تطوير عمل المجالس النيابية العربية
د. علي الصاوي

لعل أهم الدروس المستفادة من تجارب التطوير المؤسسى فى البرلمانات المعاصرة (وخصوصا البرلمانات الجديدة فى دول وسط وشرق أوربا) تتمثل فى الآتى:

• من أهم أسس فعالية المؤسسة البرلمانية إتاحة الفرص المناسبة للمواطنين للإطلاع على أعمال البرلمان، ولهذا، يجب الأخذ بمبدأ نشر وقائع الجلسات البرلمانية، فيما عدا القضايا بالغة الخطورة والحساسية، مثل الأمن القومى. وفى حالة تعذر نشر محاضر الجلسات، يلزم نشر ملخصات لها، أو على الأقل إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لكى تطلع عليها. فمن الملاحظ أن فعالية الدور التشريعى للبرلمان تتأثر بقدرة المواطنين على الإطلاع على المقترحات التشريعية المطروحة عليه، ولهذا، يلزم توفير تلك المقترحات للجمهور ووسائل الإعلام، وفى الوقت المناسب.
• من الضرورى الأخذ بأساليب التصويت الحديثة، وخصوصا التصويت الألكترونى، لما تتسم به من شفافية أولا، وسهولة فى تسجيل نتائج التصويت وإمكانية نشرها أمام الرأى العام ثانيا.
• أن البرلمانات الديمقراطية الحديثة تهتم بتطوير سبل التفاعل والاتصال وتبادل المعلومات بين أعضاء البرلمان من ناحية والجمهور والمنظمات الأهلية من ناحية أخرى. وبالإضافة الى التغطية الإعلامية لجلسات البرلمان، يجب الاتجاه الى السماح للجمهور والمنظمات الأهلية بحضور تلك الجلسات.
• وهناك تحديات جادة أمام تطوير العمل البرلمانى العربى، يجب أخذها فى الاعتبار، أبرزها تأخر عملية التطوير ذاتها، حتى أصبح مسألة اضطرارية لعلاج أوضاع متدهورة أكثر منه محاولة مقصودة للتطوير والتقدم. فقد انخفض رصيد العمل البرلمانى العربى فى نظر الرأى العام، الداخلى والخارجى الى حد كبير، وهذه بعض المؤشرات:
  - التآكل المستمر فى المكانة المعنوية والأدبية لعضو البرلمان بسبب فضائح عدد من النواب، فى قضايا فساد وغيرها أو حتى انتشار ظاهرة الغياب عن أعمال البرلمان وجلساته، وبالتالى اهتزاز صورة البرلمان ككل، وخصوصا على المستوى الإعلامى.
  - الشغف الشعبى وانتظار إحداث تغيير فى الحياة السياسية العربية، يمس أولا ما يمس الحياة الحزبية وهيكل البرلمان ككل.
  - خطورة التحولات الاقتصادية والاتصالية المعاصرة، وعجز البرلمان عن المشاركة فى إحداث وتوجيه تلك التحولات، فيما يتجاوز المصادقة على قوانين الخصخصة واقتصاد السوق.
  - درجة عالية من السيولة الطبقية، طرحت التساؤل حول مدى تمثيل المؤسسات السياسية للقوى والتوازنات الاجتماعية المتغيرة، ومسألة التمثيل العادل للفئات الاجتماعية (العمرية والمهنية والنوعية) فى المؤسسة التشريعية مقارنة بالوزن النسبى الكبير لرجال الأعمال.
  - تصادم السياسة التشريعية مع بعض التوجهات العالمية المعاصرة، متمثلة فى موقف المجلس بالنسبة لتنظيم العمل الأهلى والمجتمع المدنى، من ناحية، وحقوق الإنسان من ناحية أخرى.
  - أنه من المفارقات المثيرة للانتباه فى مسألة تطوير العمل البرلمانى فى العالم العربى أنه يتواكب مع إدخال إصلاحات ملموسة فى السلطة التنفيذية، وتحديث واضح فى السياسات العامة، واتساع حريات التعبير ومساحة النقد فى الشارع السياسى والإعلام، بل وتحسن صورة الحكومة لدى الرأى العام فى كثير من المجتمعات، وتزايد الدور السياسى للقضاء، سواء فى حماية الحقوق والحريات العامة أو فى مراقبة دستورية التشريعات..، الأمر الذى أبرز مدى تأخر حركة الإصلاح والتطوير -الواجبة- فى هيكل وعمل المؤسسة البرلمانية.

