|
|
|
|
|
|
|
 الملخـص تمهيـد الحالة المصرية - دور الحكومة ومجلس الشعب في العملية التشريعية - النشاط التشريعي لمجلس الشعب خلال الفصل التشريعي السادس (1990-1995) - النشاط التشريعي لمجلس الشعب خلال الفصل التشريعي السابع (1995-2000) - تقويم الأداء التشريعي للمجلس في فترة الدراسة الحالة اللبنانية - تكوين السلطة التشريعية - تقييم الأداء التشريعي لمجلس النواب اللبناني الحالة الكويتية - نظرة عامة على العلاقة بين السلطات في الدستور الكويتي - وضع مجلس الأمة في النظام السياسي الكويتي - المرسوم الخاص بحقوق المرأة السياسية كجزء من الصراع السياسي بين المجلس والحكومة الحالة المغربية - التجربة البرلمانية الأولى (1963 - 1965) - المحصلة التشريعية للدورة البرلمانية الثالثة والرابعة (1977-1984) (1984-1992) - مجال وحدود اختصاصات البرلمان المغربي الحالة اليمنية - طبيعة نظام الحكم أو النظام السياسى فى الجمهورية اليمنية - مجلس النواب الأول بعد الوحدة (1990-1993) - المجلس الثانى (1993-1997) - مجلس النواب 1997 الخـاتمـة الهوامش |
الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة) المجلس الثانى (1993-1997) جاءت الفترة الانتقالية المحددة فى اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية بسنتين ونصف بهدف استيعاب عملية الإعداد لترتيب أوضاع مؤسسات الدولة والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب. واستناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من م (7) من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية قام مجلس الرئاسة بناء على تكليف مجلس النواب الانتقالى بطرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبى العام بتاريخ 15، 16 مايو 1991م.. ثم صدر قرار مجلس الرئاسة رقم (4) لسنة 1992 بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التى تشكلت من (17) عضواً يمثلون مختلف الأحزاب السياسية البارزة فى الساحة اليمنية.. ويعد تشكيل اللجنة العليا على هذا النحو خطوة متقدمة فى مسار العمل الديمقراطى وضماناً قوياً لحيادية ونزاهة الإشراف على سير إجراءات العملية الانتخابية. 180 وباشرت اللجنة منذ تعيينها تنفيذ المهام المنوطة بها فى ضوء أحكام الدستور وقانون الانتخابات ومن أبرز تلك المهام تقسيم الجمهورية إلى (301) دائرة انتخابية وكذا تسجيل وقيد أسماء الناخبين فى جداول الانتخابات العامة وتوزيع البطاقة الانتخابية. إلا أن اللجنة لاحظت أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية غير كافية لاستكمال مهام الإعداد والتحضير وتنفيذ أعمال الانتخابات النيابية فرفعت تقريراً بذلك إلى مجلس الرئاسة. 181 ثم عقد لقاء تشاورى موسع ضم مجلس الرئاسة وهيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأكد اللقاء على ضرورة استمرار المؤسسات الدستورية القائمة حتى إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب المقرر إجراؤها فى 27/4/1993 وقيام المؤسسات الدستورية الجديدة. 