الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

رغم أن العديد من الفقهاء يرون اقتراب النظام السياسي الكويتي من الشكل البرلماني لتقريره مبدأ الفصل مع التعاون بين السلطات وهو المبدأ الحاكم للنظم البرلمانية. إلا أنه في التطبيق الواقعي رجحت كفة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية حيث يشترك الأمير مع مجلس الأمة في العملية التشريعية وفقاً لنص المادة (51) من الدستور. كما أن المادة (106 من الدستور) تعطي للأمير الحق في تأجيل اجتماع مجلس الأمة بمرسوم لمدة لا تجاوز شهراً، على ألا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة. أما المادة (107) فقد نصت على أنه (للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى 77. وقد حل مجلس الأمة مرتين مجلس الأمة الرابع 1976 ومجلس الأمة السادس عام 1986. كما أن الدستور الكويتي لا يعطي مجلس الأمة حق منح الوزارة الثقة عند تشكيلها بعد إعلان الانتخابات، أو حجب الثقة عن الحكومة إذا لم تقم بتأدية واجبها حسب ما هو متوقع منها، ويكتفي الدستور بجعل الأمير حكماً بعد أن يرفع إليه من قبل رئيس الوزراء وضع عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعندها يلجأ الأمير إما إلى إقالة الوزارة أو حل مجلس الأمة.

من ناحية أخرى فقد أكدت الممارسات هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية في الكويت بشكل واضح، فبالإضافة للأمثلة السابق الإشارة إليها يلاحظ أن الدستور نص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلمان، إلا أن السلطة التنفيذية لم تلتزم بذلك مما نتج عنه أن البلاد كثيراً ما شهدت فترات خلت من أي سلطة تشريعية منتخبه.. من ناحية أخرى فإن الممارسة السياسية جرت على الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء وهو ما جعل الدولة تشهد العديد من الأزمات السياسية والدستورية فلما كان الدستور يشترط مبايعة ولي العهد من قبل مجلس الأمة وإمكانية محاسبة رئيس الوزراء من خلال آلية عدم التعاون، وعندما يكون ولي العهد هو نفسه رئيس الوزراء فإن ذلك يخلق حالة من عدم الانسجام المنطقي بين النصوص الدستورية عندما يقرر المجلس عدم التعاون مع رئيس الوزراء الذي هو في الوقت نفسه ولي العهد 78.