تتعلق أنشطة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية بسيادة القانون، والمشاركة، والشفافية والمساءلة، وتتضمن هذه الأنشطة تقديم المشورة والمشاركة الفعالة في بناء القدرات المؤسسية، واختبار خيارات السياسات عبر مشاريع تجريبية. وقد أطلق البرناج منذ تأسيسه مشاريع لتعزيز الحوار حول إصلاح القضاء وبناء قدرات المجالس النيابية، وتثقيف العاملين في مجال الإدارة حول أساليب مكافحة الفساد.

• المشاركة
  • مبادرة التطوير البرلماني في المنطقة العربية
    هذه المبادرة مشروع مشترك أطلقه البرنامج العالمي لتقوية المجالس النيابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية بدعم من الحكومة البلجيكية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المساعدة البرلمانية في المنطقة العربية.
  • مشروع بناء قدرات المؤسسات البرلمانية - إيبالمو
    تمول الحكومة الإيطالية هذا المشروع الذي ينفذه كل من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية والمعهد المختص بالعلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وأميركا اللاتينية والشرقين الأوسط والأقصى (إيبالمو). ويهدف المشروع إلى تقوية قدرات برلمانات العراق والأردن ولبنان بالنسبة لدورها في محاربة الفساد، وتعزيز اللامركزية، وتحسين وظيفتها التمثيلية.
  • مشروع دعم مجلس النواب العراقي
• سيادة القانون
  • قاعدة البيانات القانونية العراقية
    تهدف قاعدة البيانات القانونية العراقية إلى تجميع كل القوانين العراقية في مصدر واحد متاح تماما للقضاة والمحامين والأكاديميين والمشرّعين، ولجميع من يعتمدون على المعرفة القانونية من أفراد أو مؤسسات. إن الدخول إلى قاعدة البيانات هذه متاح مجانا ولا يفرض على مستخدميها أي نوع من أنواع الاشتراك في هذه الخدمة. [المزيد]
  • مشروع النيابة العامة
    أطلق برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المشروع المسمى "تقوية سيادة القانون في الدول العربية ـ تحديث النيابات العامة". وإن هذا المشروع الذي يندرج ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسلام والأمن وحقوق الإنسان يهدف إلى المساعدة على تحديث النيابات العامة في بعض الدول العربية ـ مصر والأردن ولبنان والمغرب واليمن ـ وتقوية قدراتها المؤسسية في سياق إدارة الحكم الرشيد وسيادة القانون، بالإضافة إلى تعزيز أمن المواطن.
  • الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية - المرحلة الثانية
    تم تمديد المرحلة الأولى من مشروع إدارة الحكم لأجل التنمية بحيث تغطي السنوات 2008 – 2010. وتتألف المرحلة الثانية من برنامجين يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحدهما فيما تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البرنامج الآخر. ويركز البرنامج المدعوم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج إدارة الحكم في الدول العربية في مرحتله الثانية على برنامج محاربة الفساد وإعلاء سيادة القانون، بينما يتعلق برنامج إدارة الحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تدعمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أساسا بتحديث القطاع العام.