على من يمس الذات الآلهية أو الأنبياء أو آل البيت أو زوجات النبي أو الصحابة أو يمس أصول العقيدة الإسلامية بالطعن أو السخرية أو التجريح أو الرسم أو الصور أو بأي وسيلة من وسائل التعبير، كما جاء في المادة 19.
(وكالات الأنباء، الوسط ـ البحرين، الحياة، 7 آذار/مارس 2006).

اقتراح توزيع أموال على المواطنين الكويتيين:
تقدم 5 نواب كويتيين باقتراح لإنشاء صندوق جديد يتولى توزيع مليارات الدولارات سنويا على المواطنين. وأطلقوا على الصندوق المقترح اسم "صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر". وينص الاقتراح على توزيع أموال الصندوق بالتساوي على جميع الكويتيين، على أن تودع مستحقات الأطفال في حسابات توفير خاصة في المصارف حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يحق للوالدين أو أولياء الأمور التصرف بتلك المبالغ. وقضى الاقترح بإيداع الأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال المقبلة التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، 25% من الأرباح الصافية لاستثمارات الاحتياطي العام للدولة في الصندوق. وينص القانون الكويتي على استقطاع 10% من الإيرادات العامة سنويا لمصلحة صندوق الأجيال المقبلة الذي تأسس سنة 1976، وذلك للانفاق منه بعد نضوب النفط. وتقدر أرباح الصندوق السنوية بنحو 5 مليارات دولار لا تظهر في الموازنة العامة للدولة ولا يتم الإعلان عنها. وتتبنى الكويت سياسة رفاه اجتماعي لمواطنيها الذين لا يدفعون الضرائب ويحصلون على معظم الخدمات العامة بأسعار مدعومة. ويعمل نحو 90% من الكويتيين في سن العمل في وظائف حكومية تدر عليهم دخلا عاليا، ويحصلون على نظام تقاعد مجز للغاية.
(وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).

"موديز" ترفع تصنيف الكويت الإئتماني:
رفعت مؤسسة "موديز انفستور سرفيس" للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لتصنيف الكويت الائتماني من "مستقرة" إلى "إيجابية" نظرا للتحسن الكبير في موازين المعاملات المالية والخارجية للكويت بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتشير التوقعات "الإيجابية" إلى احتمال رفع التصنيف خلال 12 - 18 شهرا وليس حاليا. وقالت موديز أن من العوامل الايجابية وضوح عملية خلافة الإمارة بعد وفاة الأمير جابر الأحمد الصباح. (رويترز، الحياة، 16 شباط/فبراير 2006).