تطوير عمل المجالس النيابية العربية
د. علي الصاوي

وهى نوعان:

أولهما، يتعلق بصعوبة التعامل مع مصادر المعلومات، ولاسيما الرسمية منها، وعلى وجه أخص الوزارات والهيئات المعنية. وربما ترجع هذه المشكلة المعلوماتية الى التخوف والتشدد فى إخراج المعلومة، ورفض إعطاء المعلومات التى قد تدين المسئولين، وغياب الوكيل البرلمانى أو مسئول الشئون البرلمانية الذى تكون من مهامه الرئيسية إتاحة المعلومات عن أنشطة الجهاز التنفيذى لأعضاء الجهاز التشريعى فى الحكومة.

وثانيهما، يتمثل فى صعوبة العمل الجماعى والمتعمق، حيث يتطلب تفعيل آلية الاستماع مهارات وقناعة مشتركة بين أطرافها لكى تنتج آثارها، وهى الاستنارة بآراء الغير، والقدرة على تغيير المعتقدات الذاتية والمواقف السياسية بناءً على التفاعل الإيجابى مع معلومات لم تكن متاحة أو آراء لم تكن معروفة أو لم تكن مقبولة. فلا يجب أن يتم اختزال آلية الاستماع الى مجرد وسيلة لتسجيل المواقف السياسية تجاه القضية المطروحة للنقاش، أو أن تقتصر مهمة اللجنة على مجرد إبراز من يؤيد السياسة المطروحة والى أى مدى يؤيدها، وإنما يجب أن تسفر أعمالها عن استخلاص وبلورة البدائل المحتملة لتلك السياسة وعرضها على البرلمان للاستنارة، وربما لتغيير المواقف المسبقة. كما لا يجب أن تتحول تلك الآلية الى مجرد وسيلة لجمع معلومات كانت غائبة أو غامضة، فهذه مهمة اللجان الدائمة ومسئولية الحكومة -المستمرة- تجاه البرلمان، وإنما أحرى بها أن تقدم للبرلمان التفسيرات المختلفة للقضية المطروحة وأسباب تأييدها أو معارضتها. ولا شك أن كل هذا يتطلب قدرا كبيرا من العمل الجماعى والمكثف وقيم مشتركة بين الأطراف (بين الأعضاء من ناحية وبينهم وبين من يستمعون إليهم من ناحية أخرى) والتركيز على موضوع المناقشة وليس تسجيل مواقف سياسية أو حزبية محددة.