الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

تمثل النشاط التشريعي لمجلس النواب فيما يلي:
(أ) تقدمت الحكومة بـ 153 مشروع قانون صادق المجلس على 131 منها:
1. 84 مشروعاً تتعلق بميادين التشريع.
2. 6 قوانين مالية.
3. قانوناً المخطط الثلاثي والخماسي.
4. 37 اتفاقية دولية وثنائية.
(ب) تقدمت المجموعات النيابية والنواب المستقلون : بمقترحات قوانين بلغ عددها 94 لم يصادق المجلس إلا على 14 منها فقط. كما تقدمت الفرق بملتمسات بلغ عددها 149 صادق المجلس على 35 منها فقط. والملاحظ بالمقارنة مع التجارب البرلمانية السابقة أن فاعلية البرلمان في المجال التشريعي بدأت تتزايد وهو ما يتضح من خلال هذه النماذج التالية من التشريعات:
كمشاريع القوانين المتعلقة بتغيير وإتمام تنظيم قانون الصيد البحري، والحالة المدينة، وإنشاء الجامعات، ونظام المعاش، وإقامة المجلس الأعلى للحسابات، وتنظيم نقابات المحامين مزاولة مهنة المحاماة، وتغيير وإتمام النظام الأساسي للغرف الفلاحية وقانون لتنظيم مركز تنمية الطاقات المتجددة، وقانون يتعلق بالاستثمارات الصناعية، وتشجيع الاستثمارات السياحية والبحرية وقانون يضع إطاراً للإصلاح الضريبي...

تلك نماذج من المنجزات القانونية التي قدمتها الحكومة بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية أو الدولية. أما منجزات المجلس بالنسبة لمقترحات القوانين التي قدمها النواب فهي قليلة لا تكاد تذكر. ومعظم المقترحات المهمة جمدت في اللجان أو أغفلت...

هذه عن التجربة البرلمانية الثالثة. أما التجربة البرلمانية الرابعة فكانت حصيلتها كالتالي:
1. قدمت الحكومة 74 مشرع قانون.
2. قدم النواب 46 مقترح قانون لم يصادق المجلس إلا على 4 منها.
3. وافق المجلس على 67 ملتمساً تقدم بها النواب.
4. قدمت الحكومة مشروعين: مخطط المسار وقانون المالية.
5. عقدت دورة استثنائية لمناقشة مشاريع القوانين بتعديل قوانين الاستثمارات الثمانية التي كانت قد صدرت ابتداءً من 1973.

وهكذا نجد أن هناك نصوصاً ذات طابع مالي أو اقتصادي أو علمي قدمتها الحكومة وصادق عليها المجلس منها: مكتب لاستغلال المواني، إقامة المركز الوطني للطاقة والعلوم النووية وقانوني التشجيع على الاستثمارات العقارية والمنجمية، والتعليم الخاص، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير وإقامة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، وتعديل الفصل 85 من النظام الخاص بالوظيفة العمومية...

وقوانين ذات طابع تنظيمي أو اجتماعي، كنظام الضمان، وقانون النظام الأساسي للتعليم الخاص... الخ أما مقترحات القوانين فلم يصادق المجلس إلا على عدد محدود جداً، منها مقترح بتعلق بتخصيص منحة للتقاعد لفائدة أعضاء المجلس، وآخر يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي ورفض المجلس الكثير من مقترحات القوانين المهمة كاقتراح إلغاء ظهير 35 المتعلق بزجر المظاهرات، واقتراح التصريح بالممتلكات، واقتراح منع المشروبات الكحولية، واقتراح تعريب الإدارة والحياة العامة، واقتراح اعتبار يوم الجمعة يوم عطلة. 116 يتضح جلياً أن الأداء التشريعي للبرلمان المغربي في ثلاث دورات متتالية قد عكس نوعاً من التذبذب وقلة الفاعلية في مجال النشاط التشريعي سواء على مستوى الكم أو الكيف، فضلاً عن السيطرة الواضحة للحكومة على العمل التشريعي، وهو ما سوف نعود إليه في النقطة الخاصة بالحصيلة التشريعية للبرلمان المغربي بنوع من التركيز.