ولعل أهم مجالات تطوير عمل البرلمانات العربية تتمثل فى المجالات التالية:

• تطوير اللوائح أو أنظمة العمل الداخلية للبرلمان، لتتيح قدر من التوازن بين التيارات السياسية والحزبية فى إدارة فعاليات المجلس، وتولى المناصب القيادية به.
• تطوير نظام اللجان، وتحديث أدائها الفنى، وتفعيل دورها فى المبادرة التشريعية والدراسة المتأنية للتشريعات، والاهتمام بتطوير تقارير اللجان خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات العلمية للإدلاء بدلوها، ومشاركتها فى إعداد هذه التقارير حول أحد القضايا أو المشكلات الملحة، والتأكيد على أهمية التعاون التام بين اللجان وبعضها وأن تعمل اللجان على الاهتمام بأبعاد الدور التشريعى لها.
• الاهتمام بالإعلام البرلمانى، وإتاحة الفرص أمام الرأى العام بمتابعة أعمال المجلس، سواء بالدخول أو عن طريق وسائل تكنولوجية واتصالية حديثة.
• التدريب المستمر والجاد للعاملين بالمجلس، لاسيما فى مجالات البحوث والمعلومات، مع اهتمام خاص بموضوع فن الصياغة التشريعية، من أجل إلمام الأعضاء بقواعد فن الصياغة التشريعية، التى تعد هى العائق الرئيسى أمام مشاركتهم الجادة فى مناقشة مشروعات القوانين، وأداء الدور التشريعى بشكل عام.
• إنشاء/وتطوير إدارة متخصصة للتدريب فى الجهاز الفنى للبرلمان، ودعمها بأكبر قدر من الإمكانيات البشرية والمادية والتسهيلات الإدارية.
• الاهتمام بالمعلوماتية والدعم التقنى وأتمتة العمل البرلمانى (مثلا: نظام التصويت الألكترونى، نظام حديث لحفظ المستندات والوثائق وتسجيل المضابط، ونشرها، وتخصيص قناة للبث المباشر لتغطية أعمال البرلمان بمجلسيه..).

• الانفتاح على مراكز البحوث وبيوت الخبرة ومؤسسات المجتمع المدنى.
• إنشاء نواة بحثية برلمانية عربية، تكون بداية لتطوير بيوت خبرة عربية فى العمل البرلمانى. ولايعرف الباحث إن كان هناك بيوت خبرة برلمانية عربية متخصصة، ومتوطنة فى العالم العربى، ولا إن كان هناك اهتمام من هذا النوع فى المنتديات الأكاديمية (كالجمعية العربية للعلوم السياسية مثلا) أو بالمؤسسات الأهلية أو حتى الجامعات العربية.
• من ناحية أخرى، فعلى حين توجد العديد من السلاسل والتقارير الإقليمية والعربية فى المجالات الاقتصادية والأدبية والسياسية (حقوق الإنسان، والقضايا الاستراتيجية..)، لايوجد تقرير عربى واحد فى الحياة البرلمانية. ومما لاشك فيه أن فكرة إعداد "التقرير البرلمانى العربى" سوف تكون وسيلة هامة لتدعيم جهود تطوير العمل البرلمانى العربى، وتبسيط الحياة البرلمانية أمام الرأى العام، وإنزال الدراسات والبحوث البرلمانية الى المستوى الجماهيرى.
• التوسع فى أنشطة الإعلام البرلمانى، من خلال البث الإعلامى، وتنظيم زيارات طلابية للبرلمان، وعمل نماذج محاكاة على غرار برلمان الشباب، والبرلمان الصغير، و"برلمان الطلائع".