الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

قبل التطرق إلى الأداء التشريعي للبرلمان المغربي لابد من تقديم الملاحظات التالية:
- إن الحكومة لم تكن تتمتع بأغلبية كبيرة تجابه المعارضة.
- أن المعارضة كانت تضم شخصيات لها وزنها السياسي والثقافي والشعبي.
- إن الحكومة نفسها كانت ضعيفة وقد انعكس هذا على ثقلها فى البرلمان وكذا على أدائها فيه، ومن ثم فقد كانت المبادرات التشريعية في غالب الأحيان تأتى من المعارضة.
- أن الحكومة كانت مؤلفة من جبهة سرعان ما انشقت بعد أن أسس كاتبها العام حزباً باسم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي". 115

وقد بدأ البرلمان عمله في 18 نوفمبر 1963 وأنهى عمله بإعلان حالة الاستثناء (الطوارئ) يوم 7 يونيو 1965 أي أنه لم يستمر إلا نحواً من سنة ونصف سنة عقد فيها أربع دورات ودورة استثنائية افتتحت لكنها لم تنجز مهمتها.

في هذه المدة ناقش البرلمان ميزانية 1964، وميزانية 1965، وكانت مناقشة الميزانيتين مناسبة لمناقشة سياسة الحكومة، وبخاصة مشاكل التعليم والعمل والصحة وأراضي الاستعمار وشؤون القضاء التى شملت قضايا تعدد المحاكم ووحدة التشريع ومغربته وتعريبه، وسياسة الحكومة الخارجية: قضايا الحدود، الجامعة العربية، مفاوضات السوق العربية المشتركة.

ومما يدخل في النشاط الإيجابي لمجلس النواب أن المعارضة تقدمت بعدة اقتراحات قوانين أهمها:
1. اقتراح قانون للإصلاح الزراعي.
2. توحيد المحاكم ومغربة القضاء وتعريبه.
3. تعريب الإدارة.
4. منع بيع الخمور وتوزيعها في الأماكن العامة.
5. اقتراح قانون بتأميم معامل إنتاج وتصنيع السكر وتأمين المعادن.
6. اقتراح قانون لتعديل قانون الصحافة وذلك بإلغاء الفقرة التي أضيفت إليه بمقتضى تعديل 28 مايو 1960 والتي أعطت الحق لوزير الداخلية بالحجز الإداري للمطبوعات إذا كان يمس بأسس الأوضاع الدينية، ومن شأنه أن ينحل بالأمن العام.

ولكن البرلمان لم يصدر إلا عددا محدوداً من القوانين كان من أهمها:
1. قانون توحيد المحاكم وتعريبها ومغربتها.
2. قانون الاقتطاع من أجور الموظفين كضريبة.
3. قانون إنشاء محكمة عدل خاصة بجنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ قدمته الحكومة وعارضته المعارضة بحجة أنه لا داعي لقوانين ومحاكم خاصة، ولأن القضاء الخاص قد يستغل لأغراض سياسية .
4. قانون تعديل قانون الصحافة وذلك بإلغاء مواد الاستثناء التي تبيح للأجانب أن ينشئوا صحفاً بالمغرب، وقد صادق مجلس النواب على هذا القانون في نفس اليوم الذي أعلنت فيه حالة الاستثناء وبالتالي أوقف البرلمان عن نشاطه.
5. قانون التصميم الثلاثي الذي قدمته الحكومة تحت عنوان سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وكانت مناقشته من المناقشات التى تعرضت لقضايا بالغة الأهمية والصناعة والسياحة وتكوين الكوادر.
وقد تقدم النواب بعدة أسئلة (شفوية وكتابية)، كما تقدم ممثلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بملتمس رقابي طلب بطرح الثقة فى الحكومة في 15 يونيو 1964، عن تنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية تتفق وحاجات البلاد. وبعد دفاع الحكومة عن سياساتها انتهى الملتمس بالتصويت عليه لكنه لم يفز بأغلبية الأصوات..