الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

مقـدمة
عرف المغرب أول تجربة دستورية حديثه بعد الاستقلال وتحديداً سنة 1962، وهي التجربة التي مازالت مستمرة إلى اليوم على الرغم من بعض التوقفات والكثير من التحفظات التي عرفتها والتي اختلفت باختلاف الدواعي والأسباب، ومن صلب هذه التجربة انبثقت تجربة برلمانية رغم أهميتها إلا تميزت عموماً بعدم النضج سواء في بنيتها القانونية أو أدائها وتأثيرها وذلك نظراً لخضوعها الملحوظ لهيمنة الإدارة التي غالباً ما أتهمت بصنع نتائجها وتوجيه مسارها، ونظراً لضعف المعارضه وأزمة المسؤولية البرلمانية، وعدم استعمال البرلمانيين لكامل حقوقهم الدستورية والقانونية في مواجهة الحكومة (ملتمس الرقابه أو اللجوء إلى المجلس الدستوري…)، فضلاً عن تغليب المصلحة الخاصة عن المصلحة الوطنية. 112

وهو ماكان يجعل عمل المؤسسة البرلمانية يبقى دون طموح إرادة الشعب في الإصلاح والتحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. مع الأخذ بعين الاعتبار أن ضعف الوعي الشعبي العام بالحقوق والواجبات الوطنية ساهم سلباً في تكريس هذا الوضع، وبالتالي فإن عدم فاعلية التجارب البرلمانية السابقة في عمومها جعل وجود البرلمان المغربي محل تساؤل من طرف قطاع واسع من النخبة وأفراد الشعب.

لكن الإستجابة للتغيير لم تتأخر كثيراً، ففي سنة 1996 جرى تعديل دستوري مهم بموجب استفتاء شعبي جرى يوم 13 سبتمبر من نفس السنة، وعلى أثر ذلك أصبح البرلمان المغربي يتشكل من غرفتين: مجلس للنواب ومجلس للمستشارين حسب المادة 36 من الدستور الجديد (1996)، وأصبحت المدة النيابية للمجلس الأول هى خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، أما مجلس المستشارين فينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات (الفصل 38). وقد سبق الاستفتاء الأخير الكثير من المناقشات والمشاورات بين الأحزاب والنقابات والحكومة، والعديد من الإستقبالات الملكية لمعظم الفاعلين في الحقل السياسي المغربي بغرض التحاور معهم للوصول إلى تصور مشترك من أجل استكمال صرح المؤسسات الدستورية وترسيخ المسار الديمقراطي.

وهكذا جاء التعديل الدستوري مستجيباً للكثير من مطالب المعارضة التي ضمّنتها في مذكرتها التاريخية إلى الملك الحسن الثاني بتاريخ 23 أبريل 1996، وتدور إجمالاً حول قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، وحول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإصلاح الإدارة والقضاء وضمان نزاهة الانتخابات.. وعلى أساس هذا الدستور جرت الانتخابات النيابية الأخيرة في نوفمبر 1997 حيث استطاعت المعارضة أن تصل لأول مرة في تاريخ المغرب السياسي إلى السلطة، وهو ما أشاع جواً من الإرتياح لدى معظم التيارات السياسية وعلى المستوى الشعبي، وتزايد الأمل فى أن ينعكس هذا التحول الديمقراطي إيجابياً على الأداء البرلماني، ذلك أن مجلس النواب يمثل إنعكاساً مباشراً لمستوى التطور الديمقراطي والسياسي الفعلي، وهو ما يؤهله لكي يلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال اضطلاعه بدوره التشريعي والرقابي. 113 وسوف تتناول هذه الورقه تحليل مدى فاعلية البرلمان المغربي في المجال التشريعي تحديداً.

رغم أن البرلمان المغربي يعتبر ثاني مؤسسة دستورية بعد الملكية، إذ يفترض فيه كمؤسسة تمثيلية أن يكون وسيلة فعالة تمكن الشعب من المشاركة والمساهمة في البناء الوطني، فإنه خلافاً لمعظم البرلمانات الغربية التي ارتبطت نشأتها وصعودها بمواجهة الملكية وانتزاع سلطاتها منها، فإن البرلمان المغربي يتميز بنشأته في إطار الملكية وبواسطة دستور وضعته بيدها ويعد تجديداً لبيعتها.

وهو ما يؤكد أرجحية مشروعية الملكية على مشروعية البرلمان، فمقابل مشروعية الملكية التاريخية والدينية والديمقراطية الدستورية، فإن البرلمان لا يتوفر إلا على مشروعية ديمقراطية (انتخابية). كما أنه يفتقر إلى إرث تاريخي يجعل منه مكاناً للسلطة والتمثيل. 114 إضافة إلى عدم انتظام أدائه بشكل دوري ومستقر كما يتضح من خلال تباين مدد مختلف التجارب البرلمانية التي عرفها المغرب، وذلك راجع بالأساس إلى الاستقطاب السياسي والأيديولوجي الحاد بين الحكم والمعارضة:
- التجربة البرلمانية الأولى: (1963 - 1965).
- التجربة البرلمانية الثانية: (1970 - 1971).
- التجربة البرلمانية الثالثة: (1977 - 1984).
- التجربة البرلمانية الرابعة: (1984 - 1992).
- التجربة البرلمانية الخامسة: (1993 - 1997).
- التجربة البرلمانية الحالية: (1997 - ).

وحتى نستطيع أن نقدم صورة واضحة ولو نسبياً عن الأداء البرلماني المغربي عموماً ونشاطه التشريعي خصوصاً نقترح الوقوف على التجارب البرلمانية الأولى والثالثة والرابعة لاعتبارين أساسيين:
- أن المرحلة الأولى تكتسب طابعاً تأسيسياً للعمل التشريعي الفعلي بالمغرب.
- أن دراسة التجربة البرلمانية الثالثة والرابعة ستمكننا من فهم عملية تطور الأداء البرلماني والانتقال من عقد الثمانينيات إلى عقد التسعينيات.