الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

تتناول هذه الدراسة موضوع "الوظائف التشريعية للمجالس العربية : دراسة مقارنة"، و هو موضوع يكتسب البحث فيه أهميته من الندرة النسبية للدراسات المتعلقة به و تبعثرها إلى حد بعيد ، فالحياة البرلمانية العربية من الموضوعات التي تقل فيها الدراسات العلمية بشكل واضح إذا قورنت بتلك الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي على سبيل المثال ، فضلا عن الغيبة شبه الكاملة لمشروعات بحثية كبرى تتناول هذا الموضوع الذي يمس جانبا رئيسياً من جوانب السياسة العربية يحتاج جهوداً من أجل تطويره إذا كنا نفكر حقاً في أن نبدأ مسيرة القرن الحادي و العشرين بخطى واثقة مستندين إلى أرضية صلبة .

ومن هنا تنبع أهمية هذه الندوة التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني، باعتبارها خطوة هامة على طريق دفع الاهتمام بالدراسات البرلمانية في الوطن العربي .

و لقد تم الاتفاق مع المركز اللبناني للدراسات باعتباره المنسق العلمي للمؤتمر ، على أن يتم تناول الموضوع المحدد ( أي الوظائف التشريعية للمجالس النيابية العربية ) خلال الفترة من 1990-2000 من خلال منهجية مقارنة ، و بالتأكيد فإن الدراسات الأخرى سوف تغطي الجوانب الأخرى المتصلة بعمل هذه المجالس كالوظائف الرقابية و المالية .

و الواقع أن ثمة قيوداً واضحة قد ألقت بظلالها على التحليل الوارد في هذه الدراسة ، و أهمها القصر النسبي للمدة الزمنية المتاحة لإنجاز الدراسة ، ناهيك عن أن إنجازها على النحو الأمثل كان يتطلب فريق بحثي يتولى كل فرد فيه بالدراسة المتعمقة إحدى الحالات الدراسية من خلال الرجوع إلى المضابط البرلمانية مباشرة ، على أن تتم الدراسة المقارنة بعد ذلك ، أى بعد توفر دراسات لعدة حالات تتم وفق إجراءات بحثية واحدة بما يسهل إجراء المقارنة .

غير أن ما حدث أنه نتيجة للضيق النسبي للوقت ، و عدم إمكانية تشكيل فريق بحثي ، فقد تم اختيار عدد من الحالات روعي قدر المستطاع أن تكون ممثلة للتجارب البرلمانية العربية ( الحالات المصرية و اليمنية و اللبنانية و الكويتية و المغربية ) . و قد يكون هذا التمثيل غير كامل ، غير أنه ثمة هناك ما يدعو للافتراض بأن تلك الحالات تمثل - و لو إلى حد ما - أقاليم الوطن العربي الجغرافية و نظمه السياسية المختلفة ، مع ملاحظة أنه تم استبعاد النظم التي لا يوجد فيها بنص الدستور أو القانون سلطة تشريعية بالمعنى المتعارف عليه ، و بنفس المنطق استبعدت من الدراسة المجالس النيابية التي ليس لها سلطة تشريعية فعلية ، أو التي تمارس سلطة تشريعية غير كاملة .

و ثمة قيد آخر قد فرض نفسه على التحليل في هذه الدراسة ، و هو أن الندرة النسبية للدراسات السابقة على هذه الحالات ، و عدم وجود فرصة للوصول إلى المضابط البرلمانية فيها قد حتم أن يتم التحليل من خلال المادة المتاحة ، و لذلك سوف يلاحظ القارئ المدقق أنه على الرغم من وجود قواسم مشتركة واضحة في المعالجة ، إلا أنه لا يمكن الزعم بأن هذه المعالجة قد تمت وفقا لذات التسلسل التحليلي في كل الحالات ، و رغم ذلك فثمة ما يدعو للافتراض بأن مضمون التحليل للحالات المختلفة يمّكن من إيجاد أساس معقول للمقارنة .

و لهذه الاعتبارات كلها فإنني أعتقد أن هذه الدراسة يمكن أن تسمى بحق " دراسة استطلاعية " لابد أن يعقبها - بعد طرحها للنقاش في هذه الندوة و على ضوء ما يرد عليها من ملاحظات - تطويرها باتجاه إجراء دراسة منهاجية جماعية شاملة للحياة البرلمانية في الوطن العربي يتوفر لها العدد الكافي من الباحثين و كذلك الوقت الكافي و إمكانية الوصول إلى الوثائق البرلمانية الأولى . كي يتسنى تحقيق الغاية المرجوة من هذا الجهد الذي ينصرف إلى تطوير الحياة البرلمانية العربية ، و ضمان مستقبل ديمقراطي أفضل للوطن العربي .

و تتكون هذه الدراسة من خمسة مباحث يتعرض كل منها لإحدى الحالات الدراسية ، و يعقب ذلك خاتمة تتضمن خلاصة مقارنة لنتائج الدراسة .