الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة)
عزّة وهبة

يعتبر الدور الذي لعبته المجالس التشريعية المتعاقبة منذ العشرينيات في الحياة السياسية اللبنانية أحد السمات الرئيسية التي تميز النظام السياسي اللبناني عن غيره من الأنظمة السياسية العربية .

وبداية نجد أن لبنان تتميز عن الدول العربية بأنها عرفت ديمقراطية حقيقية لفترة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود متصلة 43-75 ، وفق نمط خاص معروف في بعض دول أوروبا و يقصد به نمط التراضي المشروط ، الذي يتسم بفاعلية في حالات الدول المنقسمة طائفياً ،لما يوفره من حماية للأقليات و لما يتيحه لها من دور جوهري في النظام السياسي وفقا لترتيبات متفق عليها ، أخذت في حالة لبنان صورة الحصص المحددة للطوائف . و كان دور المجلس النيابي فيها هو أحد السمات المميزة لها و أبرز مظاهر ديناميكيتها31.

و الملاحظة الهامة فيما يتصل بدور مجلس النواب في النظام السياسي اللبناني ، أن المجلس كان قد لعب منذ الاستقلال دور الحارس الأمين على الحكم المدني في لبنان ، فعلى الرغم من الأزمات المتكررة التي تعرض لها النظام السياسي اللبناني و على رأسها الحرب الأهلية الطاحنة و اجتياح إسرائيل للأراضي اللبنانية ، إلا أن العسكر لم يستأثروا بالحكم مثلما يحدث في العديد من بلدان العالم الثالث ، حيث ظل مجلس النواب اللبناني متنفسا سلميا يحول دون تفجر الأمور و استيلاء العسكر على الحكم ، فالمجلس خليط من كل الألوان المذهبية و الطائفية ، و نسبة تمثيل كل منها محددة بدقة ، ولأنه جوهر الواقع السياسي في لبنان ، فما إن خفت صوت الانفجارات في لبنان و انتهت الحرب الأهلية و تنادى الخصوم إلى الطائف ، إلا و كان المجلس هو العمود الفقري الذي التف حوله الجميع كي يخرجوا من محنتهم32.

تنظيم السلطة التشريعية في الدستور اللبناني الصادر عام 1926 ، و التعديلات المكملة له:
منذ أن صدر الدستور اللبناني في الثالث و العشرين من أيريل 1926 و هو يأخذ بنظام الفصل بين السلطات ، مفردا الفصل الثاني من الباب الثاني و الجزء الثالث من الباب الرابع لتنظيم هيكل و صلاحيات و اختصاصات السلطة التشريعية، و علاقاتها بالسلطة التنفيذية .