182 ووفقاً للمادة (48) من القانون (41) لسنة 1992 بشأن الانتخابات العامة، فقد جرت فى اليوم المشار إليه أول انتخابات نيابية عن طريق الإقتراع السرى العام الحر المباشر والمتساوى بعد قيام الجمهورية اليمنية وفى ظل التعددية السياسية والحزبية. وقد أسفرت الانتخابات عن فوز 8 أحزاب بعضوية البرلمان من أصل 14 حزباً تقدمت ببرامج انتخابية.183 فحصل حزب المؤتمر الشعبى العام على 41% من مقاعد البرلمان، والتجمع اليمنى للإصلاح على 21%، والحزب الاشتراكى اليمنى على 19.2% والمستقلون على 16.5% وجاء بعد ذلك بعض القوى والتنظيمات السياسية حديثة النشأة من جانب أو تلك المرتبطة بفكر شخصى ولا تشكل ثقلاً سياسياً وهى أحزاب البعث، والحق والأحزاب الناصرية الثلاثة. 184 علماً بأن مجموعة كبيرة من المستقلين قد توزعت بين كل من كتل المؤتمر الشعبى العام والحزب الاشتراكى والتجمع اليمنى للإصلاح. 185
وفيما يتعلق بمهام واختصاصات المجلس، فقد أعيدت إليه الاختصاصات التى كانت قد نصت م (7) من اتفاق إعلان الجمهورية على تعليقها والخاصة به:
ولم تتغير تلك المهام والصلاحيات كثيراً نتيجة للتعديلات الدستورية التى أدخلت على مواد الدستور فى 28/9/1994، والتى أعقبت إنتهاء أزمة الانفصال فى اليمن، وقد تمثلت أهم التعديلات فى :
1- الأداء البرلمانى للمجلس
والواقع أن الآثار التى خلّفتها الحرب على هذه التجربة تعتبر آثاراً مركبة. فعلى المدى القصير تبع هذه الصراعات الحد من الحريات السياسية ومحاولات متعددة من النظام لتهديد خصومه. وعلى الجانب الآخر ألقت الحرب الضوء على قدرة ومرونة بعض المؤسسات السياسية ومنها البرلمان - فالتطورات منذ عام 1995 تظهر أنه على رغم محاولات الرئيس على عبد الله صالح فرض رؤاه، فإن النظام السياسى اليمنى استمر تعددياً، ولم يضعف البرلمان كما يرى عديد من المحللين. فرغم تأثره بالطبع بالصراعات السياسية - لكنه إستمر فى عمله ومثل ساحة عامة تفاعلت فيها الأطراف المتصارعة. ومما يدل على ذلك أن كثيرين من نواب الحزب الاشتراكى اختاروا البقاء فى البرلمان واحترام الإطار الدستورى وهو ما يظهر رغبتهم فى أن يحل الصراع عن طريق البرلمان وهو ما قوى من أهميته فى النظام السياسى. كما أن رئيسه الشيخ عبد الله الأحمر استمر أحد المفاتيح الرئيسية فى البلاد ولا يستطيع الرئيس صالح تجاهله. (وهناك دلائل أخرى - وفق وجهة النظر هذه - على أن البرلمان لم يهمش) ومنها الجدل الواسع الذى أثير فى البلاد بشأن انتخابات 97 البرلمانية وتوقيتها والإشراف عليها من مراقبين دوليين بما يضمن نزاهتها. فلو لم يكن دور البرلمان هاماً ومؤثراً لما أثير مثل هذا الجدل على نطاق واسع. 191 كذلك فإنه على الرغم من تبنى تعديلات دستورية قوت سلطة الرئاسة على حساب البرلمان، فقد ظهر رئيس البرلمان كمقابل للرئيس فى القوة أو موازن له - فإن توازن القوة لم يتأثر تأثيراً عميقاً- وهو ما ظهر أيضاً فى عام 95، 96 فى خلافات البرلمان مع الحكومة حول موضوعات خاصة بالحصانة البرلمانية وإقرار الميزانية. 192 كما يحسب للمجلس أنه قام باستكمال الأساس التشريعى لدولة الوحدة من خلال توحيد القوانين الشطرية، وكذا القيام بالتعديلات الدستورية وإقرار التعددية السياسية. 193 وتعديل قانون الانتخابات وإنجاز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للأعوام 1996-2000 وإقرارها. 194 وعلى ذلك يمكن القول إجمالاً أن المجلس قد قام ببعض الإنجازات الهامة فى الجوانب التشريعية والقانونية. فقد وافق المجلس على عدد كبير من القرارات الجمهورية بقوانين وأقر عدداً آخر من القوانين ومنها مايلى: أ- بالنسبة للقرارات الجمهورية بقوانين:
|
|
| أعلى الصفحة الحالية | ||