الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

تميز الفصل التشريعي السادس لمجلس الشعب بسمات خاصة أهمها تزامنه مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بكل ما اقترن به من صعوبات وطموحات، وبما تطلبه من توافر منظومة تشريعية تكفل له الانطلاق وتتدارك أوجه القصور التي يمكن أن يتعرض لها أولاً بأول؛ بالإضافة إلى تزامن هذا الفصل مع بدء الولاية الثالثة للرئيس حسني مبارك، ومع أحداث إقليمية ودولية بالغة الخطورة كحرب الخليج، وكانعقاد مؤتمر السلام في مدريد.

ناقش مجلس الشعب وأقر خلال الفصل التشريعي السادس (921) مشروع قانون منهم (192) متنوع، (729) مالي وحساب ختامي، وقد غطت هذه القوانين مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والعملية والسياسية والأمنية، وإن استأثر المجال الاقتصادي بالجزء الأكبر منها حيث بلغ عدد مشروعات القوانين الخاصة بالمجال الاقتصادي (66) مشروع قانون، الأمر الذي يبدو طبيعياً في ضوء بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويلاحظ أن قطاع البترول قد حظى بالنصيب الأكبر من مشروعات القوانين الاقتصادية حيث بلغ عددها 65 مشروع قانون.

ويلاحظ أنه لم يخل أي دور من أدوار الانعقاد الخمسة في الفصل التشريعي السادس من مشروعات قوانين تركز على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والحرص على تلافي الآثار الجانبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل الثابت والمحدود. وثمة أمثلة عديدة في هذا الصدد نذكر منها مشروعات القوانين التي تتعلق بتقرير علاوات للعاملين بالدولة وبزيادة المعاشات وبتعديل أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. بالإضافة لقوانين عديدة تناولت عدداً من المجالات الحيوية كالقوانين الخاصة بالوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، القانون الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، قانون حماية الآثار، قانون محو الأمية وتعليم الكبار، القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بحماية حق المؤلف وتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، قانون سوق المال، القانون الخاص بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية، القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، قانون الضريبة الموحدة، قانون التحكيم التجاري الدولي، قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، قانون البيئة الموحد، القانون الخاص بالتأجير التمويلي، تعديل بعض أحكام القانون في شأن مجلس الشورى وتعديل بعض الدوائر الانتخابية، تعديل بعض أحكام القانون في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

بلغ عدد الاقتراحات بمشروعات قوانين التي تقدم بها الأعضاء في الفصل التشريعي السادس (101) اقتراحاً ناقش المجلس (49) اقتراحاً منها.

وقد تناولت الاقتراحات بمشروعات قوانين قضايا من أهمها القضايا الخاصة بالنقابات والاتحادات، الإعفاءات الضريبية، قضايا العاملين بالدولة، تعديل قانون المحاماة، قضايا الاقتصاد والاستثمار، حماية المستهلك، الزراعة واستصلاح الأراضي، سلطة الصحافة، قانون العمد والمشايخ.

ويلاحظ أن الأعضاء المنتمين للحزب الوطني (حزب الأغلبية) قد مثلوا أغلبية مقدمي هذه الاقتراحات بقوانين (49 عضواً مقابل 11 عضواً من المستقلين وعضوان من حزب (التجمع).

ناقش المجلس على امتداد الفصل التشريعي السادس (13) قراراً بقانون موزعة على أدوار الانعقاد الأول (8 قرارات قوانين) والرابع (3 قرارات بقوانين) والخامس (2) قرار بقانون، بينما لم تعرض على المجلس أي قرارات بقوانين خلال دوري الانعقاد الثاني والثالث. وقد تناولت القرارات بقوانين موضوعات خاصة بالقوات المسلحة (6) وبمباشرة الحقوق السياسية (5)، وبتعديل بعض أحكام السلطة القضائية (1)، وبسرية الحسابات في البنوك.

نظر المجلس خلال الفصل التشريعي السادس (394) اتفاقية. وقد أعدت اللجان النوعية تقارير تناولت فيها بالبحث الجوانب القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للاتفاقيات مرفقة بها بعض التوصيات المحددة. وقد ناقش المجلس الاتفاقيات المعروضة عليه مناقشة مستفيضة انتهت بأنه أعاد بعض الاتفاقيات إلى اللجان المختصة لاستكمال بحثها وتمحيصها حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي أعيدت إلى اللجان اتفاقيتين في الدور الأول، ثلاث اتفاقيات في الدور الثاني، واتفاقية في الدور الثالث، واتفاقيتين في الدور الرابع، واتفاقيتين في الدور الخامس.